تدريب للقاضيات حول "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، نظم المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي لقاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية حول "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة " بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ، واستهدف التدريب 40 من قاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2024 بمحافظة الإسكندرية.
أكدت الدكتورة شيماء نعيم -المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس حرص المجلس الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين وحمايه المرأة و ذلك بهدف تمكين و حمايه الأسرة المصرية واستعرضت دور المجلس في دعم وتمكين المرأة و نظام العمل به واستعرضت الأهداف الفرعية لمحور تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
كما تناول القاض هاني جورجي -رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة الحماية الدولية لحقوق الإنسان والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة والإطار الدستوري لالتزام أعضاء الهيئات القضائية بتطبيق هذه الاتفاقيات.
فيما أوضحت القاضية رشا محفوظ-رئيس بمحكمة الاستئناف رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، أن الغاية الأساسية من عقد هذه البرامج التدريبية هو ثقل خبرات وتعزيز قدرات أعضاء الهيئات القضائية ، وعرضت جهود وزارة العدل في تعزيز حماية المرأة ومكافحة العنف ضدها ،مشيرة إلى الاستراتيجيات التي ساهمت الوزارة في إعدادها، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
كما اشاد المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل .
وأكد المستشار أحمد الشلقامي وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل على أن مجلس الدولة لا يمتد دوره فقط في إصدار أحكام لصالح المرأة إنما يمتد دوره إلى تنفيذ القرارات واللوائح الصادرة لصالح المرأة وتصحيح مسارها.
وعرضت المستشارة بريهان محسن -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان والأشخاص ذوي الإعاقة دور النيابة الإدارية في مناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة وتمكينها ، كما عرفت دور الوحدة واختصاصها في تنمية وبناء قدرات عضوات النيابة الإدارية عن طريق عقد ورش عمل وتدريبات تفاعلية لهن.
وألقي المستشار أحمد الشلقامي – وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة بوزارة العدل محاضرة عن أشكال العنف ضد المرأة والممارسات الفضلي لقضاء مجلس الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة عارضاً بعض الأحكام التي تتصدي للجرائم التي تنتهك حقوق المرأة.
وتحدث القاض أحمد النجار، رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، فضلاً عن إجراءات التحقيق النهائي في هذه القضايا.
كما قدمت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، محاضرة متخصصة حول مهارات وفنون التواصل، بالإضافة إلى فن الإلقاء والخطابة وإعداد القادة ، مؤكدةً على أهمية إدارة الجهد والوقت، كما استعرضت مهارات التفاوض وطرق الإقناع، بالإضافة إلى أدوات وتقنيات تعزيز القدرة على الإقناع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة المجلس القومى للمرأة مجلس الدولة حقوق الانسان والمرأة المجلس القومی للمرأة النیابة الإداریة العنف ضد المرأة والمرأة والطفل بوزارة العدل مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات نسائية في دكار تطالب بوقف العنف ضد المرأة
شهدت دكار عاصمة السنغال أمس السبت الموافق 31 مايو/أيار المنصرم، مظاهرات دعت إليها المنظمات النسائية للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة الذي أصبح منتشرا في البلاد وفقا لتقارير صادرة عن جمعيات مختصّة.
وبلباس أسود، يعبّر عن الحداد والحزن، احتشدت جموع من النساء في ساحة "غراند يوف" مقابل ملعب ليوبولد سيدار سنغو في ضاحية دكار لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهنّ من العنف.
ورفعت المتظاهرات شعارات تعبّر عن الألم والغضب، منها: "أنقذونا نحن نُقتل"، و"عدد النساء القتيلات كبير، وعدد الإجراءات قليل"، في إشارة إلى تقاعس السلطات والمجتمع تجاه جرائم قتل النساء.
وخلال المظاهرة، تم توزيع منشورات حول جرائم قتل النساء في السنغال، تطالب الجميع بالتعاون من أجل وقف العنف.
وعبّرت المنشورات عن أسف المنظمات المعنية بحقوق المرأة لتحوّل السنغال، البلد المعروف تقليديًا بالسلام، والوعي، إلى ساحة لموجة غير مسبوقة من العنف الصامت والقاتل ضد النساء، واصفة ما يجري بأنه أزمة مجتمعية عميقة.
أرقام صادمةوقالت المنظمات النسائية إن العام 2024 شهد ارتكاب 196 جريمة قتل واغتصاب ضدّ المرأة مسجّلة في السنغال، وهو رقم يستدعي من الحكومة الوقوف بحزم أمام هذه الموجة.
إعلانووفقا للمنشور الذي تم توزيعه في المظاهرة من قبل المنظمات النسائية، فإن حالات القتل بسبب العنف الأسري تزايدت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري 2025، إذ تم تسجيل 7 حالات قتل كلّ واحدة منها وقعت داخل الإطار الأسري، مما يكشف عن خلل بنيوي خطير في منظومة الحماية المجتمعية.
وطالبت المنظمات جميع المواطنين بكسر جدار الصمت، والإبلاغ عن العنف، والتضامن مع الضحايا في عموم البلاد.
ودعت المنظمات المعنية بحقوق المرأة الهيئات الإقليمية والدولية (مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة) إلى محاسبة السلطات السنغالية بشأن التزاماتها بحماية حق النساء في الحياة، والأمن، والكرامة.