الحكومة اليمنية تندد بصمت المنظمات الدولية تجاه الجرائم الحوثية ضد الصحفيين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، بصمت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، تجاه الجرائم والانتهاكات المروعة بحق الصحفيين اليمنيين في سجونها.
وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الارياني، “جماعة الحوثي، المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الكاتب الصحفي محمد المياحي، الذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على ظروف احتجازه القسري منذ سبتمبر الماضي على خلفية مقال رأي، في ظل أنباء عن تدهور حالته الصحية”.
وقال معمر الإرياني، أن “إقدام مليشيات الحوثي على اختطاف الصحفي المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة المختطفة صنعاء في سبتمبر الماضي، هو جزء من حملة ممنهجة تستهدف القضاء على الأصوات الحرة في اليمن، حيث طالت هذه الحملة مئات الصحفيين والناشطين والحقوقيين الذين مارسوا حقهم المشروع في نقل الحقيقة وكشف جرائم هذه المليشيات”.
وأشار الارياني الى إن الانتهاكات المروعة بحق الصحفيين ليست جديدة على مليشيات الحوثي، حيث وثقت تقارير دولية وإقليمية مئات الجرائم، من القتل والخطف والاحتجاز التعسفي إلى التعذيب والإخفاء القسري، وصولاً إلى إصدار أحكام الإعدام ضد الصحفيين، في محاولة لترهيب الإعلام وإسكات الحقيقة.
وأضاف الارياني “رغم كل هذه الجرائم والانتهاكات، لا تزال المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تلتزم الصمت أو تصدر بيانات خجولة، وكأن معاناة الصحفيين اليمنيين تُعامل بمعايير مزدوجة.
ومضى متسائلاً: “أين مواقف تلك المنظمات التي ترفع شعارات حماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان.. ولماذا تغيب أصواتهم عندما يتعلق الأمر بالجرائم الحوثية ضد الصحفيين؟ “.
ودعا الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المنظمات الصحفية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الممارسات الإجرامية، كما طالب بـ”الضغط الجاد على مليشيات الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي وجميع الصحفيين المحتجزين والمخفيين قسرا”.
وأكد الإرياني أن تقاعس المجتمع الدولي وعدم تصنيف مليشيا الحوثي كـ”منظمة إرهابية عالمية” يجعلها أكثر جرأة في ارتكاب المزيد من الجرائم.
كما داعا الى ملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية، ليعلم الجميع أن حرية الصحافة ليست قضية تخضع للتفاوض أو الصمت.
وأمس الاثنين، قالت أسرة الصحفي محمد دبوان المياحي، إن ابنها المختطف في سجون الحوثي في صنعاء، يضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، معبرة عن خشيتها من تدهور حالته الصحية.
واختطف الحوثيون، الكاتب المياحي في الـ20 من سبتمبر الماضي، على خلفية كتابته لمقال انتقد فيه الممارسات الحوثية الطائفية واستغلالها للعواطف الدينية لتحقيق مكاسب سياسية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
الإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة تجاه الجرائم فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تحذير من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كمية جديدة من العملة
حذّر مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء نقدي، واصفًا هذه الخطوة بأنها “مقامرة اقتصادية” قد تُفاقم الأزمة النقدية وتؤدي إلى انهيار ما تبقى من الثقة بالعملة الوطنية.
وقال المركز، إن الانهيار الحاد في سعر صرف الريال اليمني، الذي تجاوز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب عام 2015، يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأشار البيان إلى أن هذا التراجع الحاد في العملة يأتي في سياق أزمات متعددة، أبرزها توقف صادرات النفط، والانقسام المؤسسي، وغياب الشفافية والرقابة المالية، فضلًا عن الانكماش الاقتصادي الحاد وتدهور الخدمات في مختلف المناطق.
وأكد المركز أن طباعة مزيد من العملة سيؤدي إلى تفاقم التضخم، وارتفاع الأسعار، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى احتمال اندلاع احتجاجات واسعة تُهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة.
ودعا إلى إصلاحات عاجلة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير الموارد الطبيعية، وتحسين الحوكمة والرقابة، وتوجيه المساعدات نحو التنمية المستدامة، مطالبًا بوضع موازنة عامة شفافة تُقر وتُنشر رسميًا، والاستماع إلى مطالب المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها