صفقة بين الاحتلال وواشنطن.. هذا مقابل الفيتو على الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
#سواليف
كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن صفقة أمريكية إسرائيلية، تواصل دولة الاحتلال بموجبها دعم السلطة اقتصاديّا، مقابل الفيتو الأمريكي على أي اقتراح في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.
وبحسب تقرير القناة العبرية، فإن “إسرائيل سوف تقوم بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، فقد وافق الكابنيت السياسي والحربي مساء اليوم، عبر استطلاع هاتفي، على تمديد استمرار العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية لمدة عام آخر”.
وسبق التمديد تحذيرات غربية من أن انهيار البنوك قد يؤدي إلى انهيار السلطة، إلى جانب رؤساء المؤسسة العسكرية الذين انضموا إلى التقييم.
مقالات ذات صلة تمديد ساعات مهرجان الزيتون الوطني للساعة 11 مساء 2024/11/30وبينت القناة أن قرار تمديد العلاقة البنكية جاء ثمرة المفاوضات التي أجراها الوزير الإسرائيلي رون ديرمر خلف الكواليس مع كبار المسؤولين الأمريكيين، والتي تم في إطارها التوصل إلى “صفقة” يكون بموجبها وعد امريكي باستخدام الفيتو على أي محاولات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الصفقة يمكن تلخيصها بمواصلة تحويل الأموال إلى الفلسطينيين، مقابل الحصول على الالتزام الأمريكي بإلغاء أي قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن.
وفي تموز/يوليو الماضي، دعت مجموعة السبع الاحتلال إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة” للسماح للنظام المالي الفلسطيني بالعمل، بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن “فصل البنوك الفلسطينية عن نظيرتها الإسرائيلية من شأنه أن يؤدي إلى أزمة إنسانية”.
وكان سموتريش قد هدد في أيار/مايو الماضي، بشلّ القناة المصرفية الحيوية بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية القائمة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ردّا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بـ”دولة فلسطين”.
عقب ذلك، أبلغ سموتريش الذي يؤيد الضم الكامل للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه “لا ينوي تمديد” الضمان السنوي الذي تحتاج إليه البنوك الإسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنوک الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تشتري تمديد خدمة جنود الاحتياط بالمال.. وتتهرب من تجنيد الحريديم
قال الكاتب في موقع "آي سي"، ماتان خودوروف، إنّ: "خطة المزايا التي قدمتها حكومة الاحتلال للجنود الاحتياطيين، ما زالت تثير الانتقادات المتلاحقة، لأنها تعرض عليهم ثلاثة مليارات شيكل أخرى من جهة، وفي الوقت ذاته تستمر بتجاهل الاستنزاف، وعدم المساواة في العبء مع الحريديم، وحاجتهم الملحة للعودة لأعمالهم".
وأضاف خودوروف، في مقال ترجمته "عربي21"، أنّ: "الصورة التي خرج بها أربعة من وزراء الحكومة بنيامين نتيناهو، يسرائيل كاتس، بيتسلئيل سموتريتش، ياريف ليفين، لإعلان هذه المزايا الجديدة لجنود الاحتياط، تبدو مُتعرّقة كثيرا من الجهد المبذول، وتنمّ عن ضغط شديد، لأن المليارات الثلاثة الجدد تضاف الى تسعة مليارات أخرى مُخصّصة للمجندين في الأشهر الأولى من الحرب".
وتابع بأنه: "لفترة من الوقت، يتساءل المشاهد العادي حين يرى الصورة عمّا إذا كان أمامه مجموعة من مقدمي برامج الادخار البنكي المربح، وليس من يرسلون آلاف الجنود للقتال الخطير في غزة، والأهم من ذلك أنه كيف حدث مع هذا "الكرم" أن انتهى الأمر بالعديد من العسكريين لضائقة مالية وتعقيدات بيروقراطية".
وكشف أنّ: "ما لم يذكره الوزراء أن هذا الإغداق المالي على الجنود لم يحسّن معدلات استجابتهم لأوامر الاستدعاء الآخذة في الانخفاض، حتى وصل ببعض الوحدات لـ60 في المئة، بالنظر للعبء الهائل الذي يقع على عاتقهم لعام ونصف".
"مع أنه في الغالبية العظمى من حالات الاستنكاف عن اللحاق بالجيش، لا يتعلق الأمر بالرفض الأيديولوجي، أو الشعور بعدم الجدوى، بل يتعلق باعتبارات يومية شخصية: التعب والإرهاق، والأزمات العائلية، والصدمات النفسية، والأعمال التجارية التي تواجه خطر البقاء بعد غياب صاحبها لمئات الأيام" بحسب المقال نفسه.
إلى ذلك، نقل عن أحد جنود الاحتياط قوله: "إنني وصلت إلى النقطة التي كان عليّ فيها الاختيار بين الزي العسكري أو سبل العيش، لذلك كان عليّ الاختيار، صحيح أن الدولة تعرف كيفية تعويض الغياب عن العمل على أساس حجم الراتب، والنشاط التجاري للشخص العامل لحسابه الخاص على أساس دورة الإيرادات السنوية، لكنها لا تأخذ في الاعتبار أنواعاً أخرى من الخسارة الاقتصادية، تتعلق بمكوث رب العمل فترة طويلة في الجيش، دون متابعة يومية لأعمال شركته".
وأكّد أن "هذه مجرد أمثلة على الأضرار التي يصعب دعمها بالأدلة، أو تحديدها بأرقام دقيقة، لكن بالنسبة لأفراد الاحتياط أنفسهم فهي حقيقة ملموسة، وتظل بلا إجابة، لذلك، فإن ما يحتاجونه بوضوح هو تخفيف العبء، ومساحة للتنفس بين نداءات الجيش والاستمرارية المهنية".
أوضح: "لأن عودتهم للإطار المدني هي المساعدة الاقتصادية الرئيسية التي يمكنهم الحصول عليها، لكنها مساعدة لا يستطيع نتنياهو وشركاؤه تقديمها لأن زيادة الجيش النظامي عبرتجنيد الحريديم سيؤدي لانهيار الائتلاف، كما أن وقف الحرب خارج تفكيرهم".
وختم بالقول إنّ: "هذه المزايا إذا استُخدمت صحيح أنها ستؤدي إلى تحسين الوضع المالي لبعض الجنود، لكنها في الوقت ذاته ستزيد الأعباء العسكرية الموجهة إليهم، وبهذا المعنى، يبدو أن نتنياهو ووزراءه اختاروا، وليس للمرة الأولى، آلية ضخ الأموال السهلة بدلاً من الحل الضروري المتمثل في إصلاح الجيش المتمثل بعدم إعفاء قطاعكامل من اليهود من التزام الخدمة العسكرية وهم الحريديم".
دعاء عيد الأضحى