إصدار اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ بموجب القرار الوزاري رقم 423/ 2024؛ بهدف تعزيز أمن الموانئ والسفن وتحقيق أعلى مستويات الأمان البحري.
وتأتي هذه اللائحة استنادًا إلى القانون البحري رقم 19/ 2023 والاتفاقيات الدولية المعتمدة، ولتضع إطارا شاملا لضمان أمن وسلامة العمليات البحرية في سلطنة عمان.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي، مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن اللائحة تأتي في إطار إعداد خطط أمنية للانتقال الأمني وفق المدونة الأمنية للسفن والموانئ، موضحا أن محاور اللائحة التنظيمية الجديدة تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضمن الامتثال للمعايير الدولية في أمن السفن والموانئ من بينها تعزيز التخطيط الأمني عبر إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة بناءً على تقييم شامل للمخاطر، وإجراءات رقابية متقدمة عبر إنشاء نظام شامل للرقابة والتفتيش على السفن والموانئ للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الأمنية الدولية.
وأضاف إن محاور اللائحة تشمل أيضا إصدار شهادات الامتثال الدولية عبر ضمان توافق السفن والموانئ مع المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ والتدريب والتأهيل عبر توفير برامج تدريبية وعمليات تمارين دورية لتعزيز جاهزية الكوادر البحرية للتعامل مع التحديات الأمنية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي لضمان التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن اللائحة تمثل نقلة نوعية في تطوير أمن القطاع البحري العماني، حيث تلتزم سلطنة عمان بمواكبة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز أمن وسلامة القطاع البحري، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي ويوفر بيئة آمنة ومستدامة للتجارة البحرية.
من جانبه قال أيمن بن راشد المعمري، مدير دائرة التشريعات البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن اللائحة تهدف إلى تحقيق حماية شاملة للأفراد والمرافق البحرية والبضائع من المخاطر الأمنية مع ضمان استمرارية العمليات البحرية بكفاءة ودعم جهود سلطنة عمان في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع البحري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الاستخبارات الدنماركية تعتبر الولايات المتحدة تهديدًا محتملاً لأمن أوروبا
كشفت وكالة الاستخبارات الدفاعية الدنماركية، للمرة الأولى يوم الأربعاء، عن تقييم تعتبر فيه الولايات المتحدة "خطراً محتملاً" على أمن الدول الأوروبية.
وأوضحت الوكالة، وهي إحدى المؤسستين الرئيسيتين للاستخبارات في الدنمارك، أن واشنطن باتت تضع مصالحها في المقام الأول، وتستخدم قوتها الاقتصادية والتكنولوجية والرسوم الجمركية للضغط حتى على حلفائها وشركائها، وفقاً لما نقلته "بلومبرج" عن التقرير الاستخباراتي لعام 2025.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة لم تعد تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية، حتى ضد الدول الحليفة، لفرض إرادتها.
كما لفتت الوكالة إلى ازدياد اهتمام الولايات المتحدة بجزيرة "جرينلاند" التابعة لمملكة الدنمارك، في ظل تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى في القطب الشمالي.
ويأتي هذا التقييم بعد طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة السيطرة على جرينلاند، دون استبعاد استخدام القوة العسكرية للقيام بذلك، ما تسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين كوبنهاجن وواشنطن.
وأشار التقرير كذلك إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الدور الأميركي كضامن لأمن أوروبا تتزايد في وقت تستعد فيه روسيا لتكثيف هجماتها الهجينة ضد حلف "الناتو"، بينما يواصل النفوذ الصيني الاقتصادي والعسكري التمدد داخل المنطقة الخاضعة للنفوذ الغربي.
وختمت الوكالة بالإشارة إلى أن منطقة بحر البلطيق تعد أكثر المواقع عرضة لاحتمال استخدام روسيا للقوة العسكرية ضد "الناتو".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟