انطلاق فعاليات الجلسة الثانية من منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
انطلق منذ قليل فعاليات الجلسة الثانية من المنتدى الخامس للصناعات النووية في القاهرة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع الطاقة النوويةعلى رأسهم الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والدكتور محمد رمضان نائب رئيس الهيئة، إلى جانب أليكس كونونينكو مدير مشروع محطة الضبعة النووية من الجانب الروسي.
فعاليات المنتدى تشهد مناقشات موسعة حول مراحل تنفيذ المشروع وأثره على الصناعات المحلية، بالإضافة إلى عرض فرص التعاون الدولي لتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الطاقة النووية.
كما يهدف المنتدى إلى عرض الفرص المتاحة للشركات المصرية للالتحاق بالعمل بمشروع محطة الضبعة النووية من خلال شرح الإجراءات الداخلية لدى المقاول العام الروسي وكذلك المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوافر في الشركات المحلية بحيث تصبح الشركات المحلية مؤهلة للمشاركة في أعمال مشروع المحطة النووية بالضبعة.
حرصت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على دعوة عدد كبير من الشركات المصرية لحضور المنتدى لتقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة ما بين تلك الشركات والشركات العالمية الضالعة في المجال النووي مما يعزز من إدراك الشركات المصرية نحو ضرورة دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة.
وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
ولعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها بإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، وأن القيادة السياسية للبلاد ومؤسساتها لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمي والدولي.
ونتيجة لاستقراء المستقبل بشكل صحيح، حرصت الدولة المصرية خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية على أهمية تحقيق نسب مشاركة محلية من قبل الشريك الروسي كالتزام تعاقدي وردت هذه النسب بالتحديد بالعقود والاتفاقيات ذات الصلة.
حيث تهدف المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية.
ولعل ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر.
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تنظم المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية بمصر بدء أولى جلسات منتدى تطوير الصناعات النووية في مصر رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها "أتوم ستروي إكسبورت": مشروع الضبعة النووي يشكل علامة فارقة في التعاون المصري الروسي انطلاق المنتدى الخامس لتطوير الصناعات النووية بالقاهرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحطات النووية لتوليد الكهرباء مشروع المحطة النووية بالضبعة تنمية المستدامة مشروع المحطة النووية تحقيق رؤية مصر منتدى تطوير الصناعة النووية رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة توليد الكهرباء التنمية الشاملة انطلاق فعاليات محطة الضبعة النووي محطة النووية بالضبعة مشروع محطة الضبعة مشروع محطة الضبعة النووية المحطة النووية بالضبعة هیئة المحطات النوویة محطة الضبعة النوویة الشرکات المصریة الصناعة النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتطوير منظومة تشريعية نموذجية للتجارة والمنصات الرقمية
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت أعمال الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، انعقاد 6 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة على مدار يومي 8 و9 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص وصانعي السياسات وكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، إضافة إلى ممثلين لفرق فنية دولية وجامعات عالمية تعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية من أكثر من 17 دولة.
وهدفت جلسات المنتدى إلى وضع خريطة طريق جديدة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة وتنافسية للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر الاستفادة من قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي. وركزت الجلسات على تحليل الواقع التشريعي الحالي، وكشف الثغرات والتحديات الناتجة عن النمو المتزايد للمعاملات الرقمية.
وقدمت جلسات المنتدى تقييماً موسعاً لمدى جدوى إعداد إطار قانوني موحد ينظم عمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية، ويوفر مرجعية تشريعية تساعد الدول والجهات القضائية على مواءمة سياساتها القانونية، وتعزيز وضوح قواعد التعامل في البيئة الرقمية، بما يدعم وضوح آليات الحوكمة في بيئة رقمية عالمية تتطور بوتيرة متسارعة.
حوكمة المنصات
شهدت أجندة اليوم الأول للمنتدى 3 جلسات حوارية، كان أولها بعنوان «من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وحوكمة المنصات: أدوات قانونية لاقتصاد جديد»، وبمشاركة آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والدكتورة تيريزا رودريغيز، أستاذة القانون التجاري بجامعة كارلوس الثالث في مدريد، وحسن الكيلاني، المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدار الجلسة المحامي عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه.
وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات الحيوية في المشهد الرقمي، شملت آليات حوكمة المنصات من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية، والمصارف الرقمية، وتنظيم خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، وتطبيقات البلوك تشين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالامتثال والتشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود، وسلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري لـ «الأونسيترال» في دعم اقتصاد المنصات الرقمية، من خلال استعراض التشريعات المتعلقة بالتعاملات في المستندات التجارية الإلكترونية والأصول الرقمية وتسوية المنازعات التجارية والخدمات المعتمدة على المنصات التي تعزز الثقة في البيئة الرقمية، مثل التوثيق الإلكتروني، وكذلك الرؤية المستقبلية لـ «الأونسيترال» في مجال التجارة الرقمية وحوكمة المنصات.
وناقشت الجلسة الثالثة بعنوان «التحولات المتسارعة في السلع التجارية الذكية والخدمات الرقمية المدمجة»، محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية، مع التركيز على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية ومتطلبات المستهلكين. وشارك في الجلسة كل من محمد أبو حمراء، المدير التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية في «دي بي ورلد»، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة ماجد الفطيم القابضة، ورشا خليفة المبارك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ميوزك نيشن، والدكتورة جيراردين غو إسكولار، نائب الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وشهد اليوم الثاني للمنتدى 3 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة، حيث بدأ بكلمة افتتاحية قدمتها آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، استعرضت خلالها أبرز المحاور والنقاشات لليوم الأول والتفاصيل الفنية الخاصة باليوم الثاني. وأكدت على الصلة الوثيقة بين أعمال المنتدى وجهود «الأونسيترال» الاستكشافية لتطوير إطار قانوني موحد للتجارة والمنصات الرقمية، مشددة على أهمية الورقة النقاشية التي أعدتها الأمانة العامة للجنة لتوجيه النقاش وتركيزه على الموضوعات القانونية الرئيسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟