خالد اليماني يوضح حول مقال أخير له آثار جدلا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
آثار مقالا صحفيا كتبه وزير الخارجية الأسبق خالد اليماني، جدلا سياسيا واسع النطاق، حيث وصف فيه ثورة 26 سبتمبر بأنها انقلاب.
وقال الصحفي فارس الحميري أنه استفسر من اليماني حول كتابته جزئية "ثورة 26 سبتمبر" أو تم تحريفها من قبل المحرر الصحفي.
وكتب الحميري في تغريدة له على حسابه بتويتر " مع الانتقادات الحادة التي طالت الأستاذ خالد اليماني وزير الخارجية الأسبق حول مقالته المنشورة حديثا في موقع "إندبندنت عربية"، وبالتحديد حول الجزئية بشأن (ثورة 26 سبتمبر) استفسرته إن كان قد تم تحريفها من قبل المحرر فكان رده كالتالي:
"أعرف أنها حملة أثارت الكثير من الأصدقاء والأعزاء، ولكن قراءة وتفسير النصوص دائما تكون اشكالية".
وأضاف اليماني قائلا : "انا لم اجتهد بشيء جديد في التاريخ قاله الكثير من المسؤولين والسياسيين السابقين من ضمنه ما قاله الدكتور محسن العيني (رئيس الوزراء اليمني الأسبق) في حديث طويل قال إن ثورة سبتمبر كانت انقلابا عسكريا وتحولت إلى ثورة فيما بعد".
" متى تحولت الى ثورة ؟ تساءل الوزير الاسبق اليماني ثم أجاب :" تحولت الى ثورة عندما قدم أبناء المناطق الجنوبية وأبناء المناطق الوسطى و أبناء تعز وقاموا بالدفاع عن ثورة سبتمبر".
وواصل قائلا : "تحولت إلى ثورة حقيقة.. لكنها في البدء كانت انقلابا لمجموعة من الضابط استنسخوا تجربة الضباط الأحرار في مصر.. وهذه حقيقة تاريخية لا تقبل اللبس".
وسأل الحميري عن استدعاء البعض ل اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة .. فأجابه اليماني :" قصة ستوكهولم مخزية كل يوم يتم اثارتها.. مشيرا.. هل وزير الخارجية يمتلك كل هذه الصلاحيات، بالتجاوز ووقف حرب وإيقاف الجنود من تحرير الحديدة وإيقاف مشروع استعادة الدولة ؟".
هل تعتقد أن هذا الكلام صحيح إن لم يكن الرئيس وراء هذا الموضوع والتحالف والضغوط الدولية التي مورست علينا؟
وقال الحميري ان اليماني أكد في ختام تعليقه قائلا : "سابقى دائما حـرا في تفكيري حـرا في معتقداتي.. واعتقد أنني سابقى دائما صلبا في الدفاع عن مشروع استعادة الدولة".
وندد كتاب بالوصف الذي أطلقه اليماني في مقالته الاخير على موقع "إندبندنت عربية" والذي كان يعد أحد أبرز قيادات الشرعية تجاه ثورة 26 سبتمبر.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ثورة 26 سبتمبر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة السوري يوضح أسباب منع استيراد السيارات المستعملة
دمشق-سانا
أوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار بشأن قرار منع استيراد السيارات المستعملة الذي أصدره أن صدور القرار يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة إلى البلاد لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، وأصبحت تُشكّل عبئًا على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وقال الوزير الشعار في تصريح لـ سانا: إنه خلال الفترة التي أعقبت تحرير سوريا، كان سوق شمال البلاد مفتوحًا أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مستفيدين من عدم وجود قيود جمركية معقدة، مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام البائد، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.
وأضاف الوزير الشعار: ولأن الطلب كان مرتفعًا من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.
وبين الوزير الشعار أنه ومن منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وتكلفة الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وبشأن السماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الاشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، برر الوزير الشعار ذلك بطبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الآليات الجديدة، ويهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة أن هذا القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، حيث إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافياً قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً أمس يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم.
واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
ويستثنى من قرار المنع أيضاً المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام الشاسيه، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى يوم الأحد 6-7-2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين، عدا سنة الصنع.
صور من سورية منوعاتتحذير علمي: ارتفاع الحرارة يؤثر في القدرات الإدراكية 2025-06-29 سيدة موائد دير الزور.. البامية… إرث بنكهة الفرات 2025-06-29فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
الجهل بالذات