حبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي بتهمة استعمال المال العام في غير الوجه المخصص له، وإهماله توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية.

وبحسب بيان النائب العام، “خصصت جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة، سنة 2023 ، 4 مليارات و500 مليون دينار، لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها”.

وأضاف البيان: “تلقت النيابة العامة تقريراً يفيد أن ملياراً و500 مليون دينار استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام وتجسد انتهاكا للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه”.

وتابع البيان، “وبناء عليه فقد حركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013، وإهمالهم توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً وأحالته على غرفة الاتهام ؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.

المصدر: عين ليبيا