قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “إن “تركيا ليست متورطة في القتال الدائر في حلب”، مؤكدا أن “أنقرة لن تسمح لأي منظمة إرهابية في المنطقة بالتطور إلى دولة”.

وأكد فيدان، “التزام تركيا بسلامة أراضي سوريا، وحذر الولايات المتحدة من مخاطر دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة”، مشيرا إلى أنه “بدون دعم الولايات المتحدة، لن تنجو هذه المجموعات”.

هذا وكان أكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، أن “الجماعات المسلحة في سوريا لن تحقق أي انتصار، والحكومة السورية أقوى من السابق وطهران ستقدم لها الدعم”.

وشدد أماني على أن “إيران وروسيا ومحور المقاومة لن يسمحوا بتكرار أحداث السنوات الماضية في سوريا”.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن “المهزومين في غزة ولبنان يقودون اليوم الهجمات في سوريا”.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن حسين سلامي قوله، إنه بعد “الهزائم الاستراتيجية”، التي منيت بها إسرائيل في جبهتي غزة ولبنان، “شنت الجماعات التكفيرية الإرهابية، تحت قيادة وتوجيه المهزومين في ميادين القتال في غزة وجنوب لبنان، هجمات وحشية جديدة على سوريا في الأيام الماضية”.

وأضاف أن هذه الهجمات “واجهت ردودا من الجيش والقوات الشعبية في هذا البلد”، “وأشار إلى أن هذه “الجرائم أودت بحياة “القائد الباسل والشجاع للحرس الثوري “كيومرث (هاشم) بورهاشمي (المعروف باسم الحاج هاشم)”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الجيش السوري حلب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • بعد مقتل أبو شباب.. جماعات مناهضة لحماس تواصل التجنيد وتثير مخاوف التقسيم
  • الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع في سوريا ولبنان
  • تموضع إماراتي وتراجع سعودي أم تنسيق مشترك؟
  • الشيباني: الهجمات الإسرائيلية على سوريا تحديا خطيرا للسلام الإقليمي
  • إسرائيل تتغير جذرياً على يد الجماعات الدينية
  • مصادر مصرية: جماعات فلسطينية موالية لإسرائيل تتوسع في غزة
  • كيف أقنع هاكان فيدان بشار الأسد بالهروب من دمشق؟.. اتصال حاسم
  • تحذيرات من تفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية في مالي
  • غذائية وإيوائية.. السعودية توزع مساعدات في سوريا ولبنان والسودان