«الصحة»: إنفاق ترليون جنيه على قطاع الصحة منذ 2014
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنّ القطاع الصحي يشهد اهتماما غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، إذ إن هناك تطويرا هائلا في القطاع الصحي عبر تطوير البنية التحتية، موضحا أن هناك 1219 مشروعا جرى تدشينها منذ 2014 وحتى 2024 في الصحة بتكلفة 177 مليار جنيه في 27 محافظة مصرية.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ 177 مليار جنيه ليس كل ما جرى إنفاقه على القطاع الصحي، لكن هو ما تم إنفاقه على تطوير البنية التحتية والمنشآت والتجهيزات، إذ إن حجم ما جرى إنفاقه على القطاع الصحي منذ 2014 يقرب من التريليون جنيه، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم الانتهاء من 24 مشروعا في 11 محافظة بقيمة تقديرية 7 مليارات و340 مليون جنيه.
خطة وزارة الصحة في 2025 تشمل 54 مشروعاوتابع: «العام المالي 2024 متوقع الانتهاء من 20 مشروع بطاقة أسرة من خلال توفير 2349 سريرا بتكلفة 10 مليارات و700 مليون جنيه، كما أن خطة وزارة الصحة في 2025 تشمل 54 مشروعا في 24 محافظة لإضافة 10.519 آلاف سرير بقيمة 60 مليارا و300 مليون جنيه، وهذا كله بعيدا عن ما يتم إنفاقه على التأمين الصحي الشامل الذي بدأ في 6 محافظات والمرحلة الثانية منه تشمل 5 محافظات مثل دمياط وكفر الشيخ ومطروح والمنيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة التأمين الصحي السيسي مصر القطاع الصحی إنفاقه على
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟