«السبب صادم».. كشف غموض العثور على جثة مواطن بأرض زراعية فى الفيوم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشفت أجهزة الأمن بالفيوم، غموض حادث العثور على جثة فى أرض زراعية بطريق العزب فى دائرة المركز، حيث تبين أن المجنى عليه عامل باليومية، ومصاب بطلق ناري في الظهر والرأس، وأن وراء ارتكاب الحادث، نجل شقيقة زوجته وخطيب ابنتها، بتحريض من زوجة المجني عليه، وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
كان مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بالعثور على جثة شخص مقتول في الأراضي الزراعية بالقرب من الطريق الزراعي بقريه العزب بدائرة المركز.
وعلى الفور قرر مدير البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وظروفها وملابساتها.
أكدت التحريات أن الجثة لشخص يدعى" حسن إبراهيم على 56 سنة عامل باليومية ومقيم بقرية السنباط، و بها آثار طلق ناري بمنطقتي الظهر والرأس من الخلف، وأظهرت التحريات أن وراء الواقعة “شعبان ن. ش. ع” 23 سنة مقيم في بعزبة بشير التابعة لقرية السنباط، وهو نجل شقيقة زوجة المجني عليه وخطيب ابنته، وقام بقتله بتحريض من زوجة المجني عليه “غادة. ا. م” 43 سنة .
وتبين خلال مناقشة زوجة المجني عليه أمام رئيس المباحث وفريق البحث بأنها قبل الواقعة بساعات، نشبت بينها وبين المجني عليه مشاجرة بسبب خلافات مالية، لتقاعس زوجها عن الذهاب إلى عمله منذ 20 يوما، لتعبه الشديد بسبب إصابته ببعض المشاكل الصحيه عرق النسا وغضروف فى ظهره ألزمه الفراش، وبداية الواقعه عندما طالب الزوج من زوجته تحضير وجبه الإفطار له فرفضت الزوجة، مما آثار حفيظة الزوج فقام بضربها هي وابنتها، مما دفع الزوجه بالاستعانة بأبن شقيقتها بتدبير واقعة التخلص من زوجها مقابل تسهيل إجراءات زواجه من ابنتها وتهديده بعدم الزواج من ابنتها في حال رفضه التخلص من زوجها.
وفي صباح يوم الجمعة الماضي، دبر الشاب سلاح ناري معبأ ببعض الطلقات النارية بنيه التخلص من زوج خالته، واستدرج المتهم المجني عليه إلى الطريق الزراعي بقرية العزب، مدعيًا حصوله علي فرصه عمل للمجني عليه بتفريغ سيارة موز، وعندما وصلًا إلى المكان، أطلق المتهم طلقتين ناريتين كانت في طيات ملابسه، اصابت المجني بطلقتين من الخلف في ظهره والأخرى في رأسه، مما ادى إلى وفاته في الحال، وقام بإخفاء الهاتف المحمول والبطاقة الشخصية للمجني عليه، وبعد ارتكاب الجريمة، عاد المتهم إلى منزل خالتها ليخبرها بأنه تخلص من زوجها.
ألقى القبض على زوجة المجني عليه ونجل شقيقتها خطيب ابنتها، وتم احالتهم الى نيابة مركز الفيوم التى تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الفيوم حادث جثة أرض زراعية العزب الزوجة زوجة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة