مالية الدبيبة وبنك التنمية الإفريقي يوقعان اتفاقية بقيمة مليون دولار لتحديث الإدارة المالية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ليبيا – توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الإفريقي لتحسين الإدارة المالية بقيمة مليون دولار
كشف تقرير نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور“ الجنوب إفريقي أن مالية الدبيبة وقعت اتفاقية مع “بنك التنمية الإفريقي“ للحصول على تمويل بقيمة مليون دولار، بهدف تحديث أنظمة الإدارة المالية العامة وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.
أهداف المشروع ومنهجيته
وبحسب التقرير، سيوجه التمويل لتنفيذ مشروع يستهدف الرقمنة وتحقيق الشفافية والمساءلة في أنظمة المال العام، تحت إشراف “صندوق مساعدة القطاع الخاص الإفريقي الائتماني” المدعوم من اليابان. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مدار أعوام 2024 وحتى 2027.
سيشمل المشروع:
تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تخطيط البنية التحتية للمؤسسات المالية. إعداد نظام إدارة مالية ومعلومات متكامل. تحسين عمليات المشتريات العامة. إصلاح الشركات المملوكة للدولة. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.تصريحات حول المشروع
وأشارت مالين بلومبيرغ، نائبة مدير عام “بنك التنمية الإفريقي” في شمال إفريقيا، إلى أهمية المشروع قائلة:
“هذا التعاون الاستراتيجي يمثل استثمارًا ملموسًا في مستقبل ليبيا، بدعم سخي من الحكومة اليابانية”.
وأضاف ممثلو اليابان أن بلادهم ملتزمة بتعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة الليبية بهدف تحسين المؤسسات وتعزيز الاستقرار والازدهار في البلاد.
رؤية المشروع المستقبلية
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين الإدارة المالية، دعم التنمية الاقتصادية، وزيادة الشفافية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية الليبية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التنمیة الإفریقی الإدارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.