إصدار اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ بموجب القرار الوزاري رقم 423/ 2024؛ بهدف تعزيز أمن الموانئ والسفن وتحقيق أعلى مستويات الأمان البحري.
وتأتي هذه اللائحة استنادًا إلى القانون البحري رقم 19/ 2023 والاتفاقيات الدولية المعتمدة، ولتضع إطارا شاملا لضمان أمن وسلامة العمليات البحرية في سلطنة عمان.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي، مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن اللائحة تأتي في إطار إعداد خطط أمنية للانتقال الأمني وفق المدونة الأمنية للسفن والموانئ، موضحا أن محاور اللائحة التنظيمية الجديدة تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضمن الامتثال للمعايير الدولية في أمن السفن والموانئ من بينها تعزيز التخطيط الأمني عبر إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة بناءً على تقييم شامل للمخاطر، وإجراءات رقابية متقدمة عبر إنشاء نظام شامل للرقابة والتفتيش على السفن والموانئ للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الأمنية الدولية.
وأضاف إن محاور اللائحة تشمل أيضا إصدار شهادات الامتثال الدولية عبر ضمان توافق السفن والموانئ مع المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ والتدريب والتأهيل عبر توفير برامج تدريبية وعمليات تمارين دورية لتعزيز جاهزية الكوادر البحرية للتعامل مع التحديات الأمنية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي لضمان التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن اللائحة تمثل نقلة نوعية في تطوير أمن القطاع البحري العماني، حيث تلتزم سلطنة عمان بمواكبة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز أمن وسلامة القطاع البحري، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي ويوفر بيئة آمنة ومستدامة للتجارة البحرية.
من جانبه قال أيمن بن راشد المعمري، مدير دائرة التشريعات البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن اللائحة تهدف إلى تحقيق حماية شاملة للأفراد والمرافق البحرية والبضائع من المخاطر الأمنية مع ضمان استمرارية العمليات البحرية بكفاءة ودعم جهود سلطنة عمان في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع البحري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُودِع وثائق انضمامها لاتفاقيتي بكين وبروتوكول 2010 دعماً لأمن الطيران
مونتريال (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أودعت دولة الإمارات رسمياً وثائق انضمامها إلى كل من اتفاقية بكين لقمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وبروتوكول بكين لعام 2010 المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بمقر منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمدينة مونتريال كندا.
وشهد مراسم الإيداع كل من عبد الرحمن علي النيادي، سفير دولة الإمارات لدى كندا، وخوان كارلوس سالازار، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب أعضاء البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى منظمة الإيكاو وعدد من كبار مسؤولي المنظمة.
وتعد اتفاقية بكين لعام 2010 معاهدة دولية تهدف إلى تجريم الأعمال الإرهابية التي تستهدف قطاع الطيران المدني، حيث تتضمن بنوداً تجرم استخدام الطائرات المدنية كسلاح، أو استخدام المواد الخطرة لمهاجمة الطائرات أو أهداف على الأرض، إضافة إلى النقل غير المشروع للأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية.
وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن انضمام الإمارات إلى اتفاقية بكين وبروتوكولها المكمل لعام 2010 يأتي تجسيداً لحرص الدولة على التعاون مع المجتمع الدولي لحماية صناعة الطيران المدني من أي أعمال غير مشروعة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ملتزمة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم الجهود العالمية نحو بيئة طيران أكثر أمناً، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الركاب والمشغلين والمجتمع الدولي ككل.
ويأتي هذا الانضمام في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الإطار القانوني لأمن الطيران المدني ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، كما يعكس حرص الإمارات على المواءمة مع أفضل الممارسات الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو وملحقاتها.
وتعد هذه الخطوة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الدولة الحافل بدعم التشريعات الدولية للطيران، ويعزز مكانتها شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل أكثر أمناً واستدامة لقطاع الطيران العالمي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق