تدريب للقاضيات حول "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، نظم المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي لقاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية حول "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة " بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ، واستهدف التدريب 40 من قاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2024 بمحافظة الإسكندرية.
أكدت الدكتورة شيماء نعيم -المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس حرص المجلس الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين وحمايه المرأة و ذلك بهدف تمكين و حمايه الأسرة المصرية واستعرضت دور المجلس في دعم وتمكين المرأة و نظام العمل به واستعرضت الأهداف الفرعية لمحور تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
كما تناول القاض هاني جورجي -رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة الحماية الدولية لحقوق الإنسان والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة والإطار الدستوري لالتزام أعضاء الهيئات القضائية بتطبيق هذه الاتفاقيات.
فيما أوضحت القاضية رشا محفوظ-رئيس بمحكمة الاستئناف رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، أن الغاية الأساسية من عقد هذه البرامج التدريبية هو ثقل خبرات وتعزيز قدرات أعضاء الهيئات القضائية ، وعرضت جهود وزارة العدل في تعزيز حماية المرأة ومكافحة العنف ضدها ،مشيرة إلى الاستراتيجيات التي ساهمت الوزارة في إعدادها، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
كما اشاد المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل .
وأكد المستشار أحمد الشلقامي وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل على أن مجلس الدولة لا يمتد دوره فقط في إصدار أحكام لصالح المرأة إنما يمتد دوره إلى تنفيذ القرارات واللوائح الصادرة لصالح المرأة وتصحيح مسارها.
وعرضت المستشارة بريهان محسن -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان والأشخاص ذوي الإعاقة دور النيابة الإدارية في مناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة وتمكينها ، كما عرفت دور الوحدة واختصاصها في تنمية وبناء قدرات عضوات النيابة الإدارية عن طريق عقد ورش عمل وتدريبات تفاعلية لهن.
وألقي المستشار أحمد الشلقامي – وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة بوزارة العدل محاضرة عن أشكال العنف ضد المرأة والممارسات الفضلي لقضاء مجلس الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة عارضاً بعض الأحكام التي تتصدي للجرائم التي تنتهك حقوق المرأة.
وتحدث القاض أحمد النجار، رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، فضلاً عن إجراءات التحقيق النهائي في هذه القضايا.
كما قدمت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، محاضرة متخصصة حول مهارات وفنون التواصل، بالإضافة إلى فن الإلقاء والخطابة وإعداد القادة ، مؤكدةً على أهمية إدارة الجهد والوقت، كما استعرضت مهارات التفاوض وطرق الإقناع، بالإضافة إلى أدوات وتقنيات تعزيز القدرة على الإقناع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة المجلس القومى للمرأة مجلس الدولة حقوق الانسان والمرأة المجلس القومی للمرأة النیابة الإداریة العنف ضد المرأة والمرأة والطفل بوزارة العدل مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في حلقة عمل لتعزيز التواصل التشريعي بين الدول العربية والصين
شارك مجلس الدولة في حلقة عمل بشأن "تعزيز التعاون بين الهيئات التشريعية ودفع بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين والدول العربية"، التي انعقدت في العاصمة الصينية بكين بمشاركة واسعة من ممثلي البرلمانات العربية والصينية. مثّل المجلس في هذه الحلقة كلٌّ من المكرمة سرية بنت خلفان الهادية والمكرم الدكتور عبدالله بن خميس الكندي عضوي مجلس الدولة، حيث شاركا في مختلف الجلسات الحوارية والفعاليات المصاحبة.
واستهلت الحلقة أعمالها بكلمات رسمية أكد خلالها ممثلو البرلمانات أهمية تعزيز التواصل التشريعي بين الدول العربية والصين، ومن بينها كلمة المكرمة سرية بنت خلفان الهادية التي أبرزت فيها دور المؤسسات التشريعية في دعم مسارات التعاون الدولي، وتطوير الأطر القانونية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب، إلى جانب الإشارة إلى عمق العلاقات العُمانية–الصينية التي تقوم على الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة.
وشهدت الحلقة مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية، من بينها دور مبادرات التنمية والأمن العالمي والحوكمة في دعم بناء مجتمع عربي–صيني ذي مستقبل مشترك، إضافة إلى استعراض سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية، وفرص التوسع في الاستثمارات المشتركة من خلال مبادرة "الحزام والطريق". كما تناولت الورشة أهمية الارتقاء بالتعاون التشريعي وتبادل الخبرات بين البرلمانات بهدف تطوير آليات صنع القرار ودعم الإصلاحات المؤسسية.
وعلى هامش المشاركة، عقد وفد المجلس المشارك لقاءً مع أعضاء اللجنة الدائمة لنواب الشعب الصيني في مقاطعة شانشي، جرى خلاله استعراض مسارات التعاون المشترك والاطلاع على التجارب التنموية الرائدة في المقاطعة، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي، ومعالجة التصحر وندرة المياه، والتقنيات الحديثة في دعم الأمن الغذائي، بما يمثل فرصاً واعدة للتعاون مع سلطنة عُمان.
كما أكد الوفد أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عُمان وموانئها ومناطقها الاقتصادية واللوجستية المتقدمة في دعم مبادرة "الحزام والطريق"، بما يسهم في تعزيز الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة والعالم.
وأعرب وفد المجلس عن تطلع سلطنة عُمان إلى توسيع الاستثمارات الصينية في سلطنة عُمان، وتطوير مشاريع مشتركة تستفيد من الحوافز الاستثمارية العُمانية، والإعفاءات الضريبية، وامتيازات المناطق الحرة والاقتصادية، كما أشاد بالمبادئ التي تقوم عليها المبادرات الصينية في مجالات التنمية المستدامة والحوار الحضاري والأمن العالمي، مؤكداً توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية بناء نموذج تنموي عادل وشامل يعود بالنفع على جميع الدول، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح الوفد أن تعزيز التعاون البرلماني يمثل ركيزة أساسية لدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية، وترسيخ التفاهم المشترك حول المبادرات الدولية التي تخدم مصالح الشعوب وتعزز فرص الازدهار والتنمية في المنطقة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية