وزير الداخلية الكويتي: منح وسحب الجنسية قرار سيادي لا ينظر فيه القضاء

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي فهد يوسف الصباح إن المحكمة الدستورية سبق وأكدت أن منح وسحب الجنسية من القرارات السيادية التي لا ينظر فيها القضاء.

وأضاف، أن التظلمات على قرارات لجنة التحقيق بالجنسية سيفتح قريبا.

وتابع، "نتمنى أن يدرك الجميع ذلك، وهناك أكثر من محام ذكر ذلك فيما يطالب البعض باللجوء إلى القضاء الذي فصل في قضية الجنسية بأنه قرار سيادي".

وصدر مرسوم في الكويت يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والفنانة نوال ، إلى جانب عدد آخر من الأسماء ما أثار ضجة كبيرة، وجذب الأنظار نحو هذا الملف بقوة.

والأسبوع الماضي، أصدر اليوسف، قرارا مفاجئا بإبقاء المسحوبة جنسياتهن في وظائفهن، واستمرار صرف الرواتب لهن.

وأشار القرار إلى أن هذا الأمر، ينطبق على من سُحبت جنسيتها، استنادا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي (زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت).

وأكد القرار أنهن "سييبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها. المتقاعدات من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها، سيتم صرف رواتبهن التقاعدية".

وجاء القرار مفاجئا لسير قرارات فهد اليوسف، الذي يترأس أيضا اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي أصدرها خلال الشهور الماضية، وصبت جلها نحو التشديد على المسحوبة جنسياتهم.

وحتى تاريخ 14 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، سحبت السلطات الكويتية الجنسية من 3656 حالة، جلهم من النساء.

واعتبر ناشطون أن قرار اليوسف يعكس "تخبطا" في اتخاذ قرار سحب الجنسيات، وأن الحكومة اضطرت إلى إبقائهن في وظائفهن لأسباب اقتصادية.

فيما رأى آخرون، أن من يشملهم القرار ليسوا من فئة "المزورين" ومن ثم، لا يوجد ما يمنع من بقائهم في الوظائف الحكومية.

وكانت صحيفة "الراي" ذكرت أن قيمة قروض العملاء الذين سُحبت جنسياتهم حتى الآن، تقارب 12 مليون دينار (39 مليون دولار)، وهو ما دفع البعض للقول؛ إن الحكومة باتت حريصة على إبقاء فئة منهم في وظائفهم لإجبارهم على السداد.

وأشارت "الراي" إلى أن قيمة القروض المرصودة مصرفيا في هذا الخصوص، لا تشمل نتائج فرز آخر دفعتين معلنتين من المسحوبة جنسياتهم بإجمالي يقارب 3200 شخص، حيث يرجح زيادة القيمة الفترة المقبلة.

المصدر: عربي21