قرارات جديدة لصالح الركاب في تركيا: نهاية احتيال سائقي التاكسي على السياح والأجانب!
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
في خطوة لتعزيز الأمن والسلامة في النقل الداخلي، ألزمت وزارة الداخلية التركية سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة بتركيب أنظمة كاميرات مراقبة وأجهزة تسجيل، وذلك ضمن تعديلات جديدة على لائحة المرور.
زيادة التدابير الأمنية في النقل العام
وفقًا للتعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية، أصبحت أنظمة الكاميرات وأجهزة التسجيل شرطًا إلزاميًا في سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة ومركبات النقل العام التابعة للبلديات أو المُرخّصة منها.
وتلزم هذه الأنظمة بتسجيل المشاهد داخل المركبة، بما يشمل مقعد السائق والطريق الأمامي خلال فترة التشغيل، مع حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن شهر. كما يمكن اتخاذ قرارات حول نقل التسجيلات إلى عنوان IP معين بناءً على احتياجات المنطقة، من قبل مراكز تنسيق النقل أو لجان المرور في المحافظات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الأمن العام والسلامة المرورية، مع إتاحة التسجيلات لوزارة الداخلية عند الحاجة.
أزرار الطوارئ وأنظمة التتبع إلزامية
شملت التعديلات إلزام سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة بتركيب أنظمة تتبع المركبات وأزرار طوارئ. ويمكن توسيع هذا الشرط ليشمل مركبات أخرى إذا قررت ذلك لجان المرور المحلية أو وزارة الداخلية.
تاريخ بدء التطبيق
ستُسجل أنظمة الكاميرات وأجهزة التتبع وأزرار الطوارئ ضمن وثائق تسجيل المركبات، مع ضرورة تقديم شهادة التثبيت خلال عمليات التفتيش. ولن يُطلب الالتزام بهذه الأنظمة حتى أول فحص دوري للمركبات المشمولة بعد 1 مارس 2025.
تعديلات على لوائح حافلات المدارس
أدخلت الوزارة تعديلات إضافية على لائحة حافلات المدارس، تضمنت تحديد عمر الحافلات المستخدمة بـ12 عامًا كحد أقصى. وفي حال تجاوزت الحافلة هذا العمر خلال مدة العقد، يمكنها الاستمرار في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا سائق التاكسي سيارة الاجرة
إقرأ أيضاً:
شاب يروي قصة احتيال احترافية خسر بسببها أكثر من 8 آلاف ريال.. فيديو
خاص
في واقعة صادمة، حذّر شاب من طريقة نصب احترافية وقع ضحيتها، بعدما تواصل معه شخص انتحل صفة موظف في إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، ليتمكن من سرقة أكثر من 8 آلاف ريال من حسابه البنكي خلال دقائق.
وقال الشاب في مقطع متداول: “كلّمَني وقال لي: أنت عميل مميز وتسدد فاتورتك بانتظام، وعندك عرض خاص 3 شهور مجانًا، لكن نحتاج توثيق رقمك بالبصمة، ويضيف: “جتني رسائل وطلب مني أكواد وطلب مني أضغط موافقة، وكان كلامه مرتب وأسلوبه احترافي جدًا، وصدقته”.
المحتال ادعى أن بعض الأكواد تخص “ربط رقم الجوال بالتطبيقات للتمويل لاحقًا”، ليكتشف لاحقًا أنها كانت أكواد حساسة تُمكّنه من التحكم بالشريحة وطلب تمويل ومشتريات باسمه.
ويتابع الشاب: “قالي موبايلي راح يتوقف شوي عشان تحديث الباقة للـ 5G، وبعدها تفاجأت إن الشريحة ما عاد تشتغل، وجاني إشعار تم دفع 5 ريال لاستبدال شريحة!”.
وبينما كان متوجهًا لفرع موبايلي لإيقاف الرقم، كانت العملية الاحتيالية قد تمت، “خلال 20 دقيقة فقط، كان المحتال اشترى من هواوي ومن تيك توك، وطالب تمويل باسم الشاب”.
وأشار موظفو شركة الاتصالات إلى أن رسائل التحذير واضحة، وتؤكد أن “موظفي الشركة لا يطلبون كود التوثيق أبدًا”، لافتين إلى أن المشتريات تمت عن طريق ربط رقم الشاب في خدمات الدفع وليس من خلال التمويل المباشر الذي تم رفضه لاحقًا.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/iiFwD7g_EquLCGn7.mp4