مشروع قانون أميركي جديد بشأن السودان.. ما هدفه؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يعتزم كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تقديم مشروع قانون بشأن السودان، الثلاثاء.
وينص المشروع على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان، وحظر بيع الأسلحة الأميركية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع، وذلك وفقا لملخص مشروع القانون الذي اطلعت عليه "رويترز".
وسيطرح الإجراء العضو البارز باللجنة غريغوري ميكس والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس.
ويطلب المشروع من الرئيس الأميركي تقديم استراتيجية إلى الكونغرس، للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان، كما سيحدد فترة ولاية مدتها 5 سنوات لمبعوث رئاسي خاص للسودان لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الدبلوماسية.
ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائبا آخرين، جميعهم من الحزب الديمقراطي.
وقال أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديمقراطي إن "حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي".
في أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بسبب خلاف حول عملية التحول الديمقراطي، وتشير التقارير إلى مقتل عشرات الآلاف.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليونا، يشكلون نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وسط تحذيرات من مجاعة، مضيفة أن 8 ملايين نزحوا من منازلهم داخل وخارج البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السودان الكونغرس الجيش السوداني الولايات المتحدة السودان مشروع قانون السودان الكونغرس الجيش السوداني أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
قيادة الحركة الشعبية تراسل وزارة الداخلية حول "قرصنة" اسم الحركة الشعبية
علمت « اليوم 24 » أن قيادة حزب الحركة الشعبية، راسلت وزارة الداخلية بشأن استعمال تسمية مشابهة لاسم حزب الحركة الشعبية، بعد تقدم عدد من الأشخاص بطلب التصريح بتأسيس حزب جديد سموه « الحركة الديموقراطية الشعبية ».
وقال مصدر من الحزب، إن اسم الحزب المزمع تأسيسه يضم اسمين هما « الحركة » و »الشعبية »، وبالتالي فإن ذلك يعتبر استعمالا لاسم الحزب.
وطلب الحزب من الداخلية رفض الترخيص لهذا الحزب بهذا الاسم، نظرا لما يشوبه من « تشويش » و »تضليل »، وحسب المصدر فإن هناك أمثلة على رفض تأسيس أحزاب لتشابه أسمائها مع أسماء أحزاب قائمة، مثل حزب « التجديد والتقدم » الذي رفض سنة 2025، لتشابه تسميته مع حزب « التقدم والاشتراكية »، ورفض اعتماد حزب « البديل الديمقراطي » سنة 2015 لاعتماده رمز « الصقر »، الذي اعتبر مشابهًا لرمز حزب « التجمع الوطني للأحرار » (الحمامة).
وقللت مصادر قيادية في حزب الحركة الشعبية، من شأن مبادرة بعض الأعضاء السابقين في الحزب إلى إعلان الشروع في تأسيس حزب جديد، يسمى « حزب الحركة الديموقراطية الشعبية »، ويقف وراء المبادرة أشخاص غير معروفين، مثل حميد العسال، عواد وائل، وهو طبيب في الدار البيضاء كان عضوا في شبيبة الحزب وعضو المجلس الوطني، وشخص آخر نقابي يسمى قنديل.
وجاء في مستخرج من ملف التصريح بتأسيس «حزب الحركة الديمقراطية الشعبية » أن وزارة الداخلية توصلت، بتاريخ 28 أبريل 2025، بملف التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم الحركة الديمقراطية الشعبية ». ويتكون الملف المودع من الوثائق التالية:تصريح بتأسيس الحزب، مشروع تسمية ورمز الحزب ومقره المركزي، وثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، ثلاثة نظائر من مشروع البرنامج، و402 التزام مكتوب في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر لتأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد.
وحسب وزارة الداخلية لا يشكل هذا المستخرج سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم المتعلق بالأحزاب السياسية.
كلمات دلالية الحركة الديموقراطية الشعبية الحركة الشعبية
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة