تراجع أرباح موانئ دبي العالمية 10% في النصف الأول
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي.بي ورلد) اليوم الخميس أن أرباحها في النصف الأول من العام تراجعت بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة الإيرادات بما يقرب من 14%، مشيرة إلى غموض يكتنف التوقعات المتعلقة بالتجارة.
وانخفض الربح العائد للمساهمين في ستة شهور حتى يونيو/حزيران 9.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة سلطان أحمد بن سليم في إفصاح "على الرغم من أن توقعات التجارة في المدى القريب ربما تكون ضبابية بفعل عوامل اقتصاد كلي وجيوسياسية، فإن الأداء المالي القوي في الشهور الستة الأولى يضعنا في المكان الملائم لتحقيق مجموعة ثابتة من النتائج للعام بأكمله".
وأضاف "ما زلنا متفائلين بخصوص التوقعات متوسطة وطويلة الأمد للقطاع ولقدرة موانئ دبي العالمية على تحقيق عائدات مستدامة على نحو مستمر".
وقال نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات المالية يوفراج نارايان، في بيان إن الإيرادات في النصف الأول من العام قفزت 13.9% على أساس سنوي إلى ما يتجاوز تسعة مليارات دولار بقليل "مع استفادة الشركة من مساهمة عمليات الاستحواذ على مدى العام بأكمله".
وارتفع إجمالي الدين المعدل، الذي يستثني السحب على المكشوف من البنوك والقروض من مساهمين غير مسيطرين، إلى 19.2 مليار دولار من 18.5 مليار دولار في نهاية 2022. وبلغ صافي الدين 15.8 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد دبي موانئ دبي العالمية سوق دبي أسعار الفائدة
المصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد دبي موانئ دبي العالمية سوق دبي أسعار الفائدة موانئ دبی العالمیة
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟