بعد رفض استئناف إسرائيل.. هل يمكن أن تؤثر الضغوط الدولية على مذكرة اعتقال نتنياهو؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تعيش حكومة الاحتلال الإسرائيلي أزمة دولية، بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وسط محاولات مستميتة لإيقاف تلك المذكرة، ومحاولة استمالة الحكومات الدولية، فهل يمكن أن تؤثر تلك الضغوط على قرار المحكمة الجنائية؟
المحكمة لن تتأثر بالضغوط الدوليةوأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لن تتأثر بالضغوط السياسية والتهديدات، بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق نتنياهو جالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع في غزة.
وقال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، لهيئة البث الإسرائيلية، إن قرارات المحكمة تُتخذ بشكل مستقل ووفقًا للقوانين الدولية، مشددًا على أن الضغوط أو التهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق محلية حول الاتهامات الموجهة لنتنياهو وجالانت لن يعفيهما من المثول أمام المحكمة الجنائية، وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز البريطانية.
حالة واحدة لإلغاء قرار المحكمة الجنائيةوأوضح العبدالله أن الاتهامات قد تُلغى فقط إذا قدّم نتنياهو وجالانت أدلة مقنعة تُبرر هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني على مدى 13 شهرًا.
«الجنائية» ترفض استئناف نتنياهويأتي هذا في الوقت الذي رفضت في المحكمة الجنائية استنئاف دولة الاحتلال للرد على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت، حيث طالب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية برفض الاستئناف، لأنه لا يستوفي معايير الاستئناف المباشر وفقا لاتفاقية روما.
تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بالمعايير القانونية الدولية في مواجهة التهديدات والضغوط السياسية، بينما تعتزم إسرائيل الطعن في القرارات التي تُعد تصعيدًا غير مسبوق على المستوى الدولي، على حد قولها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحاكمة الجنائية جالانت نتنياهو إسرائيل الولايات المتحدة مذكرة اعتقال نتنياهو الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية تدين السوداني كوشيب بجرائم حرب
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب"، في 28 تهمة من 31 موجهة له، مسدلة الستار على أولى حلقات الانتهاكات في إقليم دارفور غربي السودان خلال الفترة بين عامي 2003 و2004.
وجدد القرار الجدل حول مصير المتهم الأول في القضية، الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من معاونيه، وسط غموض مستمر عن مكان تواجدهم.
وأدانت المحكمة كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وستحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من الجلسات.
وقال القاضي في حيثيات النطق بالحكم إن كوشيب "كان ينسق في الجرائم التي ارتكبها مع أحمد هارون مساعد البشير، وضباط مسؤولين في الحكومة".
ومنذ 2007 ظلت المحكمة الجنائية تلاحق كوشيب تحت طائلة الاتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ضمن قائمة تضم البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019، قبل إطاحته باحتجاجات شعبية.
وفي أبريل 2020 سلم كوشيب نفسه طواعية للمحكمة في إفريقيا الوسطى، لكن المحكمة تواجه صعوبات كبيرة في اعتقال البشير وأعوانه الذين يعتقد محامون وحقوقيون أنهم يعيشون "حياة مرفهة" تحت حماية الجيش السوداني.
وفي مايو 2021، وجهت المحكمة الجنائية الدولية 31 تهمة لكوشيب، وشملت التهم التي استند إليها الحكم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا، واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
ووفقا للاتهام، ارتكب كوشيب تلك الجرائم بالاشتراك مع قوات الأمن والحكومة السودانية، وفقا لخطوات مشتركة أكدتها قرائن عديدة، منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.
واستند القاضي في إحدى إداناته لكوشيب، إلى توجيهات صادرة من القيادي في تنظيم الإخوان أحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية، المعروف بعبارته الشهيرة: "امسح اكسح وما تجيبه حي"، أي لا تأتي بأي أحد حيا واقتله في الحال.
وبعد اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، التي أدت إلى قتل مئات الآلاف وتشريد نحو 3 ملايين، وتعرض العديدين للتعذيب والاغتصاب، لجأ نظام البشير بقيادة تنظيم الإخوان إلى ميليشيات محلية كانت تضم مجموعات متخصصة في النهب والترويع، وهي المجموعات التي شكلت قوام ميليشيا كوشيب.
وكان كوشيب، المولود عام 1949، أحد أكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح، وكان عضوا بقوات الدفاع الشعبي، إضافة إلى تزعمه ميليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف شخص من الذين ارتبطت خلفيتهم بقطع الطرق والنهب وحرق القرى.
وأسهم كوشيب منذ 2003 في تنفيذ استراتيجية الحكومة السودانية، ولعب دورا كبيرا في تجنيد الميليشيات القبلية، خصوصا في منطقة وادي صالح.
وتشير الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية إلى أن كوشيب قاد بنفسه في بعض الحالات وبالاشتراك مع قوات حكومية سودانية في حالات أخرى، هجمات منظمة ضد المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا، خلال عامي 2003 و2004.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات