قطاع الأعمال: تجربة زراعة القطن قصير التيلة بتوشكى توفر 20% من تكلفة القنطار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الموقف الحالي لزراعات محصول القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات، بالإضافة إلى التجربة الجديدة بزراعة القطن في منطقة توشكى والتي تعد الأولى من نوعها منذ تاريخ زراعة المحصول في مصر.
يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة والتطوير، والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الأقطان كأحد اهم مدخلات الإنتاج محليا لتقليل فاتورة الواردات، وكذلك توفير الأقطان قصيرة التيلة لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.
تلقى الدكتور محمود عصمت تقريرًا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التي تتولى تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للموسم الحالي في منطقة شرق العوينات نحو 1250 فدانا، مشيرا إلى دعم الوزارة لتجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة للمرة الأولى الموسم الحالي بمنطقة توشكى في مساحة حوالي 250 فدانًا، موضحا أن زراعة المحصول بمنطقة شرق العوينات يتم تنفيذه للعام الرابع على التوالي، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أكد الدكتور عصمت أن تقارير متابعة المحصول خاصة مع اقتراب موسم الجني الذي يبدأ الشهر المقبل تشير إلى أن النتائج مبشرة خاصة في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان، ومن المتوقع بدء الجني الآلي للمحصول في نهاية سبتمبر، بما يحقق وفرًا يقدر بنحو 8 آلاف جنيه في الفدان الواحد مقارنة بالحصاد اليدوي.
أشار الدكتور عصمت إلى أهمية تجربة زرعة القطن قصير التيلة التي تهدف إلى المساهمة في تلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان والتي يتم استيرادها من الخارج لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إذ بلغ الوفر المحقق العام الماضي في تكلفة القنطار الواحد مقارنة بالمستورد ما نسبته 20%.
وأكدا أهمية التوسع في هذه الزراعة لتوفير واردات مصر منها، ومشيرا إلى أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته ، حيث دشنت الوزارة منظومة لتداول الأقطان أثبتت نجاحها في الفترة الماضية إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية،
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.