الحكومة تسعى لاقتناص أعلى سعر لمزرعة رياح جبل الزيت.. وصفقة بريطانية من 600 لـ800 مليون دولار حجم الصفقة.. والإدريسي: الحكومة تسعى لتنويع مصادر النقد الأجنبي وخطة طرح لتحقيق 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تتفاوض الحكومة لتحقيق أعلى مقابل مزرعة رياح جبل الزيت، حيث تجري مفاوضات مع شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر حول زيادة قيمة صفقة الاستحواذ على مزرعة رياح جبل الزيت التي يصل إجمالي قدرتها لنحو 580 ميجاوات، للوصول إلى سعر يتراوح بين 600-800 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة لمصدر مسؤول بهيئة الطاقة المتجددة، حيث أضاف المصدر أن العرض المبدئي المقدم من أكتيس كان يقدر بـ400 مليون دولار.
وهنا يرى الخبراء أن الدولة تتنوع محفظتها الدولارية من خلال طرح عدد من الشركات المصرية للاستثمار الأجنبي المشترك من جهة والشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي من ناحية أخري بهدف إحداث نوع من التوازن في الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر فقد وافقت الحكومة على عرض أكتيس بشكل مبدئي، حيث وقع اختيار الحكومة على عرض أكتيس باعتباره الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية من بين عدة عروض تلقتها الحكومة من مستثمرين في يونيو الماضي، حسبما ذكرت وزيرة التخطيط هالة السعيد أثناء كلمتها في مؤتمر صحفي الشهر الماضي حول أحدث تطورات برنامج الطروحات الحكومية وأكدت أن الحكومة تتطلع لبيع المحطة مقابل مبلغ يتجاوز 300 مليون دولار.
بدوره يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: تسعى الدولة المصرية إلى تنويع تقديم أطروحات لتحصيل أكبر قدر من النقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب ما يزيد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثم الجزء الثاني توفير النقد الأجنبي في ظل التوقعات السلبية للجنيه المصري خلال الفترة القادمة.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": المتابع لحركة الاقتصاد أن هناك توقعات بارتفاعات معدلات التضخم ووصول سعر الدولار لـ37 جنيها خلال الفترة القادمة ومن ناحية أخرى لدينا التزامات لسداد أقساط الديون كما تسعى الحكومة لتحقيق 2 مليار دولار خاصة خلال الربع الأخير لدينا 15.3 مليار دولار مطلوبة للسداد.
ويذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الحكومة تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، أن حصيلة برنامج الطروحات تضمنت 1.650 مليار دولار كحصيلة دولارية، والباقي بالعملة المصرية، وذكر إن الحكومة تعتزم الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن صفقات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة تتجاوز المليار دولار.
وفي السياق ذاته يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، تسعى مصر خلال الفترة لزيادة النقد الأجنبي من خلال المزيد من الاطروحات التي تصل لـ32 شركة لتحقيق عائد يصل إلى 2 مليار دولار.
ويضيف "جاب الله": ستسهم مثل هذه الصفقات في إحداث الاستقرار في الاقتصاد المصري والوفاء والقدرة لسداد الديون المستحق سداده.
كما تتمتع منطقة جبل الزيت بوجود مساحات أرض كافية تسمح لشركة أكتيس بالتوسع وإضافة المزيد من التوربينات وزيادة سعة المزرعة إلى أكثر من ألف ميجاوات.
كانت مزرعة رياح جبل الزيت ومزرعة رياح الزعفرانة المملوكة للدولة والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 545 ميجا وات، على قائمة الـ 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق من العام الجاري.
وذكرت عدة تقارير محلية أن شركة ميرسك الدنماركية تقترب من الاستحواذ على نصف مزرعة الزعفرانة عقب موافقة الحكومة المبدئية على الصفقة.
وجذبت المزرعتان اهتماما كبيرا من المستثمرين بما فيهم أكوا باور السعودية، وشركة ألكازار إنرجي الإماراتية وشركة الطاقة المتجددة المحلية إنفينيتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة تتفاوض برنامج الطروحات الحکومیة النقد الأجنبی ملیون دولار خلال الفترة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025