عين ليبيا:
2025-07-28@02:33:50 GMT

حبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي

تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي بتهمة استعمال المال العام في غير الوجه المخصص له، وإهماله توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية.

وبحسب بيان النائب العام، “خصصت جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة، سنة 2023 ، 4 مليارات و500 مليون دينار، لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها”.

وأضاف البيان: “تلقت النيابة العامة تقريراً يفيد أن ملياراً و500 مليون دينار استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام وتجسد انتهاكا للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه”.

وتابع البيان، “وبناء عليه فقد حركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013، وإهمالهم توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً وأحالته على غرفة الاتهام ؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: النيابة العامة جهاز الامداد الطبي مسؤول الشأن المالي مكتب النائب العام

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع نصب منصة VSA على مواطنين

تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.


وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.


وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.


وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.

طباعة شارك النيابة العامة منصة “VSA” نيابة الشؤون الاقتصادية غسل الأموال بمكتب

مقالات مشابهة

  • القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026
  • تدشين المشروع الطبي التطوعي للجراحات العامة بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
  • النيابة العامة : الاتجار بالأشخاص جريمة كبرى موجبة للتوقيف وعقوبتها مشددة
  • مسؤول أممي: لا مكان آمناً في أوكرانيا
  • النيابة العامة تُباشر تحقيقاتها في واقعة وفاة عدد من الأطفال ووالدهم بالمنيا
  • النيابة العامة تحذر من انتشار منصات الاستثمار الوهمية
  • الرئيس عون التقى القاضي عبود والمدعي العام المالي الجديد.. هذا ما تم تأكيده
  • النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع منصة «VSA»
  • النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع منصة “VSA”
  • النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع نصب منصة VSA على مواطنين