بلها: تقرير ديوان المحاسبة يكشف هدرًا واسعًا للمال العام في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ليبيا – وصف رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2023 بأنها “جسيمة وصادمة، وتستوجب التحقيق الجنائي على أعلى المستويات”.
وأشار بلها، في تصريحات خاصة لشبكة “لام“، إلى أن المخالفات شملت أغلب بنود الصرف في قطاعات الدولة، مما يعكس الآثار السلبية لانقسام المؤسسات، وأسهم في تفاقم الهدر في المال العام وترسيخ شبهات الفساد المالي والإداري.
وأضاف: “لا شك أن مكتب النائب العام معني بالتصدي لهذه المخالفات التي قد تصل إلى أعلى درجات الفعل الجنائي. نحن على ثقة بأن النيابة العامة للدولة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.