البواري يستعرض أهم الإجراءات والتدابير لإنجاح الموسم الفلاحي ودعم المزارعين الصغار
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
إستعرض وزير الفلاحة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي رغم التحديات المناخية.
وقال أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء، إن “الوزارة إتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لمواكبة انطلاق الموسم الفلاحي الحالي وضمان كل مقومات نجاحه، لاسيما فيما يخص توفير المدخلات من بذور وأسمدة ودعم سلاسل الإنتاج وتدبير مياه الرأي والـامين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين”.
وأكد الوزير أن “التدابير التحفيزية المتخذة برسم الموسم الفلاحي الحالي تهدف إلى دعم القدرة الإنتاجية للفلاحين وتحفيزهم على توسيع المساحات المزروعة وخفض كلفة الإنتاج”.
ووكشف المشؤول الحكومي أن ” أهم الإجراءات تتجلى في توفير مليون و300 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب بأسعار أقل نسبيا من الموسم الفارط، وقد تجاوز حجم المبيعات من الحبوب المعتمدة إلى حدود اليوم 550 ألف قنطار،وتم دعم لأول مرة البذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية بقيمة تتراوح مابين 20 و26 في المئة من ثمن البيع”
وأبرز أنه “من بين الإجراءات أيضا تزويد السوق الوطنية بـ650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، وكذا مواصلة دعم اقتناء “الأسمدة الأزوتية”، وتعزيز التأمين الفلاحي من خلال منظومة جديدة تعتمد على رفع أثمان المؤمن في المناطق الملائمة ووضع نظام ضمان خاص بالمناطق أخرى، حيث تم برمجة تأمين مليون هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، وكذا 50 ألف هكتار في إطار التـأمين المتعدد بالمخاطر الخاص بالأشجار المثمرة”.
كما سيتم، يوضح الوزير البواري، توسيع المساحات المخصصة للزرع المباشر لبلوغ 260 ألف هتكار هذه السنة لتحقيق مليون هكتار سنة 2030، حيث تم هذه السنة توزيع 200 “بضارة” للرزع المباشر على التعاونيات”
وشدد المتحدث ذاته أنه “إلى جانب هذه الإجراءات الهادفة لضمان انطلاقة جيدة للموسم فلاحي في ظل الإكراهات المناخية تواصل الوزارة تفعيل مجموعة من البرامج الهيكلية لمواكبة الفلاحين”.
وأبرز في هذا السياق، أنه بـ”النسبة للزراعات السقوية وإلى غاية اليوم بلغ مخزون السدود الموجهة لأغراض الفلاحة 3 مليار و900 مليون متر مكعب بنسبة ملء 28 في المئة مقابل 22 في المئة من الموسم السابق، مع العلم أن نسبة 90 في المئة من هذا المخزون تهم فقط حوضي سبو واللوكوس”.
وبالنظر إلى التحسن النسبي للوضعية المائية في بعض المدارات السقوية، يضيف وزير الفلاحة “نعمل بعزم وبتعاون مع كل المتدخلين على تخصيص حصص مائية مناسبة لتمكين الفلاحين من ممارسة الزراعات المسقية للمساهمة في تمويل السوق الوطنية وخلق فرص الشغل، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير حوالي 400 ألف هكتار تضاف إليها حوالي 300 ألف هكتار بالري الصغير والمتوسط.
وفي هذا السياق أيضا، يؤكد، تم انطلاق برنامج الري في العديد من المدار السقوية كالغرب ملوية واللكوس وتافيلالت ووزرزازات ونسبيا بتادلة وسوس ماسة،و نعمل جاهدين على المدارات الأخرى”.
وأكد المسؤول الحكومي “مواصلة الوزارة مواكبة منتجي الزراعات السكرية لبلوغ 45 ألف هكتار لما لها من دور في تنشيط الإقتصاد القروي في المدارات السقوية ، وخلف فرص الشغل”.
ولضمان تموين الأسواق بأسعار مناسبة، يؤكد الوزير، أن “الحكومة تواصل للسنة الثانية في دعم وتشجيع زراعة البطاطس والطماطم البصل على مساحة متوقعة قدرها 110 الأف هكتار”.
أما بالنسبة للإنتاج الحيواني، يشير المتحدث ذاته، إلى أن “الوزارة إتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغط على القطيع الوطني من خلال وقف رسوم الإستيراد على الابقار والأغنام والماعز والإبل، وكذا استيراد اللحوم الطرية والمجمدة في إطار حصص محددة لضمان وفرة اللحوم في الأسواق الوطنية”.
ولحماية القطيع الوطني وإنقاذ الماشية، يضيف المسؤول الحكومي، فإن ” الحكومة تواصل دعم اسعار الأعلاف خصاة الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية لكونها تشكل 70 في المئة من كلفة الإنتاج الحيواني”.
وشدد الوزير على أن “الحكومة ستستمر في منع ذبح الإيناث الموجهة للتوالد، بالإضافة إلى حماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة”.
وعلى مستوى التمويل أكد وزير الفلاحة الإنخراط التام لمجموعة القرض الفلاحي لتمويل الموسم ومواطبة الفلاحين عبر تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 12 مليار درهم، كما سنواصل دعم الإستثمارات الفلاحية من خلال صندوق التنمية الفلاحية”.
وأشار الوزير إلى أنه ” يتم تنزيل برامج التخفيف من حدة الظروف التي يعرفها الفلاحون وخفض تكلفة الإنتاج عبر دعم المدخلات الفلاحية دعم الأعلاف ومياه توريد الماشية الحماية الصحية للقطيع بالمجان، وكذا دعم مشاريع سقي الأشجار في مشاريع الفلاحة التضامنية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الموسم الفلاحی وزیر الفلاحة فی المئة من ألف هکتار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العالمي بين الصعود الصيني والتراجع الأمريكي
في أيار/ مايو 2025، لم يعد الصراع بين الولايات المتحدة والصين مجرد خلافات تجارية، بل تحول إلى مواجهة شاملة تشمل الاقتصاد، التكنولوجيا، والجغرافيا السياسية. فقد خفّضت الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفّضت الصين تعريفاتها على السلع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، في إطار هدنة تجارية مؤقتة لمدة 90 يوما تهدف إلى تهدئة التوترات. ورغم هذه الهدنة، لا تزال الأسباب الجذرية للصراع قائمة، مما يجعل من هذا التوتر أحد أبرز ملامح السياسة الدولية في القرن الحادي والعشرين.
خلفية الصراع
منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا ملحوظا. وفقا لتقرير البنك الدولي، ارتفعت التجارة الثنائية من 100 مليار دولار في عام 2000 إلى أكثر من 600 مليار دولار في عام 2022. استفادت الشركات الأمريكية من العمالة الرخيصة في الصين، بينما استفادت الصين من الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا. لكن مع مرور الوقت، بدأت الولايات المتحدة تتهم الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية والتلاعب في سعر صرف اليوان. في عام 2017، بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين 375 مليار دولار، مما زاد من حدة التوترات.
يتوقع المحللون أن يؤدي الصراع الحالي إلى فك ارتباط اقتصادي جزئي بين البلدين، مع توجه الصين لتعزيز شراكاتها في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية مع أكثر من 60 دولة
التصعيد المتبادل
مع وصول إدارة ترامب إلى الحكم، بدأت الولايات المتحدة في فرض تعريفات جمركية على السلع الصينية، مما دفع الصين للرد بإجراءات مماثلة. في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفات على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، مما أدى إلى رد صيني بتعريفات على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار. وفي عام 2025، تم التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة لمدة 90 يوما، خفّضت خلالها الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفّضت الصين تعريفاتها على السلع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة.
تداعيات الحرب التجارية على الصين
تأثرت الصين سلبا بالحرب التجارية، حيث انخفضت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 20 في المئة في عام 2023، مما أثر على قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات. ورغم ذلك، حافظت الصين على هدف نمو اقتصادي بنسبة 5 في المئة لعام 2025، مع زيادة الإنفاق الحكومي لتعزيز الطلب المحلي. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المئة في عام 2025، مما يعكس التحديات المستمرة.
تداعيات الحرب التجارية على الولايات المتحدة
أدت التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما ساهم في ارتفاع التضخم. في عام 2024، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 6.5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما. كما شهدت الأسواق المالية الأمريكية تقلبات حادة، مما أثر على ثقة المستثمرين. ورغم الهدنة التجارية، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي، حيث يتوقع العديد من المحللين أن يستمر العجز التجاري في الارتفاع.
الأبعاد الجيوسياسية
تُعتبر تايوان نقطة توتر رئيسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. فبينما تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، تدعم الولايات المتحدة تايوان سياسيا وعسكريا. في عام 2025، زادت التوترات في بحر الصين الجنوبي، مع تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، حيث زادت ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 230 مليار دولار.
الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يتجاوز كونه خلافا تجاريا عابرا، بل هو صراع على شكل النظام العالمي القادم. ومع تراجع لغة الحوار وتصاعد حدة العقوبات، يبقى العالم في ترقب لما ستؤول إليه هذه الحرب الاقتصادية، التي قد تعيد رسم خريطة القوى العالمية لعقود قادمة
كما شهدت العلاقات بين الصين وروسيا تقاربا كبيرا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 244.8 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس تحالفا استراتيجيا متزايدا.
الرأي العام والتعبئة الوطنية
في الصين، تنامى الشعور القومي، مع انخفاض نسبة المؤيدين للتسوية مع الولايات المتحدة. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "بيو" في عام 2024، فإن 70 في المئة من الصينيين يعتبرون الولايات المتحدة تهديدا. وفي الولايات المتحدة، تتزايد الانقسامات بشأن فعالية السياسات التجارية تجاه الصين، حيث أظهر استطلاع آخر أن 55 في المئة من الأمريكيين يؤيدون فرض مزيد من العقوبات على الصين.
الاستشراف المستقبلي
يتوقع المحللون أن يؤدي الصراع الحالي إلى فك ارتباط اقتصادي جزئي بين البلدين، مع توجه الصين لتعزيز شراكاتها في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية مع أكثر من 60 دولة. كما يشير بعض الخبراء إلى أن المواجهة الاقتصادية قد تكون مقدمة لمواجهة عسكرية محتملة حول تايوان، مع زيادة احتمال وقوع مواجهة عسكرية حقيقية خلال العقد القادم، حيث تتزايد الاستعدادات العسكرية من كلا الجانبين.
الصراع مستمر والعالم سيتغير
الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يتجاوز كونه خلافا تجاريا عابرا، بل هو صراع على شكل النظام العالمي القادم. ومع تراجع لغة الحوار وتصاعد حدة العقوبات، يبقى العالم في ترقب لما ستؤول إليه هذه الحرب الاقتصادية، التي قد تعيد رسم خريطة القوى العالمية لعقود قادمة. إن فهم هذه الديناميكيات المعقدة سيكون ضروريا لصانعي السياسات والمحللين في جميع أنحاء العالم.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها