حذر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دول بريكس من أنه سيطالبها بالتزامات بعدم التحرك لإنشاء عملة جديدة كبديل للدولار الأميركي في التعاملات البينية، مكررًا تهديداته بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الواردات من أعضاء هذا التكتل.

وقال ترامب أمس السبت في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال "انتهت فكرة أن تحاول دول بريكس الابتعاد عن الدولار بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب.

. نطالب هذه الدول بالالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة لبريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأميركي العظيم، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100%، ويجب أن تتوقع وداعًا للبيع بالاقتصاد الأميركي الرائع".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 24 أسئلة لفهم ما يحصل حاليا في سورياlist 2 of 2مجلة إسرائيلية: الكلاب تنهش الجثث ببيت لاهيا والأحياء مهددون بالموت جوعاend of list كلفة عالية

خلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بأنه سيجعل الأمر مكلفًا للابتعاد عن الدولار الأميركي، مهددا باستخدام التعريفات الجمركية لضمان امتثال هذه الدول، واتخذت هذه التهديدات أمس أهمية جديدة مع استعداد الرئيس المنتخب لاستعادة السلطة في يناير/كانون الثاني، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.

وناقش الرئيس الأميركي ومستشاروه الاقتصاديون سبل معاقبة الحلفاء والخصوم على حد سواء الذين يسعون إلى الانخراط في تجارة ثنائية بعملات أخرى غير الدولار، وتشمل هذه التدابير النظر في خيارات مثل ضوابط التصدير ورسوم التلاعب بالعملة والرسوم على التجارة، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وأكد ترامب منذ فترة طويلة أنه يريد أن يظل الدولار العملة الاحتياطية العالمية، وقال -في مقابلة خلال مارس/آذار مع "سي إن بي سي"- إنه لن يسمح للدول بالتخلي عن الدولار لأن ذلك سيكون "ضربة لبلدنا".

ويرى مايكل بيتيس زميل مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن تحذير الرئيس المنتخب ضد أعضاء بريكس يشير إلى "مدى ارتباك الإدارة القادمة بشأن التجارة العالمية ونظام رأس المال".

وقال بيتيس على حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "لا تستطيع الولايات المتحدة خفض عجزها التجاري وزيادة الهيمنة العالمية للدولار لأن هذا يفرض شروطًا متعارضة تمامًا".

ناقش ترامب ومستشاروه الاقتصاديون سبل معاقبة الحلفاء والخصوم على حد سواء الذين يسعون إلى الانخراط في تجارة ثنائية بعملات أخرى غير الدولار

تخفيف التوترات

قال تقرير لموقع "ناشونال إنترست" إن دول بريكس تعمل على تخفيف التوترات الثنائية فيما بينها، في الوقت الذي تبتعد فيه دول الجنوب العالمي عن الاعتماد على مساعدات واشنطن مما يضع الأخيرة أمام تحدٍ كبير للتكيف مع هذه التحولات الجيوسياسية المتسارعة.

ونقل التقرير عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده أن مجموعة بريكس تمثل ملاذاً للدول المتضررة من الاستخدام العقابي للدولار من قبل واشنطن، لكنه أوضح أن روسيا وحدها لا تستطيع إنشاء نظام مالي بديل، مما يجعل التعاون مع دول الجنوب العالمي محوراً رئيسياً في إستراتيجيتها.

ويعتبر بوتين -حسب التقرير- أن أنظمة الدفع عبر الحدود، المعتمدة على العملات المحلية، تمثل الحل الأمثل لتحرر دول بريكس من النظام المالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، كما أنها تُعد أداة حاسمة لتأسيس قنوات تتيح للدول الأعضاء تنفيذ تعاملاتها المالية بعيداً عن أي تدخل أميركي.

وأكد التقرير أن فكرة اعتماد عملة موحدة لدول بريكس لا تزال بعيدة المنال، نظراً للتباينات الكبيرة في المصالح الوطنية والسياسات المالية لكل من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، كما أن التوسيع الأخير للمجموعة، والذي ضم دولاً مثل إيران والإمارات ومصر وإثيوبيا، يعمق هذه التحديات، مما يؤكد أن بريكس ليست بصدد إطلاق عملة موحدة حالياً.

ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن وتيرة إنهاء هيمنة الدولار لا تظهر أي بوادر تباطؤ، بل إن التحولات تسارعت بشكل لافت منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فقد لجأت موسكو إلى اعتماد المدفوعات بالروبل والذهب كوسيلة للتخفيف من وطأة العقوبات الغربية والخروج من أنظمة الدفع الدولية مثل "سويفت".

ومن جانبها، وسعت بكين خطوط مقايضة الدفع مع دول مثل الأرجنتين لتفعيل التداول المباشر باليوان (العملة الصينية) بينما أتاحت العملة الرقمية الصينية "إي-سي إن واي" (e-CNY) فرصاً إضافية لإزاحة الدولار من المشهد المالي العالمي.

الاصطفافات العالمية

وأشار تقرير موقع ناشونال إنترست إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه واشنطن ليس فقط في فقدان هيمنة الدولار، بل في إعادة تشكيل الاصطفافات العالمية التي تقلل من نفوذها. فقد أصبحت بريكس منصة دولية لمعالجة الأزمات الكبرى، وإعادة تشكيل التجارة العالمية، ودعم المشاريع التي تتجاوز التدخل الأميركي.

ورغم أن بعض أعضاء بريكس ليست معادية لواشنطن على المستوى الفردي، فإن المجموعة ككل تسعى إلى صياغة نظام اقتصادي جديد يتسم باستقلالية أكبر عن الولايات المتحدة، كما يوضح التقرير.

ويعتبر التقرير أن بريكس لا تقتصر على دورها الدبلوماسي، بل أصبحت منصة للتقدم التجاري، ومنها مبادرة "بورصة الحبوب" التي اقترحها الاتحاد الروسي لتعزيز سلاسل الإمداد الزراعي وتنظيم أسعار الحبوب بعيداً عن المضاربات الخارجية.

ونوه إلى أن بريكس تعمل على تقديم بدائل للتمويل التنموي التقليدي الذي يهيمن عليه الغرب. فقبيل قمة 2024، انتقد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف صندوق النقد والبنك الدوليين، داعياً إلى تأسيس مؤسسات جديدة ضمن بريكس، وقد أسست المجموعة "بنك التنمية الجديد" عام 2015، الذي دعم الأسواق الناشئة عبر تمويل 96 مشروعاً بقيمة 32.8 مليار دولار.

وحذر التقرير من أن نجاح بريكس في تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود واستمرارها كمنصة للحوار قد يقلص نفوذ الولايات المتحدة عالمياً، وشدد على ضرورة إعادة واشنطن تقييم سياساتها وتعزيز علاقاتها مع دول الجنوب العالمي، وضمان ألا تدفع شروط قروض صندوق النقد الدولي الدول النامية نحو بريكس.

هيمنة الدولار يعتبر الدولار الأميركي عملة الاحتياطات العالمية، إذ يشكل نحو 58% من احتياطات صندوق النقد الدولي. يشكل الدولار عملة 80% من التجارة العابرة للحدود، وهو كذلك عملة مدفوعات في غالبية دول العالم، إلى جانب العملات الوطنية الصادرات عن البنوك المركزية لتلك الدول. رغم تمتع العملة الأميركية بمكانة استثنائية في التجارة الدولية والأسواق المالية فإن قوتها (ارتفاع قيمتها مقابل العملات الأخرى) يمكن أن تؤدي إلى عواقب اقتصادية واسعة النطاق، خصوصا في ظل التفاوت الكبير بين الاقتصادات العالمية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات الولایات المتحدة عن الدولار دول بریکس

إقرأ أيضاً:

فايننشال تايمز: تعهدات أوروبا باستيراد النفط والغاز الأميركي مستحيلة

حذر خبراء من استحالة وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية كجزء من اتفاقية تجارية جديدة بين الطرفين، مشيرين إلى أن التعهد مبني على أرقام "خيالية" حتى مع تصريح المنتجين بأنه قد يعزز المبيعات.

ويلزم الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد الماضي، شركات الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 250 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي والتقنيات النووية الأميركية لكل سنة من السنوات الثلاث المقبلة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالميةlist 2 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيend of list

وحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذا الهدف أثار حيرة المحللين، إذ يتضمن قرارات تتخذها شركات مملوكة للمساهمين (غير حكومية) كما أن القارة العجوز تسعى إلى إزالة الكربون من اقتصادها.

أرقام خيالية

وقال مات سميث من شركة كبلر لاستشارات الطاقة "حتى لو أرادت أوروبا زيادة وارداتها، فأنا لا أعرف الآلية التي يلجأ بها الاتحاد الأوروبي إلى هذه الشركات ويطلب منها شراء المزيد من الطاقة الأميركية" مضيفًا أن الأرقام "خيالية" كما أن الشركات مدينة لمساهميها، وعليها واجب شراء أرخص المواد الخام.

ووضع الإعلان الصادر الأحد الماضي الطاقة في صميم اتفاقية تجارية ادعى ترامب أنها من أهم الاتفاقيات على الإطلاق، وساهم في تجنب حرب جمركية وشيكة بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم.

وروّج ترامب لحقبة من "هيمنة الطاقة" الأميركية القائمة على "إطلاق العنان" لإنتاج الوقود الأحفوري، على الرغم من تباطؤ عمليات الحفر في قطاع النفط والغاز الصخري الغني منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية الاثنين الماضي إثر أنباء عن اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي قد تدعم مصدري الغاز الطبيعي المسال والنفط الذين استفادوا بالفعل من جهود أوروبا لخفض واردات الطاقة الروسية.

إعلان

لكن هذا الارتفاع تضاءل مع إدراك حقيقة خطة ترامب، التي كشفت الرقم الإجمالي من دون تفاصيل.

وفي العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي طاقة بقيمة تزيد على 435.7 مليار دولار، في حين لم تتجاوز إمدادات الوقود الأحفوري الأميركية إلى التكتل 75 مليار دولار.

ولا تزال بروكسل لديها خطة للتخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2028، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مما سيفتح فجوة أخرى أمام المصدرين الأميركيين.

لكن المحللين يقولون إن هدف الـ 250 مليار دولار سيكون من المستحيل تحقيقه مع ضمان رغبة أوروبا، وترامب، في الحصول على إمدادات طاقة رخيصة وآمنة.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن صوفي كوربو محللة الطاقة بمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قولها "سيتطلب هذا من أوروبا استيراد كميات أكبر بكثير من الغاز والنفط من الولايات المتحدة، والابتعاد عن الموردين الآخرين، مع افتراض أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة أو حتى ترتفع للوصول إلى هدف الـ 250 مليار دولار".

خفض الفواتير

وأضافت محللة الطاقة "نريد خفض فواتير الطاقة، والرئيس ترامب يريد خفض أسعار النفط. لذا فإن هذا الاتفاق غير منطقي".

وكان المنتجون الأميركيون أكثر حماسًا للاتفاق، قائلين إنه سيساعد الشركات الأوروبية التي تستورد الطاقة على توقيع المزيد من صفقات التوريد الأميركية.

ومن جانبه قال معهد البترول الأميركي، جماعة الضغط القوية لشركات النفط الكبرى بالولايات المتحدة، إن الاتفاق "سيعزز دور أميركا" كمورد أساسي لأوروبا، وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الغاز الطبيعي المسال إن ذلك قد يساعد المطورين على تأمين المزيد من التمويل لبناء موجة جديدة من محطات التسييل بخليج المكسيك قلب صناعة تصدير الغاز المزدهرة في الولايات المتحدة.

وقال بن ديل رئيس مجلس إدارة شركة كومنولث للغاز الطبيعي المسال -في إشارة إلى اتفاقيات الشراء طويلة الأجل- إن هذا "حافز يدعم بالتأكيد استمرار عقود الشراء". وتعمل شركته على تطوير منشأة جديدة لتسييل الغاز في لويزيانا.

وبعد ساعات من إعلان ترامب وفون دير لاين عن الاتفاق التجاري، أعلنت فينشر غلوبال، وهي شركة أميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولديها عقود أوروبية متعددة، أنها تمضي قدمًا في مشروع بقيمة 15 مليار دولار لإنتاج 28 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي ما يعادل نصف الطلب الحالي على الغاز في ألمانيا تقريبًا.

ولكن محللين تحدثوا عن سجل ترامب الحافل بالإعلانات الضخمة التي باءت بالفشل، بما في ذلك اتفاقية عام 2020 مع الصين في ولايته الأولى، إذ كان من المفترض أن تشتري بكين صادرات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، لكنها لم تفعل.

إعلان الاتفاق بين أميركا والاتحاد الأوروبي جاء خلال وجود ترامب في أسكتلندا (أسوشيتد برس)طواحين الهواء

ونقلت فايننشال تايمز عن كيفن بوك المدير الإداري لشركة كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي استشارية مقرها واشنطن، قوله "يُمثل تاريخ المرحلة الأولى من التجارة المُدارة مع الصين، خلال الفترة الأولى من ولايتنا، سابقةً غير مُبشرة لتعهد الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار".

إعلان

ومن ناحيته قال بيل فارين برايس رئيس أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إنه من الصعب تصور كيف يُمكن للاتحاد الأوروبي زيادة قيمة وارداته من الطاقة من الولايات المتحدة بمقدار 5 أضعاف، في الوقت الذي يتحول فيه نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف "الطلب الأوروبي على الغاز ضعيف، وأسعار الطاقة آخذة في الانخفاض. على أي حال، الشركات الخاصة، وليس الدول، هي التي تُبرم عقود واردات الطاقة".

وتابع "سواءً شئنا أم أبينا، فإن طواحين الهواء هي الرابح في أوروبا".

مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية تحذّر: الموت جوعا يهدد الآلاف في غزة
  • أمير الشرقية يدشن مشروعات جديدة وإنشاء 84 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية بالدمام
  • ترامب يهدد برسوم جمركية على مشترين نفط روسيا وسط تحديات دول بريكس
  • استقرار أسعار النفط وسط تهديدات ترامب وزيادة مفاجئة في المخزون الأميركي
  • الاحتياطي الاتحادي الأميركي يثبت الفائدة
  • ترامب معلقا على قرار الفيدرالي الأميركي: الفائدة المرتفعة تضر بالناس
  • الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
  • استجابة لضغوط الرئيس الأميركي آبل تفتتح أكاديمية تدريب
  • ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
  • فايننشال تايمز: تعهدات أوروبا باستيراد النفط والغاز الأميركي مستحيلة