قيادي إخواني يشيد بالدور الجزائري ويدعوها لتكثيف جهودها في تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ليبيا – دعا القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة، علي الصلابي، المدرج على قوائم الإرهاب العربية، الجزائر إلى لعب دور فاعل في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وصولاً إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات.
إشادة بالدور الجزائريوفي حديثه لموقع “عربي21″ القطري، أشاد الصلابي بما وصفه بـ”الدبلوماسية الهادئة” التي تتبعها الجزائر في الملف الليبي، معتبرًا أن تواصل الجزائر مع مختلف القوى السياسية والقادة الفاعلين خطوات في الاتجاه الصحيح.
وأوضح الصلابي أنه على اطلاع دائم على الجهود الجزائرية الرامية لتحقيق المصالحة في ليبيا، مشيرًا إلى أنها تمثل عاملاً مساعدًا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية. واعتبر أن هذه الجهود يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة واحدة تقود المصالحة الوطنية الشاملة وتنتهي بإجراء انتخابات يشارك فيها جميع الليبيين.
اتهامات لأنظمة معادية لوحدة ليبياوأشار الصلابي إلى وجود أنظمة لم يسمها تسعى لإبقاء ليبيا في حالة من الفوضى والتشرذم لاستغلال مواردها وتعزيز الفوضى السياسية والاجتماعية. ووصف هؤلاء بأنهم “معاول هدم ودمار”، داعيًا الليبيين إلى الحذر من هذه المحاولات.
دعوة للحوار والاحتكام إلى صناديق الاقتراعوفي ختام حديثه، وجه الصلابي دعوته إلى الفرقاء الليبيين للعودة إلى جادة العقل والحكمة، مشددًا على أهمية الالتقاء على القواسم المشتركة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع كحل يفصل بين الأطراف بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية