محافظ سوهاج يُعلن عن مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في محافظة سوهاج، وذلك في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وضمن خطة المحافظة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة، وخلق فرص عمل حقيقية والحد من فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية.
وأوضح محافظ سوهاج، أن الفرص الاستثمارية تتركز في عدة قطاعات حيوية منها" الانتاج الداجني والحيواني، والزراعة، والتنمية السياحية"، مشيرًا إلى أن طرح تلك الفرص خلال الشهر الجاري سيسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار الجهود المستمرة من الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية جميع المناطق في المحافظة بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الوضع الاقتصادي في سوهاج.
وأوضح المحافظ، أن من بين أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة سوهاج:
المشروعات الإنتاجية: "مشروع العيساوية لإنتاج البيض، ومشروع الديابات لإنتاج اللحوم والألبان"
إنشاء مجمع تجاري ترفيهي في موقع سينما أوبرا
إنشاء فندق 5 نجوم بمدينة ناصر في موقع استراحة كبار الزوار
استغلال مساحة 149 فدانًا بغرب جرجا للاستثمار في الإنتاج الداجني
استغلال الورش بقرية الحرفيين بأولاد عزاز
الانتفاع بمبنى " عمر أفندي " بمدينة ساقلتة
طرح مصنع تدوير القمامة بمركز سوهاج كحق انتفاع
وتعتبر هذه الفرص جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المشاريع التي تساهم في سد الفجوة لاحتياجات المواطنين، من خلال توفير موارد مالية إضافية للمحافظة، كما تسعى هذه المبادرات إلى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة فرص العمل، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتاج الداجني الفرص الاستثمارية توفير فرص عمل توفير فرص عمل جديدة سوهاج الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك "بنك للفرص الاستثمارية" نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة).
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك