شقيق المتهم فى مذبــــ. حة طوخ يفجر مفاجأة خلال التحقيقات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
واصلت جهات التحقيق بطوخ التحقيقات في قضية اتهام عاطل بالتخلص من زوجته وطفليه وإشعال النيران في والدته وشقيقه، بدائرة مركز شرطة طوخ.
وسألت جهات التحقيق المدعو مصطفى.ط شقيق المصاب ونجل المتوفاة فقرر أنه حال وجوده بمسكنه نما إلى سمعه صراخ شقيقه المصاب فانتقل إلى مسكن شقيقه الكائن بذات المنزل فأبصر والدته وشقيقه مشتعلة بهم النيران حتى تمكن والأهالي من إخماد النيران بالغرفة دون أن يرى مرتكب الواقعة.
وكشف تقرير مفتش الصحة بطوخ أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفاة أميمة ع تبين أنها في حالة تفحم كامل، وبسؤال والد المتوفاة قرر أنه نما إلى علمه حال أدائه صلاة الظهر بالمسجد وفاة ابنته وطفليها الاثنين فذهب إلى حيث يقطنون فأبصرهم متوفين وملقين على السرير الخاص بغرفة النوم، متهما في ذلك زوج ابنته علي طه بإزهاق روح ابنته وطفليها عمدا.
وباشرت جهات التحقيق التحقيقات وبمعاينة المنزل محل حدوث الواقعة تبين أنه عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي، وبالدلوف إلى الغرفة الموجودة بالدور الأرضي محل الواقعة تبين أنها مفحمة بالكامل بجميع محتوياتها، وبمناظرة جثمان المتوفاة تبين أنه في حالة تفحم كامل بمناطق الوجه والقدمين، ووجود أثر حريق في كافة المناطق الظاهرة من جسدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية طوخ كفر منصور المزيد المزيد تبین أنه
إقرأ أيضاً:
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
أدلت المحامية نهى الجندي بتصريحات هامة بشأن واقعة أثارت الجدل مؤخرًا بمحافظة الشرقية تتعلق بزواج فتاة قاصر من شاب من أصحاب متلازمة داون، مؤكدة أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة للقانون ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري
وأوضحت الجندي أن “من الناحية الشرعية قد يكون الزواج صحيحًا نظرًا لأن أصحاب متلازمة داون ليسوا على درجة واحدة من الإدراك فبعضهم لديه القدرة على اتخاذ قرارات واعية لكن من الناحية القانونية فإن زواج القاصر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون باعتباره هتك عرض وفقًا لنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري
وأضافت المتهمون الرئيسيون في هذه الواقعة هم أهل الزوجة والزوج نظرًا لأن الفتاة قاصر وغير مدركة أما الشاب من أصحاب متلازمة داون فلا يُسأل جنائيًا في مثل هذه الحالات بسبب حالته الصحية
وأكدت الجندي أنها توصلت إلى أن الزواج تم بعقد عرفي وليس رسميًا مشيرة إلى أن مأذون المنطقة التي يقيم بها الشاب نفى علمه تمامًا بوقوع هذا الزواج.
وختمت المحامية تصريحها بالتحذير من خطورة مثل هذه الوقائع مؤكدة أن زواج القاصرات ليس فقط جريمة اجتماعية بل قانونية تستوجب المحاسبة داعية الجهات المعنية إلى التحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة المؤسفة.