هل وقف إطلاق النار في لبنان يعد نكسة استراتيجية لإيران؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
الآن وقد استقرت الأمور، حرفيًا، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فمن الأهمية بمكان أن نسأل ما إذا كان هذا الاتفاق سوف يدوم لأننا مررنا بهذا من قبل.
في عام 2006، خاض حزب الله وإسرائيل قتالًا شرسًا لأكثر من شهر لأسباب لا تختلف كثيرًا عن سياق اليوم. ومن خلال شن غارة عبر الحدود ضد القوات الإسرائيلية، سعى حزب الله إلى تخفيف بعض الضغوط على حماس، التي كانت تقاتل إسرائيل في غزة.
في ذلك الوقت، أدى مزيج من التعب العسكري، والافتقار إلى استراتيجية للخروج، والضغوط الدولية بقيادة الولايات المتحدة إلى إنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في الرابع عشر من أغسطس 2006. ولكن لم توضع خطة محكمة لمنع اندلاع القتال مرة أخرى.
لقد دعا قرار الأمم المتحدة رقم 1701 إلى اتخاذ كل الإجراءات الصحيحة: نشر القوات اللبنانية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي وحزب الله من تلك المنطقة ونزع سلاح الأخير، ولكن أيًا من هذه الإجراءات لم يتحقق تقريبًا. فقد انتهكت إسرائيل السيادة والمجال الجوي اللبنانيين بشكل منتظم؛ وسرعان ما أعاد حزب الله تسليح نفسه وبنى بنية تحتية عسكرية واسعة النطاق في جنوب لبنان؛ ولم ينتشر الجيش اللبناني قط؛ ولم تُمنح قوات الأمم المتحدة سوى تفويض رمزي.
من حيث المبدأ، لا يختلف وقف إطلاق النار الحالي بشكل كبير عن القرار رقم 1701. ومن المتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان مع سحب حزب الله لمقاتليه وأسلحته من منطقة الحدود إلى حوالي عشرين ميلًا إلى الشمال من نهر الليطاني. إن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى هدنة مدتها 60 يومًا، وخلال هذه الفترة سوف ينشر الجيش اللبناني نحو 5000 جندي على الحدود وينضم إلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وخلال هذه المرحلة الانتقالية، سوف يتفاوض لبنان وإسرائيل، بمساعدة دولية، على القضية الحيوية المتمثلة في ترسيم الحدود البرية لإزالة مصدر مهم للاحتكاك بينهما.
إن هذا يبدو وكأنه حدث من قبل، أليس كذلك؟ فحزب الله ليس منزوع السلاح ويحتفظ بقدرة قتالية كافية لمهاجمة إسرائيل ومنع سكانها في الشمال من العودة إلى ديارهم، وهو هدف رئيسي للحكومة الإسرائيلية؛ كما أن إسرائيل لديها الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لمهاجمة الحزب كلما رأت ذلك ضروريًا؛ وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت أدوار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة سوف تكون أكثر فعالية هذه المرة. وهذا يفترض أيضًا أن الجيش اللبناني سوف يتلقى الدعم المالي الذي يحتاج إليه بشدة من القوى الدولية الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، للانتشار بشكل كاف. ولا تستطيع الحكومة اللبنانية توفير هذا النوع من التمويل بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد.
إن بعض المراقبين سوف يشيرون إلى حقيقة مفادها أن آلية مراقبة جديدة وأكثر قوة، حيث تعمل الولايات المتحدة وفرنسا كحكمين، سوف تجعل العودة إلى استخدام السلاح بين إسرائيل وحزب الله أقل احتمالًا. والواقع أن مثل هذه القوة الدبلوماسية التي تدعم الاتفاق قد تكون مفيدة، ولكنني لا أعتقد أنها سوف تشكل تحولا جذريًا.
والواقع أن البنية الدبلوماسية المعززة للقرار 1701 ليست السبب الحقيقي وراء اختلاف الأمور هذه المرة. بل إن البيئة الاستراتيجية برمتها تغيرت إلى حد كبير لصالح إسرائيل، بسبب آلتها العسكرية التي لا هوادة فيها ودعمها الأمريكي غير المشروط تقريبًا. ولم تستخدم إسرائيل قوتها العسكرية على هذا النحو من قبل قط، ولم تقدم لها واشنطن مثل هذا الدعم غير المشروط.
إن حزب الله وإيران لن يعترفا بذلك أبدًا، ولكنهما عانيا من نكسة استراتيجية. وكان هدفهما ربط كل ساحات القتال الإقليمية التي تتمتع إيران بنفوذ فيها من أجل استنزاف إسرائيل وإخضاعها. ولكن إسرائيل نجحت بشكل كبير في منع هذا الهدف، من خلال استخدام القوة الغاشمة.
وحتى وقت قريب للغاية، كان شرط حزب الله لوقف هجماته هو أن تنهي إسرائيل حملتها ضد حماس. ولكن بموافقته على شروط وقف إطلاق النار، التي تفصلُ بوضوح بين لبنان وغزة، تخلى حزب الله عن حماس في الأساس ومعها مفهوم الترابط الاستراتيجي، على الأقل في الوقت الحالي.
ولم يتوصل حزب الله إلى هذا القرار بمفرده. فقد رأت إيران كيف كان حليفها يتعرض لهجوم عنيف من قِبَل إسرائيل، فقامت، مثلها كمثل ملاكم جيد في مباراة ملاكمة، بإلقاء المنشفة في الحلبة لمنع ملاكمها من الموت.
وبطبيعة الحال، لا يعني أي من هذا أن إسرائيل حققت نصرًا دائمًا، أو أن إيران لن تجد وسيلة لإعادة تأهيل شبكتها الإقليمية من الحلفاء. ولكن هذه المرة، ونظرًا لحجم الضرر الجسدي والنفسي الذي ألحقته إسرائيل بخصومها، فإن الأمر سوف يستغرق وقتًا أطول كثيرًا من ذي قبل. ويتعين على إيران التي تخشى المجازفة أيضًا أن تفكر مرتين فيما قد تفعله بها إسرائيل حتى مع محاولة إحياء استراتيجيتها الإقليمية.
إن دونالد ترامب، الرئيس المنتخب، سوف يحافظ على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، لكنه سيعود إلى المكتب البيضاوي في يناير برغبة في إنهاء الحروب في الشرق الأوسط، وربما في أوكرانيا. وإذا كان هدفه هو التعجيل بإبرام اتفاق سلام مع عزل إيران وحلفائها، فلا توجد طريقة أفضل لتحقيق ذلك من توسيع اتفاقيات إبراهيم، والتي يمكن لترامب أن ينسب الفضل في بدئها في ولايته الأولى.
إن توسيع اتفاقيات إبراهيم من شأنه أن يمنح الفلسطينيين في نهاية المطاف دولة مستقلة وتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية، ومعها العالمان العربي والإسلامي، والدولة اليهودية. وسوف يكون هذا النوع من السلام أقوى وأطول أمدًا من أي رادع مؤقت قد توجده إسرائيل من خلال القوة العسكرية.
بلال صعب، زميل مشارك في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، ورئيس قسم العلاقات الأمريكية - الشرق أوسطية في مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وقف إطلاق النار الجیش اللبنانی جنوب لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
بري: تصريحات المبعوث الأمريكي عن ضم سوريا إلى لبنان غلطة كبيرة غير مقبولة
ييروت - صفا
ندد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، يوم الخميس، بتصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عن ضم لبنان إلى سوريا، معتبرًا أنها "غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق".
وكان المبعوث الأمريكي قال الأحد الماضي خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025: "يجب أن نجمع سورية ولبنان معا، لأنهما يمثلان حضارة رائعة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية.
وتعليقًا على ذلك، قال برّي أثناء لقائه بمقرّ إقامته غرب العاصمة بيروت، وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي: "ما حدا (لا أحد) يهدد اللبنانيين، ولا يعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق، خاصة من الدبلوماسيين ولا سيما من باراك".
وذكر أن ما قاله باراك عن ضم لبنان إلى سورية، "غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق"، وفق بيان لمكتب رئيس مجلس النواب.
وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات مع "إسرائيل"، قال برّي: "هناك مسلمات نفاوض عليها عبر لجنة الميكانيزم (الخماسية)؛ وهي الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وحصر السلاح في منطقة جنوب (نهر) الليطاني بيد الجيش".
وتضمّ الميكانيزم المشكّلة عقب الحرب الأخيرة بين "إسرائيل" و"حزب الله"، كلّا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، ولبنان و"إسرائيل" وفرنسا والولايات المتحدة، وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ، الساري منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وأكد برّي أن بلاده "نفّذت منذ نوفمبر 2024 كل ما هو مطلوب منها، والجيش نشر أكثر من 9٫300 ضابط وجندي بمؤازرة يونيفيل، التي أكدت في آخر تقاريرها التزام لبنان بكل ما هو مطلوب منه، في حين أن إسرائيل خرقت الاتفاق بحوالي 11 ألف مرة".
وأبدى استغرابه جرّاء عدم التساؤل عن التزامات "إسرائيل" ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن تل أبيب "زادت من مساحة احتلالها للأراضي اللبنانية" منذ الاتفاق.
وذكر أن الجيش اللبناني "نفّذ 90% من بنود اتفاق وقف إطلاق في جنوب الليطاني، وينجز بشكل تام ما تبقى مع انتهاء العام الحالي"، بحسب البيان.
وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح "حزب الله"، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أكد مرارا أن الحزب "لن يسلم سلاحه"، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.
وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار، الموقَّع قبل نحو عام عدوانا شنّته "إسرائيل" على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّل إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024، خلفّت أكثر من 4 آلاف شهيد، وما يزيد على 17 ألف جريح.
كما عمدت "إسرائيل" إلى خرق الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلّها منذ عقود.