قال حسين عبدالرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن الحكومة أوفت بعهدها وحلت ازمة القطن بشراء قنطار القطن بالوجه البحري ب12 ألف جنيه وقنطار القطن بالوجه القبلي ب10 آلاف جنيه، لافتا إلى أن هذا السعر اعلي من السعر العالمي

وأضاف عبدالرحمن، أن مساحات زراعة القطن هذا الموسم وصلت 311 الف فدان بزياده نحو 60 الف فدان عن العام الماضي وان زراعة القطن انتعشت في السنوات القليله الماضيه عن ما قبلها نتيجة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة عودة القطن لمكانته  وان انتاج مصر من القطن هذا الموسم يصل لنحو ،2 مليون قنطار تقريبا

وأشار أبو صدام، إلى أن شجرة القطن ثلاثية الفوائد حيث تعطي الانسجه اللازمه لتشغيل مصانع الغزل والنسيج وتشغيل عماله كثيفه الي جانب استخراج الزيوت من عصر البذور بالإضافة الي استخراج الكسبة بعد عصر الزيوت والتي تستخدم في صناعة الاعلاف

وأكد أنه وبعد تدهور زراعة القطن في السنوات الاخيره جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليحي زراعته بتوجيهات حاسمه وصارمة للحكومة مما دفع الحكومه لوضع سعر ضمان مجزي قبل موسم الزراعه وتوفير التقاوي والمبيدات والات اللازمه لزراعة القطن، مؤكداً أن التزام الحكومه بشراء المحصول بسعر الضمان المعلن يعد دعما كبيرا لمزارعي القطن وحرصا من الحكومه لاستمرار زيادة مساحات زراعة القطن العام المقبل  ووفاء الحكومه سوف يخرص المتربصين ويقطع السنه الشامتين والحاقدين والذين يسعون بكل جد لاحداث وقيعه بين الشعب وحكومته  ولذا نقدم وافر الشكر والعرفان للحكومة المصريه علي هذا القرار الحكيم

.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية غزل والنسيج مساحات زراعة القطن عام الفلاحين الحكومة المصرية زراعة القطن

إقرأ أيضاً:

«الفلاحين» تكشف أهم مزايا يقدمها البنك الزراعي للمزارعين

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالمزايا التي يقدمها البنك الزراعي المصري للمواطنين وعملاء البنك وفي القلب منهم الفلاحين، والتي تتضمن باقات متنوعة من القروض التي تلبي احتياجات المواطنين، بأسعار فائدة تنافسية وشروط سداد ميسرة.

وأكد النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن البنك الزراعي المصري يقدم قروضا زراعية متنوعة لدعم الفلاحين والمزارعين وتحسين مستوى دخولهم، من خلال تمويل تغطية تكاليف الخدمة الزراعية والإنتاج النباتي بمختلف أنواعه.

وأوضح أمين عام الفلاحين، أن أهم مميزات قرض الفلاح، أنه يتضمن تمويلا يصل إلى 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة، وتغطية شاملة لتكاليف المحاصيل الحقلية والبستانية، ودعم المحاصيل المحملة بنسبة 25% من الفئة التسليفية للمحصول الأساسي، وفترات سماح للسداد لتخفيف الأعباء عن المزارعين، بالإضافة لإمكانية الحصول على تمويل للمشروعات الزراعية التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام.

وأشار «أبواللوز» إلى أن أسعار الفائدة تبلغ 5% فقط للمحاصيل المدعمة، وسعر الإقراض من البنك المركزي + 5% للمحاصيل غير المدعمة.

أنواع قروض الإنتاج النباتي

وعن أنواع قروض الإنتاج النباتي، فهي القروض قصيرة الأجل مخصصة لتمويل محاصيل لا تتجاوز دورتها الإنتاجية عامًا واحدًا، وتشمل:

- بنجر السكر.

- خدمة بساتين الفاكهة.

- النباتات الطبية والعطرية.

- نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف.

- المحاصيل المزروعة تحت الصوب الزراعية أو الأنفاق الخندقية.

وعن القروض متوسطة وطويلة الأجل، فهي تغطي المحاصيل والمشروعات الزراعية التي تمتد لأكثر من عام، مثل:

- قصب السكر.

-إنشاء وتجديد البساتين ومشاتل الفاكهة.

-معامل تربية الأنسجة لإنتاج الشتلات.

-أنشطة زراعية مشابهة طويلة الأجل.

المستندات المطلوبة لقرض الفلاح

- صورة من بطاقة الحيازة الزراعية.

-بطاقة الخدمات الزراعية.

-إقرار زراعي من المزارع يوضح نوعية ومساحة المحاصيل المزروعة.

-بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

اقرأ أيضاًوزير الزراعة يستقبل المستشار الزراعي الهولندي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

«الزراعة»: ضبط 122 طنًا من اللحوم الفاسدة خلال يونيو

مقالات مشابهة

  • نقيب الصحفيين يحسم أزمة تطبيع عماد الدين أديب: ليس عضوًا بالنقابة
  • نواب البرلمان يساءلون أخنوش عن السياسة العامة للحكومة
  • أزمة مياه تدفع الحكومة اليمنية والحوثيين لإبرام اتفاق نادر
  • مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا.. وتتوسع في زراعة الأصناف التصديرية | ونقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
  • بدعم رئاسي ومشروع المليون نخلة| مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا.. نقيب الفلاحين يوضح
  • الحكومة: رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية
  • 61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • العرباوي يترأس اجتماعًا للحكومة
  • «الفلاحين» تكشف أهم مزايا يقدمها البنك الزراعي للمزارعين
  • مصادر كردية:حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم لأنها لا تستجيب لمطالب الحكومة الاتحادية