للتجار.. تعرف على حالات رد الاعتبار للمفلس طبقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يرغب الكثيرون في معرفة الضوابط القانونية لرد اعتبار المفلس، والتي حددها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
حيث نصت المادة 240 من القانون، على أنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.
و فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 111، من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
ويجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.
(ب) إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
و إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز، إيداع الدين خزانة المحكم، وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.
و لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة، ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيكلة الافلاس المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد عرضها أمام البرلمان.. مستقبل وطن: خطة التنمية تعيد الاعتبار للصناعة
أعرب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب "مستقبل وطن"، عن تفاؤله بإقرار خطة التنمية الاقتصادية (2025-2026)، والتي حظيت بموافقة مجلس الشيوخ وتُعرض حاليًا أمام مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة موازنة العام الجديد مؤكدا علي أن هذه الخطة تمثل استمرارًا لمسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
وأكد علي أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20% بحلول 2030، عبر تعميق التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ورفع جودة المنتجات المصرية لتعزيز الصادرات مع التركيز على الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، بما يتوافق مع استراتيجية مصر لتحقيق 5% من الناتج المحلي من الاقتصاد الأخضر كما أن الخطة تشمل حزمة من التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل تسوية الأوضاع الضريبية وتخفيض الأعباء على المنشآت التي لا يتجاوز دخلها 20 مليون جنيه سنويًا، لدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور المجلس الأعلى للاستثمار في تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الصناعات التكنولوجية والتحويلية .
ولفت إلي أن الخطة ذهبت أيضا للتنمية البشرية وخلق فرص العمل حيث تهدف الخطة إلى توفير 7-8 ملايين فرصة عمل جديدة، مع التركيز على تدريب الكوادر الشبابية لتلبية متطلبات سوق العمل، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة مع التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا بناء على نجاح الزيارات الرئاسية الأخيرة (مثل زيارة إسبانيا وفرنسا)، ستستفيد مصر من الشراكات الدولية في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والمدن الذكية، مع نقل الخبرات الأوروبية لتعزيز الإنتاج المحلي فيما تُركز الخطة على ربط البحث العلمي بالصناعة، كما يتجلى في "مؤتمر الجامعات المصرية الأول لتوطين الصناعة"، الذي يُعد خطوة عملية لتحويل الأبحاث إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاع الطبي والصناعات الدقيقة .
أكد عبد الحميد أن هذه الخطة تُترجم توجيهات الرئيس السيسي بجعل الصناعة ركيزة للاقتصاد الوطني، وتستند إلى إنجازات سابقة مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.4%، ووصول الاحتياطي النقدي إلى 48.1 مليار دولار، مما يعزز ثقة المستثمرين" . وأضاف: "التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات سيكون حاسمًا لتحقيق أهداف الخطة، خاصة في ظل الدعم التشريعي غير المسبوق".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة