#سواليف
حذرت دائرة #الجمارك الأردنية، الأربعاء، متلقي خدماتها من صفحات تدعي #مزادات عبر #روابط_وهمية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المستلمة من تطبيقات أو غيرها من البرامج الإلكترونية.
وقالت دائرة الجمارك، إنّ الروابط الوهمية تستهدف الاحتيال على المواطنين وسرقة البيانات والاحتيال الإلكتروني عند الدخول إليها.
ودعت إلى ضرورة عدم الالتفات إلى مثل هذه الصفحات والمواقع وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية لمواقع الدائرة الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل المختلفة والتأكد من صحة هذه الروابط ومعلوماتها ومصدرها لوجود الكثير من الصفحات والروابط والرسائل الوهمية ومنتحلي الشخصيات الوظيفية لإيهام المستقبل بأنها صادرة عن دائرة الجمارك.
مقالات ذات صلة رويترز: حماس تحدد آلية التعامل مع الأسرى تحسبا لـ”مغامرة” إسرائيلية 2024/12/04وأهابت بعدم الدخول للصفحات والروابط الوهمية أو التعامل معها وعدم اعطائهم أية معلومات شخصية والانقياد لتلك الشخصيات الوهمية لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية.
وأكدت دائرة الجمارك، أن جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدائرة مبينة على موقعها الرسمي ولا تتطلب مثل هذه المعلومات، علما بأنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب ومروجو تلك الصفحات تمهيداً لاحالتهم إلى القضاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمارك مزادات روابط وهمية
إقرأ أيضاً:
الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا جديدا عن الحد الأقصى المسموح به لكميات الملابس المستعملة، التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند "الاستخدام الشخصي" للمصريين العائدين من الخارج.
وتم الاستقرار على على كمية لا تتجاوز 150 كيلوغرامًا سنويًّا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنع.
جاء هذا القرار ليتم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيق صارم لأحكام قانون الجمارك، والذي يلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعا تجاريا تحت مظلة الأمتعة الشخصية.
وأشارت مصلحة الجمارك أنه في حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشحنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مع تحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا، طبقًا لما ورد بالمنشورات والتعليمات الجمركية.
وطالبت الجمارك جميع المسافرين والمستوردين بالالتزام بالقواعد الجديدة لتجنّب التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات الزائدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية