زوج يطالب بتخفيض مصروفات أولاده بعد ملاحقته بدعوى نفقة ترفيه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
"زوجتي هجرتني، ورفضت العودة لمسكن الزوجية، وأصبحت كل علاقتها بي من أجل تقاضي النفقات، لتطالبني شهريا بمبالغ تتجاوز 20 ألف جنيه، وخلال شهور دامت 9 أشهر لم أعترض، وكنت أمتثل لطلباتها من أجل تجنب المشاكل، والحفاظ علي علاقتنا، ومحاولة الحل وديا لتعود لمسكن الزوجية، إلا أنها مؤخرا قررت نقل خلافتنا لمستوي اخر بعد أن طالبت بحبسي باتهامات كيدية".
وتابع الزوج: "زوجتي رغم كل ما تتقاضاه مني طالبت بنفقة ألعاب بمبلغ كبير-رغم سدادي اشتراك النادي ومصروفات الألعاب الرياضية شهريا لأطفالي، وقررت تطليقي للضرر رغم إثباتي أن الإساءة من جانبها، وقامت بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وأكد الزوج:" زوجتي قررت الانتقام مني، ودمرت حياتي بسبب تعنتها وتوعدتني بالعقاب، وشهرت بسمعتي، وواصلت سبي وقذفي، لأعيش في عذاب وأنا مجبر على توفير النفقات الباهظة التي تطالبني بها، بخلاف فضحها لي أمام زملائي بالعمل، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج، بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه