بعد إحالتها لـ التأديبية| 5 عقوبات مشددة تواجه «طبيبة النسا بـ كفر الدوار»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أثارت واقعة الشرف للطبيبة وسام شعيب طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام الغضب في أوساط الشارع المصري، إثر قيامها بنشر مقطع فيديو مصور، ارتكبت من خلاله عددًا من المخالفات، حيث جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.
النيابة الإدارية بكفر الدوار أحالت اليوم الطبيبة وسام شعيب طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام، والمعروفة إعلامياً بـ طبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
عقوبة إفشاء أسرار المرضىجرم القانون فضح خصوصية المرضى ، وحظر على أي شخص يعمل في المجال الطبي أو الرعاية الصحية إفشاء أي معلومات سرية تخص المريض، إلا في حالات معينة يفرضها القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من يعمل في الطب أو الصيدلة أو التوليد أو المهن ذات الصلة ويتلقى معلومات سرية بحكم مهنته، ويقوم بإفشائها في غير الحالات التي يوجب فيها القانون الإبلاغ، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه مصري.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
عقوبة تكدير السلم العام
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة على مواقع التواصل
نصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة كفر الدوار مواقع التواصل وسام شعيب طبيبة النساء أسرار المرضى المزيد المزيد لا تزید على کفر الدوار من قانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 59 معلمًا وعاملًا بمدرسة في قليوب للمحاكمة التأديبية
تنظر المحكمة التأديبية بالقليوبية، غدًا الأحد الموافق 15 يونيه 2025، محاكمة 59 معلمًا، وعاملًا بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمدينة قليوب، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات مالية وإدارية بشأن إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، واختلاس أموال المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين، واللوائح.
كانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، «القسم الثاني»، قد أحالت المتهمين البالغ عددهم 60 شخصًا يعملون بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين بقليوب، بينهم مديرة المدرسة، و59 معلمًا، والعامل النوباتجي بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
تعود أحداث الواقعة، إلى الشكوى التي تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بقيام إدارة المدرسة بفتح أبوابها أمام معلميها وآخرين من خارج المدرسة للعمل في مجموعات التقوية المدرسية لطلاب المدرسة وطلاب المدارس الأخرى بنين، وبنات، وبإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أحالت الواقعة إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، «القسم الثاني»، للتحقيق فيها، قيدها برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائي اجتماعي، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائي مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلي، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.
واستمعت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، إلى أقوال معلمي المدرسة ومسؤولي الإدارة التعليمية، وانتهت التحقيقات بإحالة 60 متهمًا بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية، واتهمت النيابة الإدارية المحالين بمخالفة قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح المنفذة له، وسلوك مسلكًا لا يتفق والاحترام لواجب الوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام واللوائح المالية.
ووجهت النيابة الإدارية للمحالين البالغ عددهم 60 محالًا من داخل المدرسة، الاتهامات على النحو التالي: اتهام كلا من «ي. م»، مدرس لغة إنجليزية، والمشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و«م. س»، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، و«د.أ»، مديرة المدرسة، بالموافقة على إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، خلال العام الدراسي 2022 /2023، دون موافقة الإدارة التعليمية، واختلاس جميع المبالغ المتحصلة عنها بأنفسهم.
كما تم اتهام كلا من، «ي. م»، المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، المشرف الإداري على المجموعات، معًا، بالتقاعس عن إعداد كشوف الطلاب المشتركين بمجموعات التقوية بالمدرسة، وكشوف بأسماء المدرسين المشاركين فيها بالمخالفة للتعليمات واللوائح، وتم اتهام «ي. م»، مدرس لغة إنجليزية، بوصفه المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، بإصدار أمر بتكليف «م. س»، أخصائي اجتماعي، للعمل كمشرف مالي لمجموعات التقوية في 3 أكتوبر 2022، على الرغم من وجود سكرتير للمدرسة، وذلك بالمخالفة للتعليمات واللوائح.
كما تم اتهام «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و«م. س»، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، معا، بالحصول على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة، على إقرارات تفيد عدم حضورهم لمجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء الطلاب للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، كما اتهمت النيابة «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، بالتوقيع على إقرار منطوقه.. «أقرّ أنا مسؤول الأمن بالمدرسة، بأنني أمر على المبنى الدراسي بشكل دائم بتوقيتات مختلفة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، ولم أجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم».
كما اتهمت النيابة الإدارية، أيضًا مديرة المدرسة، بتحرير إفادة موجهة إلى إدارة قليوب التعليمية، تفيد عدم وجود أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة ذلك، كما حصلت على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة على إقرارات تفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، بالمخالفة للحقيقة والواقع.
كما حصلت على توقيعات المعلمين بالمدرسة على إفادة منطوقها «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، حال عدم صحة، وحصلت المديرة أيضا على إفادات من بعض المعلمين تفيد عدم تدريسهم مجموعات التقوية.
كما وجهت النيابة الإدارية لمديرة المدرسة، تهمة اختلاس أصل الإقرار الصادر عن معلمي المدرسة، ومنطوقه «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، وكذلك اختلاس أصل الإقرارات الصادرة عن طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي والمثبت بها عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية بالمدرسة.
كما وجهت النيابة الإدارية، لمديرة المدرسة، تهمة تكليف «ي. م»، مدرس اللغة إنجليزية، بالإشراف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، على الرغم من أن هذا هو صميم اختصاصها وفقا للوائح، كما أنها اعتمدت أمر التكليف الصادر عنه للمخالف الثالث «م. س»، الأخصائي الاجتماعي، بالإشراف المالي على مجموعات التقوية المؤرخ في 3 أكتوبر 2023، على الرغم من أن الأعمال المالية من اختصاص سكرتير المدرسة.
كما تم اتهام 54 معلمًا بالمدرسة، بالتوقيع على إقرار منطوقه «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، وذلك حال عدم صحة ذلك، فيما تم اتهام 22 معلمًا بالحصول على توقيعات طلاب الفصول محل الاتهام لكل منهم على حده بوصفه رائد الفصل بما يفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة هذه الإقرارات.
كما تم اتهام عامل المدرسة، المدعو «م. ع»، بالتوقيع على إقرار منطوقه «أقر أنا، العامل النوباتجي بالمدرسة، وأثناء تواجدي بالمبنى المدرسي بشكل دائم بعد انتهاء اليوم الدراسي بأنه لا توجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم وأنني أقوم بغلق المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي طوال العام الدراسي العام الدراسي 2022 /2023»، حال عدم صحة ذلك.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية، بإحالة نحو 59 معلمًا، والعامل النوباتجي، بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، إلى المحاكمة التأديبية وتم تحديد جلسة غدًا الأحد الموافق 15 من شهر يونيو الجاري للنظر في القضية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)