أزمة سكن تطلّ برأسها في الضاحية والجنوب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كتبت زينب حمود في" الاخبار": دخلت أزمة السكن في الضاحية الجنوبية والنبطية وصور وضواحيها بعد وقف إطلاق النار مرحلة جديدة أكثر «خنقاً». فقبل 23 أيلول الماضي، كان أخطبوط الأزمة يطاول 100 ألف نازح من الجنوب، وبعدها وصلت أذرعه إلى عشرات آلاف العائلات التي خسرت منازلها خلال الحرب ولا تستطيع العودة إلى الضاحية والجنوب للعمل أو لالتحاق أولادهم بالمدارس.
قبل أن تضع الحرب أوزارها، استشرف بعض من خسروا منازلهم أزمة السكن، فأمّنوا منزلاً للإيجار في الضاحية أو الجنوب رغم ارتفاع مخاطر تعرضه للقصف، كمن يشتري سمكة في البحر، لكن بنصف سعرها. و«مع أولى ساعات سريان اتفاق وقف إطلاق النار، صبيحة الأربعاء الماضي، بدأت تردنا الاتصالات من طالبي منازل للإيجار في الضاحية وخلدة وعرمون وصور والنبطية، تجاوزت الـ 600 اتصال، مقابل عرض البعض منازلهم للإيجار والبحث عن شقق في عاليه والشوف وغيرها من المناطق الآمنة مع تجدد التوترات جنوباً، ولرغبة البعض في البقاء بعيداً عن ضجيج ورش إعادة الإعمار»، بحسب صاحب شركة للعقارات خالد ترمس. لكن الثابت، بحسب ترمس وغيره من السماسرة، وبحسب ما تشير صفحات معنية بالبيع والتأجير على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الطلب يفوق العرض بأشواط. إذ «نؤمن مستأجراً لأيّ شقة بعد عرضها للإيجار بدقائق، وفي أيّ وقت. عرضنا شقة للإيجار في السان تيريز عند الثامنة مساءً، فحضر المستأجر بعد ساعتين ودفع إيجارها». ويؤكد أحد السماسرة في النبطية «أننا لا نلحق تلبية الطلبات على منازل للإيجار، إذ تردنا اتصالات في كل لحظة من سكان المنطقة أو أبناء القرى الحدودية الذين خسروا منازلهم ويعرفون أن عودة الحياة إلى طبيعتها في قراهم لن تكون قريبة».
إلى ذلك، بدأت لجان الكشف على الأضرار التابعة لحزب الله عملها في مختلف المناطق، على أن يبدأ قريباً جداً دفع بدلات إيواء وبدلات أثاث للمتضررين ريثما تتم إعادة إعمار ممتلكاتهم. وأوضح رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور أن «اللجان بدأت عملها ووزعت فرق المهندسين على 11 مربعاً في برج البراجنة لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة»، موضحاً «أن الأضرار كبيرة، وفترة الكشف لن تنتهي في يوم أو اثنين».
ونشرت بلدية البرج جدولاً بتفاصيل التعويضات التي «ستبدأ ببدلات إيجار تساوي 6 آلاف دولار سنوياً عن الشقق التي تقيم فيها العائلات بشكل أساسي، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين قدامى، أما المستأجرون الجدد فسيحصلون على 2000 دولار لمرة واحدة. على أن يحصل جميع المتضررين عن سكنهم الأساسي على 8 آلاف دولار بدل أثاث. ولن يحصل المتضررون في منزلهم الثانوي على بدل إيجار، كما سيصرف بدل الأثاث لهم لاحقاً». ووضعت اللجان آلية للتعويض عن المنازل المتضررة جزئياً بعدما قسّمتها «ما بين منازل تحتاج إلى ترميم لمدة تتراوح بين 3 و5 أشهر (2000 دولار)، و7 و9 أشهر (4000$)». وفي ما يخصّ الترميم العادي المتعلق بالأبواب والشبابيك والزجاج وغيرها، «يمكن لأصحاب الشقق مباشرة التصليح بعد زيارة المهندسين وإعداد تقارير المسح، على أن يحتفظوا بالفواتير ليصار إلى صرفها لاحقاً وفق جدول أسعار محدد من الجهات المعنية». وستتكفل شركة وعد بإعادة إعمار المنازل المهدمة كلياً أو جزئياً، بحسب التعميم. وطبعاً، ستنسحب هذه التفاصيل على التعويضات عن الأضرار في بيروت، فيما تتحدث المعلومات عن تراجع بدلات الإيجار عن الشقق المتضررة خارج بيروت إلى 4 آلاف دولار سنوياً مع المحافظة على صرف 8 آلاف دولار بدل أثاث.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الضاحیة آلاف دولار
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف كيف حقق البنتاغون فيما إذا كان هيغسيث قد أضر بالأمن القومي بقضية سيغنال
(CNN)-- لم يُجرِ البنتاغون تحقيقًا روتينيًا في تأثير كشف وزير الدفاع، بيت هيغسيث، عن معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية على تطبيق سيغنال في وقت سابق من هذا العام، وما إذا كان ذلك قد أضر بالأمن القومي، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن هيغسيث لم يُصرّح بذلك، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر.
وعادةً ما يُجرى مراجعة لتصنيف المعلومات وتقييم للأضرار عقب أي كشف غير مُصرّح به لمعلومات دفاعية حساسة، وذلك جزئيًا لفحص ما إذا كانت المصادر والأساليب أو العمليات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية الجارية قد تعرضت للاختراق بطريقة تستدعي اتخاذ إجراءات تخفيفية.
وأفاد مسؤولان سابقان رفيعا المستوى كانا يعملان في البنتاغون آنذاك، ومسؤول أمريكي حالي مُطّلع على الوضع، أن هيغسيث لم يأمر بإجراء هذا التقييم.
وبعد الكشف عن رسائل سيغنال، وجّه هيغسيث اهتمامه إلى داخل فريقه، وركّز على التحقيق رسميًا مع المشتبه بهم في تسريب المعلومات، بل إنه هدّد بإخضاع مسؤولي الدفاع الذين اعتقد أنهم يكشفون تفاصيل قد تكون مُحرجة عنه لاختبار كشف الكذب، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين. كان لتلك التهديدات "تأثير مرعب" بين مسؤولي وزارة الدفاع الذين أصبحوا أكثر حذراً من القيام بأي شيء يمكن أن يعتبره هيغسيث محاولة لتقويض مكانته، وفقاً لهؤلاء المسؤولين.
وجاء نبأ عدم قيام البنتاغون بتقييم الأضرار أو إجراء مراجعة داخلية لتصنيف المعلومات، بعد أيام من صدور تقرير صادر عن هيئة رقابية داخلية، خلص إلى أن هيغسيث عرّض القوات الأمريكية للخطر من خلال مشاركة خطط هجوم بالغة الحساسية تستهدف المتمردين الحوثيين في اليمن. وأفادت المصادر بأنها كانت تتوقع إجراء تقييم للأضرار بشكل منفصل لتحديد التداعيات العملية لتسريبات برنامج "سيغنال"، ويعود ذلك جزئيًا إلى محدودية نطاق تحقيق المفتش العام.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول دفاعي رفيع سابق، لشبكة CNN: "من المؤكد أن مثل هذا الاختراق يستدعي تقييمًا شاملًا للأضرار من قبل وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات".
كما لا تعتزم البنتاغون إجراء مزيد من التحقيقات في الحادثة، حتى بعد أن خلص المفتش العام إلى أن تصرفات هيغسيث انتهكت لوائح وزارة الدفاع، وعرّضت خططًا عسكرية حساسة للخطر، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وأساء هيغسيث توصيف نتائج التقرير، مدعياً "التبرئة الكاملة" و"عدم وجود معلومات سرية" رغم أن هيئة الرقابة رفضت التعليق على سلطته في تصنيف المعلومات أو ما إذا كان قد حدث حل وسط - معترفة بأن تحقيقها كان محدود النطاق، جزئياً، لأن الوزير رفض التعاون.
ووفقًا للمسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمتخصصة في الأمن القومي وسياسات التكنولوجيا، بريانا روزن: "يركز تقييم الأضرار على استشراف المستقبل، ويتناول المخاطر بدلاً من تحديد المسؤولية الشخصية. فحتى بدون تعاون المسؤول، يستطيع المحللون تقييم المواد التي تم تبادلها، ومن اطلع عليها، وأي تداعيات محتملة على العمليات أو مكافحة التجسس. وبهذا المعنى، لم يكن تقييم الأضرار ليخضع لنفس القيود التي أعاقت تحقيق المفتش العام".
وصرح مسؤول رفيع في البنتاغون لشبكة CNN بأن الوزارة تنتظر تقرير المفتش العام قبل اتخاذ قرار بشأن تقييم الأضرار، وبما أن التقرير لم يجد أي معلومات سرية تم تبادلها، فلم تكن هناك حاجة لتقييم الأضرار.
لكن هذا لا يتوافق مع تفسيرات مسؤولين حاليين وسابقين آخرين للعملية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة