جامعة أكسفورد تتوصل لحقن متطور تمثل أول اختراق لعلاج نوبات الربو منذ 50 عاما
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في دراسة حديثة توصل باحثون في جامعة أكسفورد، لحقن جديد واختراق لعلاج نوبات الربو، وتم وصف طريقة العلاج بأنها اختراق لعلاج نوبات الربو الشديدة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وإنها “تغير قواعد اللعبة”.
وقال الباحثون إن طريقة مبتكرة لعلاج نوبات الربو المضاعفة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، يمكن أن تمثل "تغيير جذري" وهي أول قفزة متطورة في العلاج منذ 50 عاما.
وكشفت الدراسة أن تقديم الحقن للمرضى أكثر فعالية من الرعاية الحالية بأقراص الستيرويد ويخفض الحصول علي مزيد من العلاج بنسبة 30%، ووفقا لما ذكرته صحيفة Independent فإن عقار بنراليزوماب هو جسم مضاد وحيد النسيلة يستهدف خلايا الدم البيضاء المحددة، لتقليل التهاب الرئة.
يتم تناوله حاليا لعلاج مستمر للربو الشديد بجرعات مخفضة ، ولكن وجدت تجربة سريرية حديثة أن جرعة واحدة أعلى يمكن أن تكون فعالة جدا إذا تم حقنها في وقت تزايد المرض.
وتضمنت النتائج، التي نشرت في مجلة لانسيت للطب التنفسي، 158 شخصا طلبوا رعاية طبية في أقسام الحوادث والطوارئ بسبب نوبات الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهو مجموعة من أمراض الرئة التي تسبب صعوبات في التنفس .
تم إجراء فحص دم سريع للمرضى لمعرفة نوع الهجوم الذي يعانون منه، حيث كان أولئك الذين يعانون من "تفاقم الحمضيات" الذي يشمل نوع من خلايا الدم البيضاء مناسبين للعلاج.
وبحث العلماء أن نسبة50% من نوبات الربو هي تفاقمات حمضية، كما هو الحال بالنسبة لـ 30% من نوبات مرض الانسداد الرئوي المزمن.
وشهدت التجربة السريرية، التي بحثتها كلية كينجز لندن وأجريت في مستشفيات جامعة أكسفورد ومؤسسة الخدمات الصحية الوطنية ومؤسسة جاي وسانت توماس، تقسيم المرضى بصورة عشوائية إلى 3 مجموعات.
تلقت إحدى المجموعات حقنة بنر اليزوماب وأقراص خادعة ، وتناول مجموعة أخرى الرعاية القياسية ستيرويدات بريدنيزولون 30 مجم يوميا لمدة 5 أيام وحقنة وهمية، وتلقت المجموعة الثالثة حقنة بنراليزوماب والستيرويدات.
وبعد مرور 28 يوما، وجد أن الأعراض التنفسية مثل السعال، والصفير، وضيق التنفس، والبلغم كانت أفضل لدى الأشخاص الذين تناولوا بنراليزوماب.
وبعد مرور 90 يوما، كان عدد الأشخاص في مجموعة بنراليزوماب الذين فشلوا في العلاج أقل بأربع مرات مقارنة بأولئك الذين تلقوا الستيرويدات.
وأشار الباحثون، إن الطريقة الحديثة لعلاج نوبات الربو الشديدة ومرض الانسداد الرئوي المزمن قد تكون "تغيير جذري" وهي أول قفزة في العلاج منذ 50 عاما .
حيث أفاد كثير من الأشخاص بتحسن نوعية الحياة في النظام الجديد.
وأضاف العلماء في كينجز، إن الستيرويدات يمكن أن يكون لها آثار جانبية شديدة مثل زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وهشاشة العظام، مما يعني أن التحول إلى بنراليزوماب يمكن أن يوفر فوائد هائلة.
وقالت الباحثة الرئيسية البروفيسورة منى بأفضل، من كينجز كوليدج: "قد يكون هذا بمثابة تغيير جذري للأشخاص الذين يعانون من الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، مضيفا، إنه لم يتغير علاج الربو وتزايد مرض الانسداد الرئوي المزمن منذ 50 عاما ، بالرغم من التسبب في 3.8 مليون حالة وفاة سنويا في جميع أنحاء العالم، يعتبر بنراليزوماب دواء آمن وفعال يستخدم بالفعل لعلاج الربو الشديد.
وأكد الباحثون إن عقار بنراليزوماب يمكن أن يتم تناوله في المنزل أو في عيادة الطبيب العام، وكذلك في قسم الحوادث والطوارئ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة أكسفورد دراسة حديثة علاج الربو الخدمات الصحية الانسداد الرئوي المزمن 50 عاما هشاشة العظام خلايا الدم البيضاء منذ 50 عاما یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة