اللواء سلطان العرادة: القيادة السياسية تسعى لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وضرورة استغلال كافة الإمكانات المتاحة لتحسين الوضع الإنساني والتنموي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء هذا خلال مناقشته مع أمين العاصمة صنعاء اللواء عبد الغني جميل، ومحافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني عدداً من القضايا الميدانية والإنسانية، وسُبل تعزيز الجهود لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات.
وأكد العرادة اهتمام القيادة السياسية بتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة وتفعيل دورها بما ينعكس إيجابياً على مصلحة المواطنين، والعمل على تذليل كافة الصعوبات والتغلب على المعوقات بمختلف الطرق والوسائل.
واستمع العرادة من أمين العاصمة ومحافظ حجة في لقاءين منفصلين إلى تقارير موجزة عن أداء السلطات المحلية والجهود المبذولة في الجوانب الإغاثية والخدمية بالتنسيق مع الشركاء المحليين والإقليميين الدوليين، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها بلادنا.
مستعرضين أبرز التحديات الراهنة والحلول المطروحة لتجاوز كافة الصعوبات ومعالجة القضايا الملحة.
وحث العرادة خلال تلك اللقاءات على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة وتضافر كافة الجهود لمواجهة المخاطر، والعمل بكل الوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المواطنين كون المرحلة الحالية تستدعي من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وتجاوز التباينات والخلافات بين كافة القوى من أجل توحيد الصف الوطني لتحقيق تطلعات الشعب.
من جانبهما، ثمّن أمين العاصمة صنعاء ومحافظ حجة حرص مجلس القيادة الرئاسي ممثلاً بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي على دعم الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع العامة، وأعربا عن تقديرهما البالغ لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ومتابعته المستمرة لمعالجة العوائق وتجاوز العقبات، مشيرين إلى أن ذلك الدعم يشكل دافعاً قوياً لمواصلة العمل من أجل القيام بالمسؤوليات والواجبات وخدمة الوطن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.