هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تنظم المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية بمصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
في ضوء حرص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تعظيم المشاركة المحلية بمشروع مصر القومي العملاق مشروع محطة الضبعة النووية مما يعزز من توطين الصناعة النووية ببلدنا الحبيب،تنظم الهيئة برئاسة الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالتعاون مع القسم الهندسي بمؤسسة روساتوم الحكومية الروسية المنتدى المصري الروسي الخامس لتطوير الصناعة النووية بفندقفيرمونتنايلسيتيالقاهرةيوم الإثنين الموافق 2/12/2024.
ويهدف المنتدى إلى عرض الفرص المتاحة للشركات المصرية للالتحاق بالعمل بمشروع محطة الضبعة النووية من خلال شرح الإجراءات الداخلية لدى المقاول العام الروسي وكذلك المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوافر في الشركات المحلية بحيث تصبح الشركات المحلية مؤهلة للمشاركة في أعمال مشروع المحطة النووية بالضبعة.
ومن المقرر أن تشارك العديد من الشركات الروسية اللامع صيتها في المجال النووي وعلى رأسها المقاول العام الروسي لمشروع الضبعة النووي شركة "أتوم ستروي اكسبورت، بالإضافة إلى شركة كوريا الجنوبية للطاقة النووية والمائية "KHNP" المقاول من الباطن للمقاول العام الروسي بمشروع الضبعة النووية.
هذا وحرصت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على دعوة عدد كبير من الشركات المصرية لحضور المنتدى لتقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة ما بين تلك الشركات والشركات العالمية الضالعة في المجال النووي مما يعزز من إدراك الشركات المصرية نحو ضرورة دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع المحطة النووية بالضبعة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المنتدى المصري الروسي مشروع المحطة النووية للطاقة النووية كوريا الجنوبية المتطلبات الأساسية الصناعة النوویة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسجل أكبر زيادة في حالات إفلاس الشركات منذ أكتوبر
ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في ألمانيا في يوليو الماضي بأعلى معدل له منذ أكتوبر الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الاثنين أن المحاكم المحلية سجلت زيادة بنسبة 19.2 بالمئة في حالات الإفلاس الجديدة في يوليو الماضي على أساس سنوي.
وفي مايو الماضي، بعث أول انخفاض في عدد حالات الإفلاس منذ مارس 2023 الآمال في حدوث تحسن، لكن الأرقام بدأت في الارتفاع مجددا في يونيو الماضي.
ووفقا لبيانات المكتب، غالبا ما يتم تسجيل حالات الإفلاس بعد ثلاثة أشهر من موعد تقديم الطلب.
وتتوقع وكالات ائتمانية مختلفة زيادة حالات إفلاس الشركات للعام بأكمله مقارنة بعام 2024. ووفقا للأرقام الرسمية، سُجلت 21 ألفا و812 حالة العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
وكان من المتوقع حدوث هذه الزيادة بعد انتهاء الدعم الحكومي لحالات الإعسار خلال جائحة كورونا. كما يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية المفرطة وعدم اليقين السياسي في أعباء إضافية للشركات.
وبحسب بيانات نهائية لمكتب الإحصاء الاتحادي، سجلت المحاكم المحلية 2036 حالة إفلاس للشركات في مايو 2025، بزيادة قدرها 5.3 بالمئة عن العام السابق.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات