قرارات جديدة لصالح الركاب في تركيا: نهاية احتيال سائقي التاكسي على السياح والأجانب!
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
في خطوة لتعزيز الأمن والسلامة في النقل الداخلي، ألزمت وزارة الداخلية التركية سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة بتركيب أنظمة كاميرات مراقبة وأجهزة تسجيل، وذلك ضمن تعديلات جديدة على لائحة المرور.
زيادة التدابير الأمنية في النقل العام
وفقًا للتعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية، أصبحت أنظمة الكاميرات وأجهزة التسجيل شرطًا إلزاميًا في سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة ومركبات النقل العام التابعة للبلديات أو المُرخّصة منها.
وتلزم هذه الأنظمة بتسجيل المشاهد داخل المركبة، بما يشمل مقعد السائق والطريق الأمامي خلال فترة التشغيل، مع حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن شهر. كما يمكن اتخاذ قرارات حول نقل التسجيلات إلى عنوان IP معين بناءً على احتياجات المنطقة، من قبل مراكز تنسيق النقل أو لجان المرور في المحافظات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الأمن العام والسلامة المرورية، مع إتاحة التسجيلات لوزارة الداخلية عند الحاجة.
أزرار الطوارئ وأنظمة التتبع إلزامية
شملت التعديلات إلزام سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة بتركيب أنظمة تتبع المركبات وأزرار طوارئ. ويمكن توسيع هذا الشرط ليشمل مركبات أخرى إذا قررت ذلك لجان المرور المحلية أو وزارة الداخلية.
تاريخ بدء التطبيق
ستُسجل أنظمة الكاميرات وأجهزة التتبع وأزرار الطوارئ ضمن وثائق تسجيل المركبات، مع ضرورة تقديم شهادة التثبيت خلال عمليات التفتيش. ولن يُطلب الالتزام بهذه الأنظمة حتى أول فحص دوري للمركبات المشمولة بعد 1 مارس 2025.
تعديلات على لوائح حافلات المدارس
أدخلت الوزارة تعديلات إضافية على لائحة حافلات المدارس، تضمنت تحديد عمر الحافلات المستخدمة بـ12 عامًا كحد أقصى. وفي حال تجاوزت الحافلة هذا العمر خلال مدة العقد، يمكنها الاستمرار في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا سائق التاكسي سيارة الاجرة
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام