ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يختار موالين متطرفين لشعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى لشغل مناصب عليا في الأمن القومي، مما يشير إلى نيته في قلب الاحترافية واستقلال المؤسسات التي تمارس بعضا من أكثر سلطات الحكومة الفيدرالية إثارة للرعب. وربما يكون المعارضون السياسيون والصحفيون وغيرهم ضحايا، ورأت أن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بعفوه على نجله هانتر هو من يمنحه الغطاء لذلك.

وقالت الصحيفة، في مقال افتتاحي أوردته اليوم، إنه كان لدى بايدن حق قانوني لا جدال فيه في العفو عن ابنه هانتر، غير أنه بقيامه بذلك شوه سمعة وزارة العدل ودعا ترامب إلى عقد مقارنة متكافئة بين العفو عن هانتر بايدن وأي تحركات مستقبلية ربما يتخذها ترامب ضد الإدارة المحايدة للعدالة، مشيرة إلى أنه يخاطر بتعميق شكوك العديد من الأمريكيين في أن نظام العدالة مزدوج المستوى، الأمر الذي يبرر حملة ترامب لإعادة تشكيله لاستخدامه لصالحه.

وأشارت الصحيفة تصريحات بايدن بشأن العفو والتي استخدم فيها الكلمات التالية: أنا أؤمن بنظام العدالة، ولكن.. .ــ تزعم أن أي شخص عاقل لا يستطيع أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر تم استبعاده فقط لأنه ابني، قائلة إنه رغم ذلك، فإنه يبدو أن مثل هذه الاعتبارات لم تكن مقنعة إلى هذا الحد عندما تعهد في وقت سابق بعدم العفو عن هانتر. ومن الواضح أن ابنه خالف القانون.

وأضافت واشنطن بوست أن هيئة محلفين فيدرالية خلصت من حديثها مع أقران هانتر بايدن إلى أنه مذنب في ثلاث جرائم جنائية تتعلق بالأسلحة النارية في ولاية ديلاوير. كما أقر هانتر بالذنب في تهم التهرب الضريبي التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 17 عاما، مضيفة أنه من الصعب بشكل خاص تجاهل تهم الأسلحة النارية، التي تتلخص في أن نجل بايدن كذب في استمارة طلب الشراء عندما أنكر تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنه من خلال الاستدلال، يطعن بايدن بشكل عرضي في المحققين في مصلحة الضرائب ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومدعي العموم المحترفين والنائب العام ميريك جارلاند وقاضي فيدرالي في ولاية ديلاوير.

ومضت الصحيفة تقول إن العفو الشامل للرئيس قد غطى أي جرائم فيدرالية قد يرتكبها ابنه على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك تلك التي لم يتم توجيه اتهامات بشأنها، دون المرور بعملية وزارة العدل التقليدية.

وأوضحت أن بايدن سارع بإصدار هذا العفو مساء الأحد لتقصير عملية النطق بالحكم في كلتا القضيتين في الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن هذا يساعده في تجنب جزء مهم من عملية المساءلة، حيث كان القضاة سيقرروا ما إذا كان هانتر بايدن يستحق قضاء بعض الوقت في السجن. تقول إرشادات وزارة العدل أنه لا ينبغي إصدار العفو إلا بعد خمس سنوات من قضاء الحكم.

وقالت الصحيفة: نعم، لقد أساء ترامب استخدام سلطة العفو بشكل صارخ خلال فترة ولايته الأولى ومنح العفو لستيفن بانون وروجر ستون ومايكل فلين، وتشارلز كوشنر، والد صهره، الذي اختاره للتو ليكون سفيرا في فرنسا. وأرسل هؤلاء رسالة مفادها أن ترامب سيُخرج أصدقائه من المأزق، على الرغم من خطر تشجيع المزيد من السلوك غير القانوني. ومع ذلك، وبغض النظر عن التمييز الذي يمكن للمرء أن يرسمه بين هذه الحالات وقضية هانتر بايدن فإن الرئيس والديمقراطيين - هم الذين يحاولون الدفاع عن النظام ويلحقون الضرر بقضيتهم إذا ما رأوا أنهم يستغلونها لتحقيق مكاسبهم الخاصة.

واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إن أي ديمقراطي يرفض هذا الأسبوع إدانة عفو بايدن سيكون أقل مصداقية لانتقاد ترامب وتدخله في وزارة العدل واختياراته للمناصب الرئيسية. ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا استشهد ترامب بعفو هانتر بايدن لتبرير العفو عن المزيد من حلفائه بما في ذلك ربما متمردو 6 يناير، مشيرة إلى أنه بهذا التصرف الذي وصفته بالأناني المتهور، سيقوض الرئيس -في وقت لاحق- الأسس النبيلة التي قدمها للسعي إلى الرئاسة قبل أربع سنوات ويشوَّه بشكل لا يمحى الفصل الأخير من حياته السياسية.

اقرأ أيضاًبعد عفو بايدن عن نجله.. «النواب الأمريكي»: أضرت بالثقة في النظام القضائي

دونالد ترامب: عفو بايدن عن ابنه «انتهاك فاضح وإساءة للعدالة»

مسؤول سابق بالبنتاجون: «بايدن» بطئ جدا في اتخاذ قرارات وقف الحرب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة العدل دونالد ترامب الرئيس المنتخب الرئيس المنتخب دونالد ترامب نظام العدالة مشیرة إلى أن وزارة العدل هانتر بایدن عفو بایدن العفو عن إلى أنه

إقرأ أيضاً:

“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.

وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.

كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.

كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.

وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.

كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.

المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار

المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • فريق دفاع أبو عجيلة المريمي يطلب تأجيل محاكمته في واشنطن حتى 2026
  • “رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
  • وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
  • واشنطن بوست: سوريا قد تُساق لحرب أهلية من جديد!
  • واشنطن بوست: الشرع يواجه تحدي الأجانب الذين ساعدوه في الإطاحة بالأسد
  • أرجوكم أجبروا نتنياهو .. والد أسير إسرائيلي يدعو ترامب للإفراج عن ابنه
  • "واشنطن بوست": بقاء المقاتلين الأجانب في سوريا قد يشكل الآن تحديًا كبيرًا للرئيس الشرع
  • واشنطن بوست: نظام توزيع المساعدات بإشراف جيش الاحتلال “خطير وفاشل” ويهدد بالمجازر
  • واشنطن بوست: خطة المساعدات الإسرائيلية لغزة خطيرة وغير قابلة للتنفيذ
  • وزير دفاع أمريكا يغلق المكتب المشرف على اختبار قبة ترامب الذهبية.. ومصادر تكشف لـCNN الكواليس