كندا تصنف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.. والحكومة اليمنية ترحب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قررت الحكومة الكندية، تصنيف جماعة أنصار الله "الحوثي" على لائحة الإرهاب، في قرار لقي ترحيبا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
جاء ذلك وفق ما ذكره وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة المدعومة سعوديا، معمر الارياني عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء الاثنين.
وقال الارياني : "نرحب بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كجماعة إرهابية، يومنا هذا الاثنين 2 ديسمبر 2025 م"، معتبرا ذلك أنها "خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي لخطر هذه المليشيا الإجرامية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية".
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت إدراج جماعة "أنصارالله" الحوثيين ضمن الكيانات الإرهابية لديها، بسبب تمردها على الحكومة المعترف بها والهجمات التي تشنها على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.
وقال وزير الإعلام اليمني إن "مليشيا الحوثي "لم تكتف بارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني"، بل تعدت ذلك "إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي عبر استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، أحد أهم الممرات المائية العالمية، ما يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية".
● نرحب بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كجماعة إرهابية، يومنا هذا الاثنين 2 ديسمبر 2025 م، وهي خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي لخطر هذه المليشيا الإجرامية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر… — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 2, 2024
ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين على القرار.
وحسب القرار الكندي فإن جماعة "أنصارالله" جماعة مسلحة تدعي الشرعية كحكومة اليمن، متجاهلة الحكومة المعترف بها دوليا. تأسست حركة أنصار الله عام 1992، وركزت في البداية على الإحياء الديني والثقافي، لكنها تحولت لاحقًا إلى النشاط السياسي وشنت تمردًا مسلحًا ضد الحكومة اليمنية.
وأضاف أن الجماعة " تعارض إسرائيل والولايات المتحدة وتتحالف مع "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، والذي يضم حماس وحزب الله.
كما ذكرت الحكومة الكندية في قرارها الذي جاب بموجب القانون الجنائي أن الجماعة "وجهت ضربات مدمرة على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، والممرات المائية الأخرى، وكذلك في إسرائيل".
وانضمت كندا بذلك إلى أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أعادت تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية عالمية" في كانون الثاني/ يناير مطلع العام الجاري؛ ردا على هجماته في البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحوثي اليمنية كندا اليمن كندا الحوثي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.