القوافل البيطرية و الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اعلن في العديد من الصحف و المنصات الإعلامية المهتمة بالزراعة و الإنتاج الحيواني ان احد الأحزاب الشعبية الكبيرة يستعد لإطلاق فاعلية القوافل الطبية البيطرية المجانية و تضم 52 قافلة طبية بيطرية علي مستوي محافظات الجمهورية بالتنسيق بين وزارة الزراعة و صندوق دعم الماشية و جميع الجهات ذات الصلة لتدعيم القوافل و تقديم جميع الخدمات البيطرية بشكل مجاني و بالرغم ان القوافل البيطرية تعد احد الحلول المؤقتة لمعالجة النقص الحاد في عدد الأطباء البيطريين خصوصا في المناطق الريفية او النائية التي تعاني من قلة الخدمات البيطرية و مع الشكر للقائمين علي هذه القوافل للجهد المبذول فيها الا ان تلك القوافل تعتبر حلا مؤقتا و لا تغني عن الدور الهام و الرئيسي للهيئة العامة للخدمات البيطرية و التي يجب ان تستعيد دورها و ريادتها في الحفاظ علي الثروة الحيوانية و الصحة العامة للمواطنين و ذلك بتعيين المزيد من الأطباء البيطريين و توفير بنية تحية دائمة و توفير الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بدورها لان الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية البيطرية في مصر، وتشمل مهامها مكافحة الأمراض الحيوانية، الحفاظ على الصحة العامة للشعب المصري ، وتنمية الثروة الحيوانية.
تأثير عدم تعيين أطباء بيطريين منذ 1994.
أولا نقص الكوادر البيطرية :
انخفاض عدد الأطباء الموجودين بالخدمة أدى إلى تقليل الخدمات البيطرية في المناطق الريفية والنائية.و تحميل الأطباء الحاليين أعباء عمل إضافية مما قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
.ثانيا تدهور الخدمات الصحية البيطرية :
صعوبة تنفيذ برامج مكافحة الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية و الجلد العقدي وإنفلونزا الطيور و قلة المتابعة الصحية للحيوانات مما يؤدي إلى انتشار الأمراض التي قد تؤثر على الثروة الحيوانية والصحة العامة.
ثالثا تأثر تنمية الثروة الحيوانية :
انخفاض تقديم الإرشادات الصحية والتوعوية للمربين و تراجع دور الهيئة في تحسين الإنتاج الحيواني نتيجة قلة الدعم الفني المقدم للمربين.
رابعا زيادة مخاطر الأمراض المشتركة :
الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (مثل السُل البقري والاجهاض المعدي و السالمونيلا و السعار ) قد تزيد بسبب قلة المتابعة البيطرية، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.
خامسا ضعف الرقابة على الأسواق والمجازر:
نقص الكوادر البيطرية أدى إلى ضعف الرقابة على المجازر وأسواق الحيوانات و جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني في المطاعم و الأسواق مما قد يسبب تداول لحوم و منتجات ذات اصل حيواني غير صالحة أو ذبح حيوانات مصابة و يشير تقرير إلى أن عدد الأطباء العاملين في مجال التفتيش بمديريات الطب البيطري لا يتجاوز 150 طبيبًا فقط على مستوى الجمهورية، مع توزيع غير متوازن، مثل 8 أطباء فقط في محافظة القاهرة و6 في الجيزة.
سادسا التحديات أمام مشاريع التحسين والتنمية:
محدودية الكوادر تعيق تنفيذ المشروعات القومية لتحسين السلالات أو تطوير الخدمات البيطرية المقدمة لمشروعات الإنتاج الحيواني و صعوبة الوصول إلى المربين لتقديم الإرشادات والخدمات اللازمة.
الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة:
1- سد العجز في اعداد البيطريين بتعيين خرجين جدد .
2- فتح باب التعيينات لسد العجز في الكوادر البيطرية.
3- التركيز على توزيع الأطباء في المناطق الريفية والمحرومة.
4- تفعيل برامج التدريب المستمر و تقديم برامج تدريبية للأطباء الحاليين والجدد لتحسين كفاءتهم.
5- إدخال تقنيات حديثة في مجال الرعاية البيطرية.
6- تحسين البنية التحتية
7- إنشاء وتجهيز وحدات بيطرية جديدة في المناطق النائية.
8- توفير الموارد اللازمة للأطباء البيطريين للقيام بمهامهم.
9- دعم برامج مكافحة الأمراض
10- تخصيص ميزانيات كافية لدعم برامج الوقاية من الأمراض ومكافحتها.
11-تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لدعم المشروعات البيطرية.
12- تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
13- إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات البيطرية لتخفيف الضغط عن الهيئة.
14- دعم إنشاء مراكز بيطرية خاصة لتقديم خدمات متكاملة.
15- زيادة التوعية بأهمية دور الطبيب البيطري
16- تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الأطباء البيطريين في حماية الصحة العامة وتنمية الثروة الحيوانية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشهر العقاري: استمرار تقديم الخدمات طوال أيام العيد بالسيارات المتنقلة
أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن استمرار تقديم خدماتها للجمهور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال السيارة المتنقلة التابعة للمصلحة، التي تم تخصيصها لتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وتقديم الخدمات المستعجلة دون انقطاع.
وتتواجد السيارة المتنقلة أمام مقر مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس بالقاهرة، وتستقبل المواطنين أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين ٧ و٨ و٩ يونيو ٢٠٢٥، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، مع توفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لضمان جودة الخدمة وسرعة الأداء.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على التيسير على المواطنين، وتقديم خدماتها الحيوية في مختلف الأوقات.