سفير روسيا يكشف كم ربحت النرويج من إخراج الغاز الروسي من السوق الأوروبية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
روسيا – صرح السفير الروسي في أوسلو نيكولاي كورشونوف بأن النرويج كسبت أكثر من 115 مليار دولار بفضل إزاحة الغاز الروسي من الاتحاد الأوروبي.
وقال كورشونوف في حوار مع وكالة “نوفوستي”: “لقد انضمت النرويج إلى جميع حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مع بعض الاستثناءات، وكان للعقوبات تأثير مزدوج على الاقتصاد النرويجي، فمن ناحية، حقق النرويجيون أموالا طائلة من خلال إزاحة الغاز الروسي من أوروبا حيث حصلوا على أرباح غير متوقعة تزيد على 115 مليار دولار بسبب ارتفاع الأسعار”.
وتابع السفير: “من ناحية أخرى، اتجهت أوسلو إلى تفكيك العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية مع روسيا، حيث أوقفت الشركات النرويجية أنشطتها بالكامل وغادرت روسيا، وانخفضت استثمارات صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي في أسهم الشركات الروسية من 3.1 مليار دولار في عام 2021 إلى 140.13 مليون دولار في يناير 2024.”
وأضاف: “تبقى التجارة الثنائية عند الحد الأدنى وتقتصر على قائمة ضيقة من السلع غير الخاضعة للعقوبات، وكانت شركات إصلاح السفن في شمال النرويج، وخاصة “كيميك” في كيركينيس، هي التي تضررت بشدة وبشكل خاص، بعد أن تخلت تحت ضغط من السلطات عن عقود إصلاح وصيانة سفن الصيد الروسية واضطرت إلى تنفيذ عمليات تسريح جماعي للموظفين”.
يذكر أن الكثير من الدول الأوروبية في عام 2022 توقفت جزئيا أو كليا عن الحصول على الغاز من شركة “غازبروم الروسية التي خفضت أو أوقفت في ربيع ذلك العام الإمدادات إلى بلغاريا وبولندا وفنلندا وهولندا وألمانيا والدنمارك، مبررة ذلك بشكل أساسي بعدم امتثال تلك البلدان لمرسوم الرئيس الروسي بشأن الدفع بالروبل أو بأسباب فنية أخرى.
وبحلول خريف 2022، توقفت الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي” كما توقف الضخ على مسار “يامال – أوروبا” عبر بيلاروس، مع انخفاض ملحوظ في الإمدادات عبر المسار الأوكراني.
وسبق أن أشارت موسكو إلى أن أولئك الذين رفضوا الإمدادات المباشرة من روسيا سيستمرون لا محالة في شراء الفحم والنفط والغاز الروسي من خلال الوسطاء بأسعار أعلى.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز الروسی من
إقرأ أيضاً:
بعد الضربة الإسرائيلية لإيران.. مصر تلجأ لخطة طوارئ وسط ارتباك حكومي ومخاوف شعبية
حملت الساعات الأولى من المواجهات العسكرية (الإسرائيلية- الإيرانية) المتبادلة، فجر وصباح ومساء الجمعة، تداعيات اقتصادية ومالية، وُصفت بـ"السلبية" على الاقتصاد المصري، الذي يعدّ ثالث أكبر اقتصاد عربي وثاني أكبر اقتصاد إفريقي، ما يفاقم مخاوف 107 ملايين مصري من تداعيات أكبر، حال تحوّلت المواجهات العسكرية لحرب شاملة.
وأكّد عدد من الخبراء، أنّه نظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي، للبلد العربي الإفريقي، واعتماده على قطاعات حسّاسة تتأثر بالاضطرابات الإقليمية، فإنّ: "الحرب الإسرائيلية الإيرانية حملت وستحمل خسائر اقتصادية ومالية مؤثرة على مصر".
وأشاروا إلى: "تأثّر ملفات استيراد الغاز، والبترول، والكهرباء، والتصنيع، والعملة المحلية والبورصة، والاستثمار غير المباشر "الأموال الساخنة"، وطروحات الشركات الحكومية، وحركة المرور بقناة السويس، والسياحة، وسط توقعات بزيادة مرتقبة لأسعار السلع والتضخم بالسوق المحلي".
"خطة الطوارئ"
في أول رد فعل مصري على التصعيد في إقليم الشرق الأوسط، إثر تبادل دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران، ضربات عسكرية، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لجوء حكومته لخطط الطوارئ بعد توقف إمدادات الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
بيان حكومي، صدر الجمعة، كشف عن تفاصيل تلك الخطة، منها: إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، ورفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار"، بجانب إجراءات أخرى.
وانتقد خبراء ومراقبون بينهم الكاتب الصحفي، عبد الناصر سلامة، والخبير في ملف الطاقة، خالد فؤاد، سياسات حكومة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، بملف الطاقة، وتعريض أمن مصر القومي للخطر بالاعتماد على استيراد الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وترصد "عربي21" أهم الخسائر والتداعيات المحتملة على الاقتصاد المصري، إثر التوتر الإقليمي الجاري، والذي يصعب التنبؤ باستمراره أو توقفه.
"الغاز والبترول"
على الفور قادت المواجهات العسكرية إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية في ختام تعاملات، الجمعة، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم آب/ أغسطس ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة أو ما يعادل 4.87 دولار إلى 74.23 دولار للبرميل.
الأمر مرشح للارتفاع حال تأثر حركة مرور النفط من مضيق "هرمز" بالخليج العربي، والذي يمر منه ثلث تجارة النفط عالميا، ما يعني زيادة فاتورة استيراد أعلى لمصر، التي استوردت وفقا لإحصائيات رسمية، منتجات بترولية بقيمة 10.5 مليار دولار، في 2024.
ووفق الخبراء، فإن أي ارتفاع بأسعار البترول، يتبعه ضغط على احتياطيات النقد الأجنبي -48 مليار دولار في نيسان/ أبريل الماضي- وبالتالي زيادة عجز موازنة (2025-2026) التي تبدأ بعد أسبوعين، ما قد يؤدى لاتخاذ قرارات برفع الدعم عن المنتجات البترولية وزيادة أسعارها التي شهدت تحريكا لـ21 مرة بعهد السيسي.
وفي السياق نفسه، أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنّ: الاحتلال الإسرائيلي أغلق مؤقتا حقل "ليفياثان"، ما أدى لوقف ضخ الغاز لمصر، الذي بدأ عام 2020، عبر خط أنابيب "إيست ميد" من حقلي "ليفياثان" و"تمار" وفقا لاتفاقية موقعة عام 2018، لمدة 15 عاما.
ويلفت الخبراء، إلى أن توقف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر، يزيد الضغوط على القاهرة التي تقوم بتسييل الغاز الإسرائيلي عبر محطتي "إدكو" و"دمياط" وإعادة تصديره إلى أوروبا وفقا لاتفاقية ثلاثية تضم الكيان المحتل، وجرى الإعلان عنها منتصف حزيران/ يونيو 2022.
إلى جانب عودة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع كثيفة الاستخدام، وإلى محطات إنتاج الكهرباء، ما يضع الحكومة المصرية فيما بات يوصف بـ"مأزق قد يتكرر للصيف الثالث على التوالي" بتخفيف أحمال الكهرباء وقطعها عن المصانع والمتاجر والمواطنين.
بالفعل، أوقفت الحكومة المصرية، إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات الأسمدة، خلال الشهر الماضي، بسبب نقص الغاز، فيما توقفت 5 مصانع يوريا، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 3.29 مليون طن سنويا، عن الإنتاج في 17 أيار/ مايو الماضي، لتتوقف جميع مصانع الأسمدة المصرية عن الإنتاج، الجمعة.
وقبل المواجهات الإسرائيلية الإيرانية بنحو أسبوع، جرى الإعلان عن توجّه الحكومة المصرية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وذلك في زيادة محتملة تقدّر بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل.
جانب ثالث من الأزمة يبدو مع ارتفاع أسعار الغاز عالميا التي بدأت الجمعة، بنسبة 2.85 بالمئة وفقا للمعيار الأوروبي، ما يجعل عملية الاستيراد المصري للغاز أكثر تكلفة، ويزيد الضغوط على مخزون البلاد من الغاز وأنواع الوقود الأخرى، وعلى احتياطي النقد الأجنبي، ويزيد أعباء الموازنة العامة، ما يرفع معدلات التضخم وأسعار المنتجات الغذائية والسلع المرتبطة بالطاقة.
ومع حلول عيد الأضحى المبارك 6 حزيران/ يونيو الجاري، فاجأت الحكومة المصرية المواطنين بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمنازل، بداية من فاتورة الشهر الحالي، بنسب تراوح ما بين 25 بالمئة و40 بالمئة.
"قناة السويس"
تراجعت إيرادات الشريان المائي المصري الذي يمر به 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية، و25 بالمئة من تجارة الحاويات العالمية وفق تصريح رسمي، منذ هجمات الحوثيين في اليمن، على سفن تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، فيما قُدرت الخسائر الشهرية بـ800 مليون دولار، وبـ7 مليارات دولار في 2024.
ويؤكد الخبراء، أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية ستزيد من هذه التوترات وتدفع المزيد من شركات الشحن إلى تغيير مسارها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس (عبر طريق رأس الرجاء الصالح)، بسبب المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين، ما يفاقم خسائر مصر المتواصلة منذ العام 2023.
"السياحة"
بينما كان يترقب صناع السياحة في مصر، موعدا قريبا، لعودة السياحة الإيرانية إلى مصر ومعالمها السياحية والأثرية والدينية، إثر زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للقاهرة، ولقاء السيسي، بتاريخ 2 حزيران/ يونيو الجاري، خابت آمالهم في مواسم سياحية عامرة.
وكإحدى تداعيات الحرب، أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران توقف حركة الطيران المصرية لدول لبنان، والأردن، والعراق، التي أغلقت جميعها مجالاتها الجوية في تلك الأثناء، كما أعلنت العديد من شركات الشحن العالمية عن توقفها عن المرور من المنطقة، فيما تراجعت نسب الحجوزات بشكل لافت إلى إقليم الشرق الأوسط ومنه مصر.
وبينما قضى 15.8 مليون سائح 156.6 مليون ليلة خلال عام 2024 في مصر، من المؤكد تراجع أعداد السياح والإيرادات السياحية المصرية من القطاع شديد الحساسية للاستقرار الإقليمي، والذي يتأثر بسرعة شديدة مع أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط ويضع المنطقة ومنها مصر كوجهة غير آمنة للسياح.
وفي حين سجلت إيرادات السياحة عام 2024، زيادة بنسبة 9 بالمئة محققة 15.3 مليار دولار، مع زيادة عدد السائحين بنسبة 5 بالمئة؛ من المتوقع أن تشهد مصر، تراجعا في حجوزات الطيران والفنادق، خاصة من أوروبا وأمريكا التي يتجنب سائحوها مناطق التوتر، ما يؤثر بشكل مباشر على إيرادات السياحة، إحدى المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
"العملة المحلية والأجنبية"
الجمعة، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، لأول مرة، عن السعر الرسمي منذ التعويم الأخير للجنيه نهاية الربع الأول من 2024، مسجلا 50.70 مقابل 50.50 بالبنك المركزي، وسط مخاوف من عودة نشاط السوق الموازية بعد ركودها لنحو 15 شهرا.
ويرى خبراء أن عام الهدوء الذي عاشه السوق المصري في ملف العملة المحلية قد أوشك على الانتهاء، ملمّحين إلى أن العديد من الضغوط قد تقود الجنيه المصري إلى موجة هبوط بمقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الذي شهد صعودا مع الضربات الإسرائيلية والرد الإيراني.
وأوضحوا أنّ: "التوترات الإقليمية تضع ضغوطا جديدة على الجنيه المصري، وتنهي مرحلة تحسن وضع النقد الأجنبي في البلاد كنتيجة لصفقة: رأس الحكمة، نهاية الربع الأول من 2024، واستلام 4 شرائح من قرض المليارات الثمانية من صندوق النقد الدولي".
وألمحوا إلى احتمالات عودة أزمة شح الدولار ونقص العملة الصعبة وتراجع سعر صرف الجنيه؛ كنتيجة طبيعية لاستمرار تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة.
وفي السياق ذاته، يشير مراقبون وخبراء إلى احتمال تخارج الاستثمارات الأجنبية كإحدى تداعيات المواجهات الإسرائيلية الإيرانية، مشيرين إلى أنّ: عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤدي إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة) من أدوات الدين المصرية.
ويتوقعون أن يزيد ذلك الاحتمال من الضغط على الجنيه، ما يذكر المصريين بأزمة هروب نحو 20 مليار دولار من المال الساخن في 2022، والتي قادت الجنيه والسوق المحلية إلى أزمات تعاني منها السوق المحلية حتى اليوم.
ومن المتوقع زيادة الضغط على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، بداية العام المالي (2025- 2026) بداية من تموز/ يوليو المقبل، مع بدء فتح الاعتمادات المستندية للعام الجديد وزيادة طلبات الاستيراد من الخارج للخامات وقطع الغيار والسلع، وسداد أعباء وخدمة ديون تفوق 155 مليار دولار، ودفع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية العاملة في مصر.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، في 10 حزيران/ يونيو الجاري عن مجموعة من الأرقام التي تكشف حجم تأزم وضع الاقتصاد المصري، وما قد ينتظر المصريين من قرارات وتوجهات حكومية ترفع من ضغوطاتهم المعيشية والمالية والاقتصادية، مع المواجهات العسكرية الجارية.
وبحسب التقرير الحكومي: ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال الفترة من تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر من السنة المالية 2024-2025، نتيجة زيادة الأقساط المسددة التي بلغت نحو 17.1 مليار دولار.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري للمرة الأولى منذ 4 أشهر في نيسان/ أبريل الماضي، مسجلا 13.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 10.0 بالمئة على أساس شهري من 15.04 مليار دولار في آذار/ مارس الماضي.
أيضا، تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 11.9 مليار دولار خلال الشهر، بانخفاض من 12.5 مليار دولار في الشهر السابق، فيما قفزت الالتزامات الأجنبية إلى 29.7 مليار دولار، من 28.1 مليار دولار.
"البورصة المصرية"
يتوقع خبراء تراجع مؤشرات البورصة المصرية، نتيجة لتلك المواجهات، مشيرين إلى أنّ: مؤشرها الرئيسي EGX30، قد شهد تراجعا بختام تعاملات الأسبوع الماضي، وقبل ساعات من الضربة العسكرية الإسرائيلية لإيران.
وفي الغالب تشهد البورصات الإقليمية والعالمية ردود فعل سلبية تجاه التوترات الجيوسياسية، وبينها المصرية التي غالبا ما تتأثر سلبا بأخبار التصعيد في المنطقة، حيث يلجأ المستثمرون إلى بيع الأسهم باعتبارها أصولا خطرة والتحول إلى الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار.
"زيادة الأسعار"
يرى مراقبون خلال رصدهم لخسائر مصر من التصعيد الحالي في إقليم الشرق الأوسط أن المؤشرات السلبية السابقة المحتملة قد تدفع بالحكومة المصرية لاتخاذ قرارات تقشّف، ورفع أسعار الوقود، والكهرباء، وتعريفة النقل والمواصلات والركوب، والاتصالات، والسلع الأساسية، وبالتالي زيادة معدلات التضخم.
وأكدوا في الوقت ذاته، أنّ: "ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا نتيجته المباشرة هي ارتفاع تكلفة إنتاج ونقل السلع داخل مصر"، ملمحين أيضا إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وموضحين بأنّ: زيادة تكاليف الشحن وأعباء التأمين بسبب التوترات الجارية، تضاف إلى تكلفة السلع المستوردة، ما يدفع أسعارها للارتفاع في السوق المحلي.
وبينوا: "أي تراجع في قيمة الجنيه يعني أن السلع المستوردة تصبح أكثر تكلفة بالجنيه المصري، ما يزيد من معدلات التضخم التي تعاني منها مصر بالفعل إذ سجل معدل التضخم العام للحضر 16.8 بالمئة في أيار/ مايو الماضي".
أيضا، ألمحوا إلى أنّ: "الضغط على الموازنة العامة للدولة نتيجة زيادة تكاليف الغاز والمنتجات البترولية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تزيد من الأعباء المعيشية على شعب يعيش أغلبه تحت خط الفقر ويعاني أكثر من ثلثه من الفقر المدقع.
"عواقب أكثر سوءا"
في رؤيته، قال الخبير الاقتصادي، أحمد البهائي، لـ"عربي21": "ما يهمنا في تلك الأزمة قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، دون العمل على ذلك ستكون العواقب أكثر سوءا على الاقتصاد الوطني حال امتداد فترة التصعيد الإسرائيلي الإيراني".
وأكد أنّ: "الاستثمار، والسياحة، وقناة السويس، والغاز، والبترول، في الأصل قطاعات تعاني من قبل، ولكن ستزداد المعاناة أكثر حال انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ والحكومة لم تتعلم الدرس من المرات السابقة بـ(2018 و2020 و2022)".
وأضاف: "الخشية الآن من تكرارها مرّة أخرى (خروج الاستثمار الأجنبي من أذون وسندات الخزانة المحلية)، حيث الاعتماد بنسبة 80 بالمئة على الاستثمارات غير المباشرة في الحصول على الدولار، فقد بلغت مشتريات الأجانب بأدوات الدين المصرية قرابة 40 مليار دولار".
وأوضح أنه "مع بوادر الأزمة قفز سعر الدولار أمام الجنيه 41 قرشا بتعاملات الخميس الماضي، وذلك ناجم عن خروج جزئي لبعض المستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية"، مبينا أنّ: "ما نخشاه خروج جماعي للأجانب إذا امتدت الأزمة وارتفعت وتيرة الصراع فهنا الكارثة فعليا".
وألمح إلى: "احتمال تحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى قيمة سالبة بما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها القطاع من العملات الصعبة، ما يعني شح في العملة الصعبة من جديد".
وأوضح أنه "قد تأتي بأن يقفز سعر الجنيه بين البنوك إلى ضعف ما عليه الآن لكل دولار، فما بالك بسوق العملات خارج القطاع، وخاصة إذا علمنا أنه يتم اللجوء إلى حساب رأس المال لتغطية عجز الحساب الجاري، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية المصرية".
"حلول تخفيف الأزمة"
بخصوص حلول تخفيف الأزمة، لفت الخبير المصري إلى: "ما يُقال عن أن الحل الآن وسابقا؛ رفع الإنتاجية، رغم أن هذا يُنادى به منذ 2016، ولم يحدث تقدم، حيث تحول الاعتماد على الأموال الساخنة من الإفراط إلى الإدمان، وهذا ما تؤكده الحالة الآن".
ومضى يؤكد أنه "يجب الاهتمام بتحويلات المصريين المقيمين بالخارج واعتبارها العمود الفقري، بجانب الصادرات للموارد الدولارية؛ إذ يجب النظر لتحويلات المصريين كحل يقلل حدة الأزمة حال حدوثها، بداية بالعمل على ألا تتكرر الفترة بين تموز/ يوليو 2022 إلى2023، حيث تراجعت التحويلات بنحو 26 بالمئة والتي انخفضت إلى 17.5 مليار دولار مقابل نحو 23.6 مليار دولار".
ويعتقد أيضا، أنه: "يجب استحداث منتجات بنكية تحد من قيام المصريين المقيمين بالخارج بجعل أسرهم في مصر ينفقون من مدخراتهم السابقة بالعملة المحلية بدلا من تحويل أموالهم بالدولار أو باليورو، حتى لا تتعمق الفجوة التضخمية ويزداد من ضغوطها على الاقتصاد الوطني".
وواصل البهائي، عرض حلوله للأزمة بأن: "تُقدم امتيازات لكل مواطن مقيم بالخارج قام بتحويل 500 أو 1000 دولار أو ما يعادله من العملات الصعبة، حيث يحصل على 250 أو 900 جنيه مصري، كميزة عند تسجيل التحويل داخل مصر، ويوضع بحسابه البنكي المصري، ولا يمكن سحبه إلا بعد 3 سنوات".
وأنهى حديثه بالقول: "في حالة أراد أن يزيد مدة الإيداع عن 3 سنوات تُحسب عليها فائدة الإيداع البنكية السنوية، حسب السنوات، وكذلك استحداث منتج بنكي بفتح حساب مشاركة بالجنيه المصري مع عدم التبديل يبدأ من تحويل 2000 دولار أو ما يعادله من اليورو والجنيه الإسترليني للجنيه المصري، حتى أجل 12 شهرا مع التمتع بميزة الحماية من تغير سعر الصرف".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق