إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية: خطوة مثيرة للجدل تعكس أزمة سياسية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال يون في خطابه: "لحماية كوريا المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءا الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".
في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء اثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.
هتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين "لقد فزنا!"، وصفقو وقرعوا الطبل.
تأتي التطورات في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022
قال ChatGPT:
ChatGPT
مقدمة: تصعيد سياسي وأمني غير مسبوق
في خطوة حاسمة أثارت جدلًا واسعًا داخل كوريا الجنوبية وخارجها، أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا ذلك بحماية كوريا الجنوبية من تهديدات "القوات الشيوعية" والعناصر "المناهضة للدولة". يأتي هذا الإعلان في ظل توترات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة الديمقراطية التي تسيطر على البرلمان.
الأسباب: مواجهة المعارضة وحماية الأمن القومي
برر الرئيس يون الإعلان بأنه ضرورة لحماية الأمن القومي والتصدي للتهديدات الناشئة عن كوريا الشمالية والعناصر المناهضة للنظام. وأكد في خطابه أن هذه الخطوة تهدف إلى "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".
من جهة أخرى، أشار يون إلى تحركات المعارضة في البرلمان، مثل محاولات عزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، واعتبرها تهديدًا لاستقرار البلاد. هذه المواجهة السياسية ألقت بظلالها على المشهد العام، مما زاد من حدة الاستقطاب السياسي.
الإجراءات: استنفار عسكري وتعزيز أمني
فور إعلان الأحكام العرفية، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، مشددًا على رفع مستوى اليقظة والتأهب. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، ومنعت السلطات دخول المشرعين إلى المبنى.
ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن السلطات أغلقت مبنى البرلمان في سول، وأن مروحيات هبطت على سطحه، مما يعكس طبيعة الأزمة وخطورة الموقف.
ردود الفعل: تراجع حكومي وضغط شعبي
سرعان ما أدت هذه الخطوة إلى تفاعلات متسارعة داخل البرلمان وخارجه. اجتمع البرلمان بحضور 190 من أعضائه، وأقر بالإجماع رفع الأحكام العرفية، بما في ذلك أصوات نواب الحزب الحاكم. هذه الخطوة جاءت استجابة لضغوط داخلية وخارجية على الرئيس يون.
في الخارج، تظاهر آلاف المواطنين أمام الجمعية الوطنية، مرددين شعارات مثل "لقد فزنا!"، وسط أجواء احتفالية تخللتها الهتافات وقرع الطبول.
الخلفية: سياق سياسي متأزم
تعكس هذه الأحداث التحديات التي تواجه حكومة الرئيس يون، حيث يعاني من انخفاض شعبيته وصعوبة تمرير أجندته السياسية في البرلمان منذ توليه منصبه في عام 2022. يبدو أن هذه الخطوة جاءت كتصعيد لمحاولة استعادة السيطرة السياسية، لكنها قوبلت برفض واسع النطاق.
خاتمة: دلالات الأزمة ومستقبل البلاد
يشير إعلان الأحكام العرفية ثم التراجع عنها إلى عمق الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، والتي تتسم باستقطاب حاد بين الحكومة والمعارضة. تثير هذه التطورات تساؤلات حول استقرار النظام الديمقراطي ومستقبل العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
كلمات مفتاحية: كوريا الجنوبية، الأحكام العرفية، القوات الشيوعية، المعارضة الديمقراطية، البرلمان، يون سوك يول، الأزمة السياسية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية المعارضة الديمقراطية البرلمان يون سوك يول الأزمة السياسية إعلان الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة هذه الخطوة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
أزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديًا جديدًا مع اقتراب تصويت حاسم في الكنيست الأربعاء قد يؤدي إلى حل البرلمان، وذلك على خلفية أزمة حادة مع شركائه من الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم)، الذين يلوّحون بإسقاط الحكومة في حال عدم تمرير قانون يُعفي مجتمعهم من الخدمة العسكرية. اعلان
ورغم تصاعد التوتر، يستبعد المراقبون أن تكون هذه نهاية الطريق لنتنياهو – أطول رؤساء الوزراء خدمة في تاريخ إسرائيل – أو لحكومته اليمينية المتطرفة، التي لا تزال تمسك بزمام السلطة رغم الفشل الأمني المدوي خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
قانون التجنيد: القشة التي قد تقسم ظهر الائتلافيأتي التصويت بدعوة من المعارضة، لكنه لن يمرّ إلا إذا قررت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة الانشقاق عن الائتلاف الحاكم، وقد يكون هذا الانقسام وشيكًا في حال لم يتم تمرير قانون يُجدّد الإعفاء من الخدمة العسكرية لشباب الحريديم، وهي قضية شائكة تُثير انقسامًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ورغم أن بعض المحللين يرون تهديدات الحريديم مجرد مناورة سياسية، فإن هذا التصويت يُعدّ التحدي الأخطر لحكومة نتنياهو منذ اندلاع الحرب، وقد يؤدي انهيار التحالف إلى هزة سياسية لها تداعيات كبيرة على مسار الحرب وأزمة الرهائن.
خلفية الأزمة: الحريديم والخدمة العسكريةمنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، حظي طلاب المعاهد الدينية الأرثوذكسية بإعفاءات من الخدمة العسكرية، كنوع من التعويض التاريخي عن خسائر التعليم الديني خلال المحرقة، آنذاك، كان عدد المُعفيين محدودًا، لكن بمرور الوقت وبدعم من الأحزاب الدينية، ارتفعت أعدادهم إلى عشرات الآلاف.
اليوم، تُعد هذه الإعفاءات إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل، فمع أن جميع الرجال اليهود يُجبرون على الخدمة لمدة 3 سنوات، والنساء لمدة سنتين، يستفيد طلاب الحريديم من الإعفاء التام، فضلًا عن تلقيهم مخصصات مالية من الحكومة حتى سن 26. وقد أثار هذا الوضع غضبًا شعبيًا متزايدًا، خصوصًا بعد التعبئة العسكرية غير المسبوقة في أعقاب هجوم حماس، والتي شملت 360 ألف جندي احتياطي.
في المقابل، يرفض كثير من الحريديم الانخراط في الجيش، معتبرين أن الالتحاق بالخدمة يُشكّل تهديدًا على نمط حياتهم الديني، يقول الحاخام إفرايم لفت من مدينة بني براك: "الخدمة العسكرية تخلط بين أشخاص من خلفيات وأفكار متباينة، وبعضهم يحمل قيَمًا لا أخلاقية، نحن نحمي الدولة من خلال التزامنا بالوصايا، وهذا لا يقل أهمية عن حماية الجيش."
شركاء نتنياهو يُلوّحون بالانسحابتُعد أحزاب "شاس" و"ديغيل هتوراه" من الركائز الأساسية في ائتلاف نتنياهو، وقد أعلن متحدث باسم "شاس" أن الحزب سيصوّت لصالح حل الكنيست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، بينما تُهدد "ديغيل هتوراه" بالانسحاب منذ أسبوع.
يرى الباحث شوقي فريدمان، نائب رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي في القدس، أن موقف هذه الأحزاب ينبع من "تركيزها المطلق على مصلحة مجتمعها"، مشيرًا إلى أن "القضية ليست الحرب أو الاقتصاد، بل الإعفاء من التجنيد."
ويضيف فريدمان أن استمرار الإعفاءات بهذا الشكل بات غير قابل للاستمرار، خصوصًا مع النمو السريع في عدد السكان الحريديم، الذين يُقدّر عدد من يبلغون سن التجنيد منهم سنويًا بـ13 ألفًا، لكن أقل من 10% منهم فقط يلتحقون بالخدمة.
هل ستمرّ خطوة حلّ البرلمان؟رغم الضجيج السياسي، يستبعد كثير من المحللين تمرير التصويت، إذ أوضحت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية، غاييل تلشير، أن التصويت يحتاج لحضور الأحزاب الأرثوذكسية بكاملها، وأن غياب أحدها يُسقط المقترح ويمنع إعادة طرحه لمدة 6 أشهر.
لكن تلشير تحذّر من سيناريو آخر أكثر خطورة: "إذا شعر الحاخامات الذين يقودون تلك الأحزاب أن الحكومة استنفدت مهلة الانتظار، فقد يُصدرون فتوى تدعو للانسحاب، خاصة مع ازدياد الضغط الشعبي داخل المجتمع الحريدي."
ويُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإرسال آلاف أوامر الاستدعاء لشباب الحريديم، وأوقف بعضهم عند محاولتهم مغادرة البلاد أو بسبب مخالفات مرورية، وهو ما أثار موجة من القلق داخل هذا المجتمع المغلق.
ما علاقة ذلك بالحرب في غزة؟يرى نتنياهو في الحرب المستمرة ذريعة لبقاء حكومته موحّدة، لكن في المقابل، تتمنى الأحزاب الأرثوذكسية نهاية سريعة للقتال.. تقول تلشير: "يعتقد الحريديم أنه بعد انتهاء الحرب، ستتراجع الضغوط السياسية، وستكون لديهم فرصة أفضل لتمرير قانون الإعفاء."
لكن حتى ذلك الحين، تبقى إسرائيل عالقة بين جبهتين: جبهة مشتعلة في غزة، وجبهة سياسية لا تقل اضطرابًا داخل الكنيست، حيث تزداد التساؤلات: هل يستطيع نتنياهو البقاء في الحكم دون تقديم تنازلات؟ وهل ستكفي أدواته المعتادة لتجاوز هذا المنعطف الحرج؟.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك