غسل 100 مليون في العقارات.. لماذا استأنفت النيابة على براءة حسن راتب؟
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
تحدد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، خلال أيام جلسة لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية أسباب تقدم النيابة العامة بالاستئناف على براءة حسن راتب.
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب
النيابة العامة قدّمت استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب فيها باستئناف الحكم.
وجاء استناد النيابة في طعنها إلى ما تضمنه أمر الإحالة وأوراق الدعوى من تقارير فنية وتحريات مالية، خلصت إلى قيام المتهمين بغسل ما يزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
تحديد جلسة لنظر الاستئناف
ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.
وتعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به سامح للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات أكدت وجود وقائع جسيمة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة استهدفت العبث بالتراث القومي.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، غسل نحو 32 مليون جنيه متحصلة من عمليات تنقيب واتجار غير مشروع بالآثار، وتضمنت الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، وضخ استثمارات مالية بشركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب إخفاء ملايين أخرى لتمويه مصادرها، كما نسب إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها.
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد نُسب إليه غسل أكثر من 97 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إلى جانب استثمارات أخرى في كيانات صناعية وتجارية، مع اتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حسن راتب غسيل الاموال براءة حسن راتب المحكمة الاقتصادية علاء حسانين اخبار الحوادث حسن راتب
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يعلق على طلب النيابة العسكرية ملف قضية أطفال مدرسة سيدز
علّق الإعلامي أحمد موسى على ما أُعلن من قِبل مصدر قضائي حول طلب النيابة العسكرية الاطلاع على ملف التحقيقات الخاصة بوقائع هتك عرض عدد من تلاميذ مدرسة سيدز؛ تمهيدًا لاستكمال التحقيق في القضية.
وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “النيابة العسكرية تطلب ملف تحقيقات المتهمين بهتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز لاستكمال التحقيقات فى القضية”.
وتابع: “الردع مطلوب لا رحمة ولا رأفة، حماية أطفالنا في رقبتنا جميعا، والعدالة الناجزة مطلوبة، وفورًا”.
واختتم: “برافو هذا التحرك؛ لمواجهة هذه النوعية من الجرائم الخطيرة”.
وأعلن مصدر قضائي، أن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز، وذلك لاستكمال التحقيقات فيها.
وفي تلك السطور نرصد لكم كل التحقيقات والإجراءات التي قامت بها النيابة العامة في القضية.
بلاغ للنيابة العامة بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
تلقت النيابة العامة، بلاغاً، مساء يوم 20-11-2025، يفيد بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، من قبل 4 متهمين من العاملين بها وداخل أروقتها.
النيابة العامة تباشر التحقيقات في هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم؛ بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدماً في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم، وحجبها عن التداول؛ عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.
وقد اتفقت أقوالهم على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف، وفصَّلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم؛ بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم، فتهديدهم بالإيذاء باستخدام “سكين”؛ مما بث الرعب في أنفسهم، والذي حال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
الضحايا يتعرفون على المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة التجمع
وأجرت النيابة العامة، عرضاً قانونياً للمتهمين، تعرف المجني عليهم خلاله على 3 منهم، ووثقت ذلك بمقاطع مصورة.
وأخطرت خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
اعترافات المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما حصَّلت اعترافاً تفصيلياً من 2 من المتهمين العاملين بالمدرسة، تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات، إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام- نظراً لهوسهم بالجنس مع الأطفال-، دأبوا على استدراج أطفال "تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال"- من بينهم المعنيين بالبلاغ- بعيداً عن الإشراف وآلات المراقبة، وهتكوا عرضهم، مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
معاينةً أعضاء النيابة العامة لمسرح هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة- موثقة بمقاطع مصورة-.
وبإرشاد الأطفال المجني عليهم؛ ضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء، وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة، ومكانها، ووثقت ذلك بمقطع مصور.
النيابة تأمر بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، وحصَّلت أدلة رقمية، تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين، والتي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة؛ للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
تنويه النيابة العامة
نوهت النيابة العامة بأنها قد أفردت تحقيقاً مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر، جارٍ استكمال إجراءاته، وأمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعا، وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
وأمرت كذلك بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني، واسترجاع ما تم حذفه من بيانات، وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص، وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية