حبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي بتهمة استعمال المال العام في غير الوجه المخصص له، وإهماله توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية.
وبحسب بيان النائب العام، “خصصت جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة، سنة 2023 ، 4 مليارات و500 مليون دينار، لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها”.
وأضاف البيان: “تلقت النيابة العامة تقريراً يفيد أن ملياراً و500 مليون دينار استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام وتجسد انتهاكا للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه”.
وتابع البيان، “وبناء عليه فقد حركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013، وإهمالهم توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً وأحالته على غرفة الاتهام ؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النيابة العامة جهاز الامداد الطبي مسؤول الشأن المالي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
غسل 100 مليون في العقارات.. لماذا استأنفت النيابة على براءة حسن راتب؟
تحدد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، خلال أيام جلسة لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية أسباب تقدم النيابة العامة بالاستئناف على براءة حسن راتب.
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب
النيابة العامة قدّمت استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب فيها باستئناف الحكم.
وجاء استناد النيابة في طعنها إلى ما تضمنه أمر الإحالة وأوراق الدعوى من تقارير فنية وتحريات مالية، خلصت إلى قيام المتهمين بغسل ما يزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
تحديد جلسة لنظر الاستئناف
ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.
وتعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به سامح للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات أكدت وجود وقائع جسيمة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة استهدفت العبث بالتراث القومي.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، غسل نحو 32 مليون جنيه متحصلة من عمليات تنقيب واتجار غير مشروع بالآثار، وتضمنت الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، وضخ استثمارات مالية بشركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب إخفاء ملايين أخرى لتمويه مصادرها، كما نسب إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها.
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد نُسب إليه غسل أكثر من 97 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إلى جانب استثمارات أخرى في كيانات صناعية وتجارية، مع اتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لها.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة