#برلمانيات!!
د.#ذوقان_عبيدات
أعجبني تشبيه زهدي جانبيك مناقشات الثقة بسوق عكاظ، وأختلف معه كثير ًا أيضًا،
فسوق عكاظ فكري أدبي، فيه إنتاج معرفي جديد، ينطلق من أدباء وشعراء، وهم إعلاميو الأمة، والمحسنون الكبار لها، ولأجيال قادمة؛ فما زلنا نتابعهم، ونحفظ أقوالهم، ونسقطها على أحوالنا:
مقالات ذات صلة قطعت جهيزة قولَ كُلِّ خطيبِ 2024/12/01-فما نيل المطالب بالتمني
-فلا هطلت عليّ ولا بأرضي.
سحائب ليس تنتظم البلادا
-تهون علينا في المعالي نفوسنا
وغير ذلك من أصالة وقيم.
فسوق عكاظ لم يكن سوقًا . بل
معارض ثقافية معرفية!
فأين نحن من الثريّا يا زهدي؟!
(١)
الدقائق العشر
من أطرف الأحداث أن خطابًا على مدى ساعة سيرد عليه على مدى أسبوع،. هذا رسمي، فالرّادون خارج البرلمان سيتناولونه بساعات أطول، وربما بأسعار متفاوتة: مناصب، مكافآت،جوائز، وظائف…. إلخ
أما في البرلمان، فقد اعترض كثيرون على العشر دقائق، فهي لا تكفي لإنتاج معرفي لا يؤهل لوظيفة كاتب بلدية.
تخصص الجامعات خمس عشرة دقيقة لعرض بحث علمي كرسالة دكتوراة؛ فكيف بنا نشكو من عشر دقائق لمناقشة بيان وزاري؟
هناك من النواب من يبدأ بالسلام والتحية، وديباجة قد تمتد دقيقتين، فماذا يبقى له من الدقائق العشر؟ الحق “معه”
ملاحظة:
في سباق السيارات، تم اختصار تغيير العجلة التالفة من خمس دقائق إلى خمس ثوانٍ!!
ونحن نطالب بزيادة وقت الخطابة!
أدرك جيّدا أن البلاغة، والقوة تكمنان في الاختصار والتركيز على الهدف! ولكن هل تعلّمَ النواب هذه المهارة؟!!!
لو طبقنا قانون “باريتو”
لقلنا ٢٠٪ من أي موقف يغني عن تفاصيل٨٠٪ منه.
وإذا كان للكلام سعر فالاختصار واجب، عشردقائق هي فترة طويلة جدّا، قد تفوق ما احتاجه سايكس وبيكو في تقسيم الوطن العربي!
(٢)
ممنوع التصفيق !
التصفيق ظاهرة عالمية، ولكنه اتخذ طابعًا أردنيًا أصيلًا،
فقد رُبّينا على التصفيق لكل مسؤول منذ نعومة أظفارنا، بل عوقب كثيرون لعدم التصفيق، والأكثر من ذلك فإن أيدينا
قد حُفّت من كثرة التصفيق للمسؤولين، وللشعراء الذين يمدحون المسؤولين. فكيف تمنعوننا الآن، وبصورة فجائية من التصفيق؟ في السعودية قبل عشر سنوات كان التصفيق حرامًا!!
وعندنا حلالًا!
والآن صار ممنوعًا عندنا. ومرحّبًا به في السعودية!!
نحن لم نمنع التصفيق ولم نحرّمه، بل قمنا بما يسمى في علم النفس بالإعلاء والتسامي،
فجعلناه مقدّسًا وحصريّا!!
(٣)
مناقشة خطاب
عشر دقائق لكل نائب يعني ١٣٠٠ دقيقة عدا عن دقائق الكُتَل!
وإذا كان للوقت ثمن، فعلينا حساب كلفة هذا الوقت المادية والنفسية، والعائد منها وحساب الخسائر والأرباح!
(٤)
بعيدًا عن البرلمان
قال أحد علماء الاجتماع الأردنيين:
لا تزوروا أحدًا في الشتاء والبرد؛ لأن المعزِّب يأخذ صوبة الكاز من عند أولاده، ويضعها للضيف!
صفّقوا له ولو غضب رئيس مجلس النواب!!
(٥)
التصويت
وبعيدًا عن النواب، فإن لي بينهم”صديق ” واحد على الأقل،
قيل: في الديموقراطية تُتَّخذ القرارات بِعَدِّ الأيادي! بينما في الديكتاتورية تُتَّخذ بقطع الأيادي لا بِعَدّها!
لكن !!! الحرية المتاحة هي الحق فى اختيار اليد التي ترفعها مؤيدًا ومانحًا ! أو حاجبًا إن وُجِدْ!
فهمت عليّ جنابك؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: برلمانيات ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعة
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة حاسمة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ليصبح أول تشريع من نوعه يُقنّن آليات الإفتاء ويحدد الجهات المختصة، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.
وينظم القانون، الذي نُشِر نصه النهائي، عملية إصدار الفتوى العامة والخاصة، ويُقصِر إصدارها على جهات بعينها، أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى لجان مختصة تنشئها وزارة الأوقاف.
تعريف دقيق للفتوى الشرعية، وتمييز بين العامة والخاصة، وضمان عدم خلطها بالإرشاد الديني.
ضوابط صارمة لمن يتصدرون للإفتاء، تشمل السن، التخصص الأزهري، السمعة، الإنتاج العلمي، واجتياز برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ترخيص رسمي للإفتاء الإعلامي أو عبر السوشيال ميديا، ويُعد باطلًا إن لم يُصرَّح به صراحة.
تغليظ العقوبات في حال المخالفة: الحبس حتى 6 أشهر، وغرامة بين 50 و100 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة.
مسؤولية جنائية على المؤسسات الإعلامية التي تسمح ببث فتاوى غير مرخصة، وتشمل مسؤولي الإدارة الفعلية.
في حال تعارض الفتاوى الشرعية، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
تشكيل لجان متابعة من هيئة كبار العلماء للتأكد من الالتزام بمعايير الترخيص وضبط المشهد الإفتائي.
ربط إلكتروني وهاتفي بين مركز الأزهر العالمي ودار الإفتاء لدعم عمل اللجان المختصة.
اللائحة التنفيذية للقانون تصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر، ويتم إعدادها عبر لجنة تضم ممثلين عن الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.
وبدخول القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، يصبح أي تجاوز لمواده مُجرّمًا قانونًا، في خطوة تعزز الانضباط والموثوقية في الخطاب الديني، وتحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المُسيّسة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)