“الفكرة المركزية المفقودة: كيف ينهض السودان من أزماته السياسية؟”
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زهير عثمان
ضياع الفكرة المركزية في السياسة السودانية و تشخيص الواقع واستشراف المستقبل
الفكرة المركزية في السياسة هي ذلك الإطار الجامع الذي يلتف حوله الجميع، يختزل رؤى وطنية مشتركة ويعكس طموحات الشعب وتطلعاته. إنها البوصلة التي توجه الدولة نحو الاستقرار والتنمية، وتضمن تماسكها في مواجهة التحديات. في السودان، الذي يتميز بتعدد عرقي وثقافي وديني واسع، غابت هذه الفكرة المركزية بشكل مؤلم، تاركة البلاد في حالة تيه سياسي واجتماعي.
شهدت الدولة السودانية منذ الاستقلال تاريخًا سياسيًا مضطربًا، حيث تناوبت الحكومات العسكرية والمدنية في الحكم دون أن تنجح أي منها في ترسيخ رؤية وطنية طويلة المدى. ساهمت سياسات التهميش والإقصاء في تعزيز الانقسامات الداخلية، بينما عمقت التدخلات الخارجية من تعقيد الأوضاع. فالتنوع العرقي والديني الذي يمكن أن يكون مصدر قوة وتحفيز للتقدم، تحول إلى شرخ عميق نتيجة غياب العدالة الاجتماعية والسياسات المتوازنة. أضف إلى ذلك الفساد المؤسسي الذي أصاب مؤسسات الدولة بالشلل، مما جعلها غير قادرة على القيام بدورها في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
تجلت الآثار السلبية لغياب الفكرة المركزية في سلسلة من الأزمات التي عانى منها السودان لعقود. كانت الصراعات المسلحة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق أبرز ملامح هذه الأزمة، حيث أصبحت هذه المناطق بؤرًا للعنف والنزاع بدلًا من أن تكون شريكًا في التنمية. التخلف الاقتصادي، بدوره، كان نتيجة طبيعية لغياب الاستقرار السياسي، حيث أُهدرت الموارد في النزاعات بدلاً من استثمارها في مشاريع التنمية المستدامة. ومع هذا كله، تعمقت أزمة الهوية الوطنية، حيث بات السودانيون منقسمين على أنفسهم بين انتماءات ثقافية ودينية وسياسية متباينة.
إذا أردنا فهم هذه الأزمة بشكل أكثر شمولًا، يمكننا مقارنة التجربة السودانية بدول أخرى ذات تركيبة سكانية مشابهة. الهند، على سبيل المثال، استطاعت أن تتجاوز تنوعها العرقي والديني من خلال ترسيخ قيم الديمقراطية والعلمانية، مما جعلها نموذجًا يحتذى به. رواندا أيضًا قدمت درسًا مهمًا، حيث تجاوزت مآسي الإبادة الجماعية من خلال تعزيز المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات قوية. على النقيض، ظل السودان رهين الأيديولوجيات السياسية المتناحرة، التي ساهمت في تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
كان للأحزاب السياسية السودانية دورٌ ملحوظ في تقويض الوحدة الوطنية. انشغلت معظم الأحزاب بصراعات السلطة والمكاسب الآنية، مما جعلها عاجزة عن تقديم مشروع وطني شامل. في المقابل، يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا حاسمًا في بناء الوعي الوطني وتعزيز قيم المواطنة. مؤسسات المجتمع المدني، إذا ما أُتيحت لها الفرصة، قادرة على أن تكون وسيطًا فعالًا بين الأطراف المتصارعة، وأن تسهم في صياغة رؤية وطنية مشتركة.
تحقيق النهضة الشاملة في السودان لا يمكن أن يتم دون توحيد الرؤية الوطنية. فالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية هما أساس أي مشروع نهضوي حقيقي. ومع ذلك، فإن هذا الهدف يواجه تحديات كبيرة، منها استمرار النزاعات المسلحة، وضعف المؤسسات، والافتقار إلى الإرادة السياسية الحقيقية. لتحقيق هذا التغيير، يجب وضع أولويات واضحة تركز على تعزيز سيادة القانون، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات على أسس عادلة وشفافة.
النموذج التنموي الأمثل للسودان يجب أن يكون قائمًا على العدالة الاجتماعية، حيث يتم توزيع الموارد بشكل عادل بين جميع مناطق البلاد. يمكن للسودان أن يستلهم تجارب دول مثل ماليزيا، التي استطاعت أن توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على تنوعها الثقافي. التحديث لا يعني التخلي عن التراث، بل يمكن للسودان أن يحقق تقدمًا مستدامًا من خلال تبني سياسات تنموية تحترم الهوية الوطنية وتستجيب لمتطلبات العصر.
في خضم كل هذا، يبرز دور الشباب كأحد أهم عوامل التغيير. الشباب السوداني، بما يملكه من طاقة وطموح، قادر على قيادة عملية التحول، شريطة أن يتم تمكينه وإعطاؤه الفرصة للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل البلاد. الحوار الوطني الشامل هو أيضًا مفتاح الحل. إنه السبيل الأمثل لرأب الصدع وإيجاد حلول توافقية تُرضي الجميع، وتضع السودان على طريق الاستقرار والتنمية.
إن ضياع الفكرة المركزية في السياسة السودانية لم يكن مجرد حدث عابر، بل كان نتيجة تراكمات تاريخية وسياسية واجتماعية معقدة. ومع ذلك، فإن السودان ما زال يملك فرصة للخروج من أزماته إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية. السودان بحاجة إلى فكرة مركزية جامعة تعيد للمواطن ثقته بالدولة، وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فقط من خلال هذه الرؤية المشتركة يمكن للسودان أن يبدأ رحلة التعافي نحو بناء دولة عادلة ومستقرة ومزدهرة.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
“من الحرية إلى الإعمار”.. ندوة علمية لجامعتي دمشق وغازي عينتاب الإسلامية التركية للعلوم والتكنولوجيا
دمشق-سانا
نظمت جامعتا دمشق وغازي عينتاب الإسلامية التركية للعلوم والتكنولوجيا، ندوة علمية تحت عنوان ”من الحرية إلى الإعمار: الإمكانيات والتحديات” في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات السورية والدولية، وذلك في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.
وتركزت محاور الندوة على ثلاثة محاور هي: “المعرفة والإرث الثقافي في مسار الإعمار” و”السياسات التعليمية ما بعد الحرب .. الأولويات والتحديات في عملية إعادة البناء” و”أهمية الكفاءات البشرية في مستقبل سوريا”.
وفي الجلسة الافتتاحية التي ترأسها معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتور غيث ورقوزق، بحضور رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، ومدير العلاقات الدولية والثقافية بالجامعة الدكتور بشار دحدل، شدد الدكتور عيسى العسافين أستاذ علم المعلومات في جامعة دمشق ورئيس جمعية المكتبات والوثائق السورية، على أن “إعادة الإعمار تبدأ بإعادة بناء الإنسان”، مؤكدًا أهمية التراث والمعرفة كثنائية أساسية في عملية النهوض، وأن مخرجات البحث العلمي ومراكز التطوير هي العماد الحقيقي لأي مشروع تنموي.
من جانبه، تحدث الدكتور محمد حسان إدلبي، ممثل مركز تنمية سوريا والمتخصص في بناء المؤسسات والقدرات المؤسسية، عن معوقات تنمية الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي، داعيًا إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص، وتفعيل دور الخبرات السورية في الخارج للمساهمة في بناء نموذج تنموي محلي وأخلاقي يخدم المجتمع السوري.
كما أشار الدكتور فيصل الحفيان، الأستاذ في جامعة غازي عينتاب التركية، إلى أن الغرض من الندوة إثارة قضية التعمير والعمران وأهمية السياسات التعليمية في مرحلة ما بعد التحرير، وضرورة تطوير الفكر والوعي نحو استعادة مستدامة للمشروع الحضاري العربي الإسلامي.
وفي الجلسة الثانية، أشار رئيس جامعة غازي عينتاب الدكتور شيخموس ديمير، إلى أن هذا اللقاء يمثل انطلاقة جديدة في مسار التعاون بين تركيا وسوريا، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين تقوم على وحدة الدم والثقافة.
وأوضح، أن إعادة بناء سوريا مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين المؤسسات التعليمية والثقافية، لافتاً إلى أن التعليم هو مفتاح التغيير وصناعة المستقبل.
وبيّن ديمير أن التعاون بين جامعة غازي عينتاب وجامعة دمشق، يهدف إلى خلق فضاء علمي مشترك يسهم في تجديد روح الأمة، وأن هذه الندوة هي لتعزيز التعليم وتوسيع الشراكات بما يعود بالنفع على الشعبين.
وتضمنت الندوة مداخلات عديدة قدمها أكاديميون سوريون، منهم الدكتور عماد الدين عضو الهيئة التدريسية في كلية الشريعة بجامعة دمشق، والذي تناول ارتباط الهوية بالسياسات التعليمية، وأهمية ترسيخ التعليم على أسس الكرامة والمعرفة المستقلة.
كما ركزت المداخلات على أن التعليم يمثل الركيزة الأولى في انطلاق عملية إعادة الإعمار، يليه قطاعا العدل والقضاء، ثم توفير الطاقة بتكلفة منخفضة، لما لها من دور أساسي في مرحلة الإدارة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وفي مداخلات أخرى شدد الحضور على أهمية ضمان حقوق العاملين لبناء اقتصاد حر وسليم، مؤكدين ضرورة تعزيز الفكر المستقل والاستفادة من التراث المادي، إلى جانب إدارة المعرفة عبر آليات فعالة تضمن استدامة التنمية.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية في المجال الأكاديمي والعلمي، وتعد خطوة مهمة في سبيل تعزيز جهود الإعمار من خلال التعاون المعرفي والثقافي بين الجامعات والمؤسسات البحثية في سوريا وتركيا.
تابعوا أخبار سانا على
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»