خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن صحة قرار إلغاء هدف رامي ربيعة في البنك: عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
حسم الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، الجل بشأن إلغاء هدف رامي ربيعة، قلب دفاع الأهلي، في مرمى البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.
جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن صحة قرار إلغاء هدف رامي ربيعة في البنكوقال جهاد جريشة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «قرار الحكم صحيح، بإلغاء هدف رامي ربيعة، بعد العودة إلى تقنية الفار، التي أكدت وجود تلامس للكرة باليد من رامي ربيعة، واللعبة لم تكن جديدة خاصة أن لاعب الأهلي استفاد من لمس الكرة باليد، حيث رجعت الكرة للأهلي من جديد وتم لعب كرة عرضية استطاع رامي ربيعة من تحويلها في شباك البنك».
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط بالمركز الأول، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي عند نقطتين بالمركز الـ 16.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هدف رامی ربیعة
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية