واشنطن بوست: عفو بايدن عن نجله يقوض دفاع الديمقراطيين عن نظام العدالة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يختار موالين متطرفين لشعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى لشغل مناصب عليا في الأمن القومي، مما يشير إلى نيته في قلب الاحترافية واستقلال المؤسسات التي تمارس بعضا من أكثر سلطات الحكومة الفيدرالية إثارة للرعب. وربما يكون المعارضون السياسيون والصحفيون وغيرهم ضحايا، ورأت أن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بعفوه على نجله هانتر هو من يمنحه الغطاء لذلك.
وقالت الصحيفة، في مقال افتتاحي أوردته اليوم، إنه كان لدى بايدن حق قانوني لا جدال فيه في العفو عن ابنه هانتر، غير أنه بقيامه بذلك شوه سمعة وزارة العدل ودعا ترامب إلى عقد مقارنة متكافئة بين العفو عن هانتر بايدن وأي تحركات مستقبلية ربما يتخذها ترامب ضد الإدارة المحايدة للعدالة، مشيرة إلى أنه يخاطر بتعميق شكوك العديد من الأمريكيين في أن نظام العدالة مزدوج المستوى، الأمر الذي يبرر حملة ترامب لإعادة تشكيله لاستخدامه لصالحه.
وأشارت الصحيفة تصريحات بايدن بشأن العفو والتي استخدم فيها الكلمات التالية: أنا أؤمن بنظام العدالة، ولكن.. .ــ تزعم أن أي شخص عاقل لا يستطيع أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر تم استبعاده فقط لأنه ابني، قائلة إنه رغم ذلك، فإنه يبدو أن مثل هذه الاعتبارات لم تكن مقنعة إلى هذا الحد عندما تعهد في وقت سابق بعدم العفو عن هانتر. ومن الواضح أن ابنه خالف القانون.
وأضافت واشنطن بوست أن هيئة محلفين فيدرالية خلصت من حديثها مع أقران هانتر بايدن إلى أنه مذنب في ثلاث جرائم جنائية تتعلق بالأسلحة النارية في ولاية ديلاوير. كما أقر هانتر بالذنب في تهم التهرب الضريبي التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 17 عاما، مضيفة أنه من الصعب بشكل خاص تجاهل تهم الأسلحة النارية، التي تتلخص في أن نجل بايدن كذب في استمارة طلب الشراء عندما أنكر تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنه من خلال الاستدلال، يطعن بايدن بشكل عرضي في المحققين في مصلحة الضرائب ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومدعي العموم المحترفين والنائب العام ميريك جارلاند وقاضي فيدرالي في ولاية ديلاوير.
ومضت الصحيفة تقول إن العفو الشامل للرئيس قد غطى أي جرائم فيدرالية قد يرتكبها ابنه على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك تلك التي لم يتم توجيه اتهامات بشأنها، دون المرور بعملية وزارة العدل التقليدية.
وأوضحت أن بايدن سارع بإصدار هذا العفو مساء الأحد لتقصير عملية النطق بالحكم في كلتا القضيتين في الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن هذا يساعده في تجنب جزء مهم من عملية المساءلة، حيث كان القضاة سيقرروا ما إذا كان هانتر بايدن يستحق قضاء بعض الوقت في السجن. تقول إرشادات وزارة العدل أنه لا ينبغي إصدار العفو إلا بعد خمس سنوات من قضاء الحكم.
وقالت الصحيفة: نعم، لقد أساء ترامب استخدام سلطة العفو بشكل صارخ خلال فترة ولايته الأولى ومنح العفو لستيفن بانون وروجر ستون ومايكل فلين، وتشارلز كوشنر، والد صهره، الذي اختاره للتو ليكون سفيرا في فرنسا. وأرسل هؤلاء رسالة مفادها أن ترامب سيُخرج أصدقائه من المأزق، على الرغم من خطر تشجيع المزيد من السلوك غير القانوني. ومع ذلك، وبغض النظر عن التمييز الذي يمكن للمرء أن يرسمه بين هذه الحالات وقضية هانتر بايدن فإن الرئيس والديمقراطيين - هم الذين يحاولون الدفاع عن النظام ويلحقون الضرر بقضيتهم إذا ما رأوا أنهم يستغلونها لتحقيق مكاسبهم الخاصة.
واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إن أي ديمقراطي يرفض هذا الأسبوع إدانة عفو بايدن سيكون أقل مصداقية لانتقاد ترامب وتدخله في وزارة العدل واختياراته للمناصب الرئيسية. ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا استشهد ترامب بعفو هانتر بايدن لتبرير العفو عن المزيد من حلفائه بما في ذلك ربما متمردو 6 يناير، مشيرة إلى أنه بهذا التصرف الذي وصفته بالأناني المتهور، سيقوض الرئيس -في وقت لاحق- الأسس النبيلة التي قدمها للسعي إلى الرئاسة قبل أربع سنوات ويشوَّه بشكل لا يمحى الفصل الأخير من حياته السياسية.
اقرأ أيضاًبعد عفو بايدن عن نجله.. «النواب الأمريكي»: أضرت بالثقة في النظام القضائي
دونالد ترامب: عفو بايدن عن ابنه «انتهاك فاضح وإساءة للعدالة»
مسؤول سابق بالبنتاجون: «بايدن» بطئ جدا في اتخاذ قرارات وقف الحرب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العدل دونالد ترامب الرئيس المنتخب الرئيس المنتخب دونالد ترامب نظام العدالة مشیرة إلى أن وزارة العدل هانتر بایدن عفو بایدن العفو عن إلى أنه
إقرأ أيضاً:
الموت لحماس؟ أم الحياة لغزة؟
الموت لحماس؟ أم الحياة لغزة؟
د. #هشام_عوكل – أستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولية
الموت لحماس… #ترامب يعود بحفّار القبور!
اعتدنا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينقلب على الصديق ويضرب الحليف ويطرد الموظف عبر تغريدة! لكن أن ينتقل إلى موقع “حفّار قبور سياسي” فهذا جديد حتى على مقاييس الرجل.
في خطابه بتاريخ 25 يوليو الحالي أعلن ترامب أن “حماس لا تريد السلام بل تريد الموت”… والأسوأ من ذلك أن مستشاره ويتكوف لم يتردد في الدعوة إلى “إعادة النظر في أسلوب تعامل واشنطن مع حماس” في تلميح واضح إلى تجاوز المسار التفاوضي نحو خيار التصعيد الشامل. وكأن الإدارة الأمريكية من خلال مستشاريها، تتعمد تجاهل مبادرة حسن النية التي قامت بها حماس حين أفرجت عن رهينة يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية في خطوة أرادت بها إيصال رسالة إيجابية إلى الجانب الأميركي. ومع ذلك لم تُقرأ هذه المبادرة كما ينبغي ولم تُحسب في ميزان السياسة الأميركية التي تبدو منشغلة بمنطق القوة أكثر من منطق التفاهم.
كل هذا يعيدنا إلى حقيقة ترامب كما عرفناه: لا يؤمن بالوسطاء ولا بالحلول بل بالتهديد المباشر… حتى لو كان الثمن إشعال الشرق الأوسط بأكمله.
الولايات المتحدة: راعٍ للصراع لا للسلام
بعيدًا عن كوميديا ترامب السوداء ما تكشفه هذه التصريحات هو انقلاب حقيقي في سلوك واشنطن من دور “الوسيط” إلى دور الشريك المباشر في الحرب.
وإذا كانت الولايات المتحدة تدّعي دومًا أنها تلعب دورًا إنسانيًا في حماية المدنيين فإن ما يحدث في غزة – من إبادة بطيئة وصمت عالمي مدوٍّ – لا يمكن فهمه إلا بوصفه تواطؤًا صريحًا ومباشرًا.
بل إن الحديث المتكرر عن “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” أصبح غطاءً أميركيًا جاهزًا لإلغاء وجود الشعب الفلسطيني من على الخارطة. وهذا يجعل واشنطن تتحمّل مسؤولية سياسية وأخلاقية وتاريخية في هذه المجازر.
اعترافات بلا مخالب: هل يعنينا أن تعترف فرنسا؟
بعدما أعلنت دول مثل إيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين تساءل كثيرون: هل بدأ الغرب يُعيد النظر في مواقفه؟
لكن الحقيقة أن هذه الاعترافات رغم رمزيتها لا تملك أي قوة تنفيذية ما دامت غير مرتبطة بإجراءات عملية تُلزم إسرائيل بوقف الاحتلال والتوسع.
وما دام البيت الأبيض لم يُعلن موقفًا داعمًا لهذا التوجّه فإن هذه الاعترافات تبقى أقرب إلى بطاقات تهنئة حزينة توزّع في جنازة جماعية… لا تغيّر شيئًا من حقيقة الموت تحت الركام.
ماكرون وترامب… خطبة اعتراف ومجزرة موازية
حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحرك ترامب فورًا للرد، مؤكدًا أن هذا الكلام “خارج السياق”، وملوّحًا بتهديد مباشر لحماس وكأن الاعتراف الفرنسي جريمة تستوجب العقوبة الجماعية!
وهنا يتجلّى التناقض الفاضح في الأداء الغربي: اعتراف لفظي بحق الفلسطينيين يقابله دعم مادي وسياسي كامل لإسرائيل.
ماكرون يلقي خطبة رومانسية عن “السلام”، ثم يصمت حين تُقصف مدارس الأونروا!
وواشنطن تصرخ “الموت لحماس” ولا ترفّ لها جفن أمام آلاف الأطفال المشوّهين.
أسئلة بلا إجابة… أم إجابات بلا أمل؟
وسط كل هذا الركام تبرز تساؤلات تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تقرر مصير غزة برمّتها:
هل ما زال مشروع “الهدنة لستين يومًا” الذي تحدّثت عنه بعض الوساطات قابلاً للتطبيق؟
وهل إعلان حماس استعدادها للتخلي عن السلطة مجرّد مناورة إعلامية أم واقع جديد يُفرض على الأرض؟
وأخيرًا هل بات تسليم سلاح حماس للسلطة الفلسطينية خيارًا مطروحًا… أم مستحيلًا يُراد فرضه بالقوة؟
زاوية حادة تسئل
في هذه السلسلة الدرامية حيث يُوزّع الموت بالمجان وتُدفن العدالة تحت الأنقاض نقف أمام سؤال لا يطرحه السياسيون في مؤتمراتهم ولا الإعلاميون في نشراتهم:
من يطعم أطفال غزة؟
من يكفكف دموعهم؟
ومن يمنع عنهم الموت القادم من السماء… ومن الجدار… ومن الصمت العربي؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية