نائب سابق:الإطار الحاكم وراء العجز المالي في العراق
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2025 - 1:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب السابق محمد الشبكي،الأحد، حكومة السوداني والحاكمية الاطارية بالتسبب المباشر في الانهيار المتسارع للملف المالي في البلاد، مشيراً إلى أن العجز في الموازنة اتسع بشكل خطير بسبب غياب أي استراتيجيات اقتصادية حقيقية قادرة على ضبط الإنفاق أو إدارة الديون المتراكمة.
وقال الشبكي في حديث صحفي، إن العراق يواجه اليوم أعلى مستويات للدين الداخلي منذ سنوات طويلة، في وقت كان يفترض بالحكومة إطلاق برنامج إصلاحي واضح يُعيد تنظيم السياسة المالية، إلا أن التردد في اتخاذ القرارات الحاسمة فتح الباب أمام تفاقم الأزمة.وبين أن الخلل القائم لا يرتبط بالعوامل الخارجية وحدها، بل يعود أساساً إلى “إدارة مالية مرتبكة” سمحت بارتفاع الديون الداخلية والخارجية بوتيرة متسارعة، نتيجة غياب المعايير المهنية في ضبط الصرف وضعف آليات ترشيد الموارد.وتزامنت تصريحات الشبكي مع تزايد التحذيرات التي يطلقها باحثون وخبراء اقتصاد من وصول الدين العام إلى مستويات حرجة، في ظل غياب أي إجراءات حقيقية قادرة على كبح تدهور الوضع المالي.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو