نقوط الفرح من حق الزوج أم الزوجة؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يرد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حسم الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول مسألة «نقوط الفرح من حق الزوج أم الزوجة»، مؤكدا أن تحديد طبيعة النقوط هل هو هدية أم دين هو ما يحدد من هو صاحب الحق في استلام المبلغ.
نقوط الفرحوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه إذا اعتُبر «نقوط الفرح» دينًا، فإن الشخص الذي يُعتبر مطالبًا بسداده هو الزوج، خاصة إذا كانت المبالغ مقدمة من طرف أسرة الزوجة أو أصدقائها، أما إذا كان «نقوط الفرح» هدية، فإنه يكون حقًا للزوجة ولا يجوز للزوج أو أي شخص آخر أن يأخذها.
وأكد أن «نقوط الفرح» يدخل ضمن العادات المتعارف عليها، وأنه في حال تم اعتبار هدية حفل الزفاف، فإنه يكون حقًا خالصًا للزوجة، ولا يحق للزوج المطالبة به، وإذا كان من أقارب الزوجة فسيكون حقًا لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية حق الزوج الزوجة
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و