الرئيس الفرنسي بقمة الرياض: الكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، أن تحدي المياه مرتبط بندرتها أو كثرت توفرها ونوعيتها، وتغيّر أوضاع المياه يجعل من الصعب توقع توافر كمياتها، مشيرًا إلى أن المياه أساسية في كل سياسات التكيف، وكل سنة تتدهور اثني عشر مليون هكتار من الأراضي، حيث تخسر بالتالي قدرتها على التغذية وتجبر على تحويل الغابات إلى أراضي زراعية، وتفاقم من أزمة المناخ والتنوع البيئي.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، في قمة "المياه الواحدة" المنعقدة بمدينة الرياض.
الكلمة الكاملة لـ #ولي_العهد خلال افتتاح أعمال #قمة_المياه_الواحدة
أخبار متعلقة شاهد.. الطائرات الجوية ترافق طائرة الرئيس الفرنسي في أجواء المملكةالرئيس الفرنسي يصل الرياض للمشاركة في قمة "المياه الواحدة"اليوم.. انطلاق مؤتمر COP16 في الرياض لمواجهة التصحر والجفافللمزيد | https://t.co/rKsGmtWDL9#اليوم pic.twitter.com/D7XAl9BKVS— صحيفة اليوم (@alyaum) December 3, 2024قمة المياه الواحدةوأوضح الرئيس الفرنسي أن مسألة المياه مرتبطة عضويًا بمسألة مكافحة التصحر، مبينًا أن 60% من المياه العذبة تعبر الحدود وهي مشكلة لا يمكن أن تُحل فقط على الصعيد المحلي بل مشتركة بين الجميع, وأن الحدود لا تتناسب تمامًا مع أحواض المياه، لافتًا الانتباه إلى أن الكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه، وكل شخص من أربعة في العالم لا يحصل على مياه عذبة جيدة، وشخص من كل شخصين يواجه نقصًا في المياه سنويًا، فالمياه حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأضاف أنه يجب على الجميع الاستثمار في مجال المياه لمواجهة الأوضاع السلبية، مشيرًا إلى أن فرنسا بدأت تسير على هذا الدرب وتبنت خطة لنخفض الاستهلاك بعشرة بالمائة بحلول 2030, كما عملت على النماذج المناخية لتوقع كل السيناريوهات حتى في حال زيادة درجات الحرارة.مجال تحلية المياهوأشار إلى أن فرنسا خصصت أكثر من 10 مليارات دولار في الوكالة الفرنسية للتنمية، وأنفقت منها 2 مليار في عام 2023, للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه من الضروري الوصول إلى بيانات ومعطيات سليمة ونماذج جيدة لاتخاذ القرارات المناسبة، والعمل على تنمية تطوير التكنولوجيا ونشرها خاصة في مجال تحلية المياه وإعادة استخدامها لتفادي الإفراط في استخدام المياه العذبة.
وشدد رئيس الجمهورية الفرنسية على أن استخدام المياه يُعد مسؤولية من قبل جميع الأطراف, ويجب على الجميع أن يستهلك كميات أقل من المياه وبشكل أفضل لمكافحة التفريط بها وهدرها، وتحسين إدارتها في المدن والمناطق الريفية وتفادي تلوثها, والعمل على اتفاقية البلاستيك ومسألة معالجتها للحفاظ على المياه، مبينًا أن فرنسا التزمت بهذا الموضوع عام 2013، حيث وقعت على اتفاقية النداء للعمل على تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي في المناطق الهشة ومناطق النزاعات.
وأوضح أن يجب إطلاق تحالف جديد يجمع الدول والسلطات المحلية، والشركات التكنولوجية الكبرى والممولين الذين خصصوا حتى الأن 50 مليار دولار للوصول إلى حلول تتناسب مع أساس الاحتياجات خاصة تحلية المياه وتوفير التكنولوجيا لكل من يحتاج إليها .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض الرئيس الفرنسي المياه قمة الرياض قمة المياه الواحدة إيمانويل ماكرون الرئیس الفرنسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات
في الجلسة الأولى لمؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" -الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة- ناقش باحثون وخبراء وصحفيون قضايا معقدة تتعلق بالنزاعات المسلحة في القارة الأفريقية، وأثرها على الأمن والسيادة والتنمية، وقد توزعت الجلسة الأولى على 3 محاور رئيسية تناولت كل منها زاوية مختلفة.
أزمة الشرعية وانعدام الأمن في الساحل الأفريقيفي المحور الأول من الجلسة تناول الدكتور نبيل زكاوي الباحث في الدراسات السياسية والدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في القارة الأفريقية، وهي التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل.
وأوضح زكاوي أن هذه المنطقة -التي تضم دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو- تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة ساخنة للاضطرابات، حيث تتقاطع فيها أزمات الشرعية السياسية مع هشاشة البنى القانونية والمؤسساتية، مما جعلها مسرحا مفتوحا للعنف وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن غياب أنظمة قانونية فعالة قادرة على معالجة المظالم الاجتماعية والسياسية ساهم في تعميق حالة الاحتقان، إذ يجد المواطنون أنفسهم أمام مؤسسات ضعيفة غير قادرة على تلبية مطالبهم أو توفير الحماية لهم.
هذا العجز الحكومي انعكس مباشرة على الأمن المجتمعي، ودفع أعدادا متزايدة من الشباب إلى الانضمام للجماعات المسلحة التي تقدم نفسها بديلا عن الدولة، سواء عبر خطاب ديني أو عبر وعود بالعدالة والانتقام من المظالم القائمة.
كما لفت زكاوي إلى أن ضعف سيطرة الحكومات المركزية على الأطراف وهشاشة الحدود بين هذه الدول جعلا المنطقة عرضة لاختراقات أمنية متكررة، حيث تتحرك الجماعات المسلحة بحرية نسبية عبر الحدود، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة ومن غياب التنسيق الأمني الفعال بين الدول.
إعلانوأضاف أن منطقة الساحل أصبحت محورا للتدخلات الخارجية، حيث ركزت القوى الدولية والإقليمية على المقاربة العسكرية باعتبارها الحل الوحيد، متجاهلة البعد التنموي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا التركيز على الأمن العسكري دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية ساهم في إعادة إنتاج العنف بدلا من احتوائه.
وانتقد زكاوي أيضا إهمال القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا البعد التنموي، مشيرا إلى أن تدخلاتهما العسكرية كثيرا ما جاءت في إطار حماية مصالحهما الإستراتيجية أكثر من كونها استجابة فعلية لاحتياجات شعوب المنطقة.
كما أن المنظمات الإقليمية -بحسبه- لم تختلف كثيرا عن القوى الدولية، إذ ركزت هي الأخرى على الحلول الأمنية والعسكرية، مما جعل التنمية والعدالة الاجتماعية خارج دائرة الاهتمام.
وختم زكاوي مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التحديات الأمنية في الساحل لا يمكن أن تتم عبر المقاربة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة من خلال بناء مؤسسات شرعية قوية وتطوير أنظمة قانونية قادرة على تحقيق العدالة، إلى جانب الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد الثقة بين المواطن والدولة.
شرق الكونغو.. صراع الموارد والقوى الدولية والإقليميةأما المحور الثاني فقد خُصص لمناقشة الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث قدّم الصحفي عبد الرحمن مبيريك المتخصص في الشأن الأفريقي بقناة الجزيرة قراءة تاريخية ومعاصرة للصراع في منطقة البحيرات الكبرى.
وأوضح مبيريك أن جذور الأزمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية حين رسخت القوى الاستعمارية تمايزا بين القبائل، ضاربا مثلا بما حدث مع الهوتو والتوتسي، حيث فضّل المستعمر الأخيرة لأنها كانت أكثر انسجاما مع مصالحه.
هذا الإرث الاستعماري ترك ندوبا عميقة في البنية الاجتماعية والسياسية للمنطقة، وأدى إلى استمرار الصراعات حتى اليوم.
وأضاف أن شرق الكونغو ظل منذ البداية مسرحا لصراعات على الموارد، إذ تحتكر المنطقة نحو 80% من المعادن الثمينة، مما جعلها هدفا للتنافس الدولي بين الدول الكبرى، خاصة الصين والولايات المتحدة.
وأشار مبيريك إلى أن هذا التنافس على الثروات الطبيعية غذّى النزاعات الداخلية، وحوّل الموارد إلى لعنة بدلا من أن تكون نعمة.
كما تناول مبيريك جهود الوساطة الدولية، موضحا أن الولايات المتحدة وقطر حاولتا التوسط لإيجاد حلول للصراع، لكن تعقيد المشهد وتعدد الأطراف المتدخلة جعلا الوصول إلى تسوية شاملة أمرا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت، خاصة مع رؤية بضرورة تمرحل حل المشكلات.
التدخلات العسكرية الأجنبية.. المصالح الإستراتيجية ومزاعم حفظ الأمنوفي المحور الثالث تحدّث الباحث المالي محمد بن مصطفى سنكري من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو، حيث ركز على التناقض بين الشعارات الأمنية والمصالح الاقتصادية للقوى الدولية في القارة.
وأوضح سنكري أن الموارد الأفريقية كانت ولا تزال محل تنافس شرس بين القوى الكبرى، وأن التدخلات الأمنية غالبا ما تخفي وراءها أهدافا اقتصادية وإستراتيجية.
إعلانواعتبر أن هذا التناقض الصارخ يعكس استمرار الإرث الاستعماري الذي زرع مشكلات مصطنعة بين الشعوب الأفريقية، وأبقى القارة في حالة من الانقسام والضعف.
وأكد الباحث أن الحل يكمن في بناء اقتصادات وطنية قوية، وتنمية الموارد المحلية، وتعزيز العلاقات الإقليمية بين الدول الأفريقية بعيدا عن التبعية للخارج.
كما شدد على الحاجة الملحة لفهم الخلافات الأفريقية من منظور داخلي، وعدم الاكتفاء بالحلول المفروضة من الخارج.
وأشار سنكري إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها القارة، فهي غنية بالموارد الطبيعية لكنها تعاني من مستويات عالية من الفقر، وهو ما يعكس سوء إدارة الثروات وتغليب المصالح الخارجية على مصالح الشعوب.
وقد أجمع المشاركون على أن النزاعات المسلحة في أفريقيا ليست مجرد صراعات محلية، بل هي انعكاس لتداخل عوامل داخلية وخارجية، من ضعف الشرعية وهشاشة المؤسسات إلى التنافس الدولي على الموارد.
وأكدوا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن الحلول المستدامة تتطلب معالجة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
كما شددوا على أن القارة الأفريقية بحاجة إلى رؤية جديدة تعيد الاعتبار للسيادة الوطنية، وتضع التنمية في صدارة الأولويات، بما يضمن استقرارا طويل الأمد ويحول دون استمرار دوامة العنف.
وطرح المؤتمر أسئلة كبرى عن مستقبل الأمن والسيادة في أفريقيا، وأسهم في تسليط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها القارة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، ليبقى السؤال مفتوحا: هل تستطيع أفريقيا أن تتحرر من إرثها الاستعماري وتبني مسارا مستقرا نحو التنمية والاستقرار؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟