بماذا بررت إسرائيل استئنافها لمذكرة اعتقال نتنياهو؟.. مدعي الجنائية يوصي برفضه
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كشفت صحيفة عبرية فحوى الاستئناف الذي قدمته حكومة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة لإبطال مذكرة الاعتقال التي أصدرتها ضد بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.
في الاستئناف الذي قدمته إلى المحكمة الأربعاء، زعمت الحكومة أن المدعي العام للجنائية الدولية كان يجب أن يُحذر "إسرائيل" مسبقًا قبل أن يبدأ في التحقيق في شؤونها، حيث يمكن لها أن تقرر بدء تحقيق خاص بها والحرص على مبدأ التكامل.
وأشارت حكومة الاحتلال أن "المحكمة في لاهاي ليس لها ولاية قضائية في هذه القضية التي بدأت بأنشطتها في الضفة الغربية، ثم أضيفت لاحقًا الادعاءات ضد أنشطتها في غزة". وفق صحيفة "إسرائيل اليوم".
في سياق متصل، قالت "إسرائيل اليوم"، إن مدعي عام الجنائية الدولية، كريم خان، طلب رفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت.
وأضافت: :المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان أوصى الجمعة برفض الاستئناف الإسرائيلي على أوامر الاعتقال التي صدرت ضد نتنياهو وغانت، وذلك بالاستناد إلى أن الاستئناف لا يستوفي المعايير القانونية للطعن المباشر وفقًا لنظام روما".
كما طلب خان "رفض طلب إسرائيل تعليق أوامر الاعتقال، وفي نفس الوقت، وبالتوازي مع توصيته، قررت هيئة الاستئناف في المحكمة أن رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكيني من اليابان، ستنظر في الاستئناف الإسرائيلي".
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، قد أصدرت مذكرتي توقيف في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة وجرائم ضد الإنسانية، حيث ينفذ الاحتلال عدوانا وحشيا بحق سكان غزة منذ أكثر من عام.
وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية، باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاستئناف الجنائية مذكرة الاعتقال نتنياهو دولة الاحتلال نتنياهو الجنائية استئناف دولة الاحتلال مذكرة الاعتقال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة