كندا تصنف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.. والحكومة اليمنية ترحب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قررت الحكومة الكندية، تصنيف جماعة أنصار الله "الحوثي" على لائحة الإرهاب، في قرار لقي ترحيبا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
جاء ذلك وفق ما ذكره وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة المدعومة سعوديا، معمر الارياني عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء الاثنين.
وقال الارياني : "نرحب بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كجماعة إرهابية، يومنا هذا الاثنين 2 ديسمبر 2025 م"، معتبرا ذلك أنها "خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي لخطر هذه المليشيا الإجرامية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية".
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت إدراج جماعة "أنصارالله" الحوثيين ضمن الكيانات الإرهابية لديها، بسبب تمردها على الحكومة المعترف بها والهجمات التي تشنها على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.
وقال وزير الإعلام اليمني إن "مليشيا الحوثي "لم تكتف بارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني"، بل تعدت ذلك "إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي عبر استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، أحد أهم الممرات المائية العالمية، ما يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية".
● نرحب بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كجماعة إرهابية، يومنا هذا الاثنين 2 ديسمبر 2025 م، وهي خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي لخطر هذه المليشيا الإجرامية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر… — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 2, 2024
ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين على القرار.
وحسب القرار الكندي فإن جماعة "أنصارالله" جماعة مسلحة تدعي الشرعية كحكومة اليمن، متجاهلة الحكومة المعترف بها دوليا. تأسست حركة أنصار الله عام 1992، وركزت في البداية على الإحياء الديني والثقافي، لكنها تحولت لاحقًا إلى النشاط السياسي وشنت تمردًا مسلحًا ضد الحكومة اليمنية.
وأضاف أن الجماعة " تعارض إسرائيل والولايات المتحدة وتتحالف مع "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، والذي يضم حماس وحزب الله.
كما ذكرت الحكومة الكندية في قرارها الذي جاب بموجب القانون الجنائي أن الجماعة "وجهت ضربات مدمرة على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، والممرات المائية الأخرى، وكذلك في إسرائيل".
وانضمت كندا بذلك إلى أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أعادت تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية عالمية" في كانون الثاني/ يناير مطلع العام الجاري؛ ردا على هجماته في البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحوثي اليمنية كندا اليمن كندا الحوثي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة