أطلق البنك العربى الإفريقى الدولى (AAIB) اليوم سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى (BII) وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تعد هذه السندات أول سندات استدامة فى مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص فى إفريقيا، حيث تسهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى. وتم كذلك تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمبانى الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما فى ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية فى عام 2023 عن هدفها المتمثل فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التى تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أوالحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات فى تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

قال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى الدولى: «تأتى تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين بقوة الأداء المالى للبنك العربى الإفريقى الدولى وجاذبية فرص الاستثمار فى السوق المصرى، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هى امتداد لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكل نواحى أعمالنا ليظل البنك العربى الإفريقى الدولى فى صدارة الابتكار المالى وريادة التمويل المستدام فى ضوء إيماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة إفريقيا: «يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة فى مسار تعزيز الشمول المالى، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام فى مصر. بصفتنا أكبر مستثمر فى أول سندات استدامة فى مصر يصدرها البنك العربى الإفريقى الدولى، تسهم مؤسسة التمويل الدولية فى بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف فرانسيس ماليج، المدير الإدارى للمؤسسات المالية فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: «نفتخر بالاستثمار فى أول سندات استدامة فى مصر، التى تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجاً يحتذى به، حيث سيسهم هذا الاستثمار البارز فى دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التى تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدى إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئى والمجتمعى فى معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يسهم هذا المشروع فى تعزيز الاقتصاد المحلى من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة».

أوضحت شيرين شهدى، المدير الإقليمى لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى: «تُعَد مصر سوقاً رئيسياً للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، واعتباراً من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة فى مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات فى 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة. ويتجه تركيزنا حالياً فى مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية». وأضافت: «ستقدم سندات البنك العربى الإفريقى الدولى مصدراً مهماً لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترلينى فى تمويل العمل المناخى، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافى صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك العربى سندات استدامة مؤسسة التمويل الدولية المشروعات المتوسطة مصر البنک العربى الإفریقى الدولى مؤسسة التمویل الدولیة سندات استدامة ملیون دولار فى مصر

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تستعد لرفع الحظر على سندات الدين المشفرة

تستعد المملكة المتحدة لرفع الحظر المفروض على نوع رئيسي من سندات الدين المشفرة، سعياً منها للحاق بالولاياتالمتحدة وغيرها من المراكز المالية، في سعيها لأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية.


 

أعلنت هيئة السلوك

بريطانيا تستعد لرفع الحظر على سندات الدين المشفرة

المالي، الجهة التنظيمية الرئيسية للخدمات المالية في المملكة المتحدة، عن مقترح لإلغاء حظرها على طرح سنداتالعملات المشفرة المتداولة في البورصة للمستثمرين الأفراد.

سندات التداول في البورصة هي نوع من أدوات الدين المرتبطة بأصل محدد واحد أو أكثر - العملات المشفرة في هذهالحالة. وباختصار، فهي تتيح للمستثمرين اكتساب التعرض للعملات الرقمية من خلال استخدام بورصة منظمة.


 تم حظر مبيعات ETNs المشفرة للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة منذ أن فرضت FCA حظراً في عام 2019 بسببالمخاوف بشأن الأضرار المحتملة التي تشكلها على المستهلكين.


ومع ذلك، أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) يوم الجمعة أنها اقترحت رفع الحظر المفروض على سندات الدين المتداولة فيالبورصة (ETNs) للعملات المشفرة "لدعم نمو المملكة المتحدة وقدرتها التنافسية".

وأضافت الهيئة أن القيود المفروضةعلى مشتقات العملات المشفرة ستظل سارية.

في السياق، صرح بيفو داس، المدير العام لشركة كراكن في المملكة المتحدة، بأن اقتراح الموافقة على مبيعات سندات الدينالمتداولة في البورصة ETNs الخاصة بالعملات المشفرة للمستهلكين يُمثل "إنجازًا كبيرًا لمنظومة العملات المشفرة فيالمملكة المتحدة".

وأضاف داس أن هيئة السلوك المالي FCA "تُقر بأن السوق قد نضج بشكل ملحوظ، وأن القيود القديمة لم تعد تُحققالغرض المنشود منها". "إن مثل هذه الخطوات التنظيمية بالغة الأهمية إذا أرادت المملكة المتحدة الحفاظ على قدرتهاالتنافسية في سباق الريادة في مجال الأصول الرقمية".

طباعة شارك المالية المشفرة التنظيمية البورصة ETNs FCA

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد: الاستثمار في أبناء الوطن هو الرهان الأكثر استدامة لمواجهة التحديات
  • بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار
  • ارتفاع عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 60%
  • بلاغ الى النائب العام بسبب حمادة هلال
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
  • بريطانيا تستعد لرفع الحظر على سندات الدين المشفرة
  • سندات الخزينة تهز أميركا والعالم.. حين يتحول الملاذ الآمن إلى خطر داهم