ماذا حدث في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء؟ .. 5 أسئلة لفهم ما حدث وما سيأتي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
في خطاب مفاجئ في الهزيع الأخير من ليل الثلاثاء، أعلن رئيس #كوريا_الجنوبية يون سوك يول فرض #الأحكام_العرفية، على خلفية طلب من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي -الذي يملك أغلبية برلمانية- لعزل كبار المدعين ورفض مقترح ميزانية #الحكومة.
لكن بعد أقل من ساعتين من إعلان الأحكام العرفية وتعيين جنرال للسهر على تنفيذها وإغلاق مقر #البرلمان، اقتحم نواب أسوار البرلمان وصوّتوا على رفع القرار، ليذعن الرئيس بعد 6 ساعات ويقرر التراجع عن قراره.
ماذا حدث في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء؟
في خطاب تلفزيوني غير مبرمج تم بثه حوالي الساعة 11 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش)، أعلن يون الأحكام العرفية، متهما الحزب الديمقراطي بالتعاطف مع كوريا الشمالية والانخراط في أنشطة معادية للدولة.
وسلّم المرسوم الرئاسي السلطة لجنرال في الجيش لفترة وجيزة تم خلالها نشر جنود وعناصر من الشرطة في مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث شوهدت مروحيات تهبط على سطحه.
وقوبل الأمر بتنديد السياسيين الذين وصفوا إعلان يون بغير القانوني وغير الدستوري. كما طلب زعيم #المعارضة لي جاي ميونغ من نواب الحزب الديمقراطي الالتحاق بالبرلمان والتصويت لرفض المرسوم.
كما نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع، لكن التوترات لم تؤدِّ إلى عنف رغم انتشار الجيش. وتمكن النواب من تجاوز الحواجز، وعندما وصلوا إلى قبة البرلمان، صوّتوا بالإجماع لحجب المرسوم في جلسة طارئة، بحضور 190 من أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300.
إعلان
وحوالي الساعة 4:30 صباحا (19:30 بتوقيت غرينتش)، قال يون إنه سيتراجع عن قراره، وأكد في بيان أن قوات الجيش المرسلة لتنفيذ الأمر ستنسحب، لكنه كرر تبريره الأصلي لإصدار المرسوم.
ما الأحكام العرفية؟
الأحكام العرفية هي شكل مؤقت من الحكم من قِبل السلطات العسكرية خلال حالات الطوارئ.
ينص دستور كوريا الجنوبية على أن الرئيس يمكنه إعلان الأحكام العرفية عند الضرورة أمام خطر أي تهديد عسكري أو للحفاظ على السلامة العامة والنظام من خلال نشر القوات العسكرية.
وبناء على المرسوم، تم وضع جميع وسائل الإعلام تحت سيطرة الأحكام العرفية وأمر جميع العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم الأطباء المضربون، بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة.
وكان الآلاف من الأطباء مضربين في كوريا الجنوبية منذ أوائل فبراير/شباط الماضي، مما أجبر المستشفيات على إلغاء حصص العلاج والعمليات الجراحية. وتقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية لتخفيف نقص الموظفين وإدارة انتقال البلاد إلى مجتمع متقدم في السن.
ويأتي إعلان الأحكام العرفية بعد أشهر من تراجع الدعم الشعبي للرئيس، حيث أظهر استطلاع الأسبوع الماضي أن نسبة تأييد يون تراجعت إلى 25% فقط.
ورفض يون -الذي تولى منصبه في 2022- دعوات لتحقيقات مستقلة في فضائح التي شملت زوجته وكبار المسؤولين، مما أثار انتقادات من خصومه السياسيين.
هل يمكن أن يواجه يون العزل الآن؟
قدمت الأحزاب المعارضة الستة الرئيسية بالفعل اقتراحا لتقديم مشروع قانون لعزل يون، قد يتم التصويت عليه بحلول الجمعة أو السبت.
وتشمل إجراءات العزل توجيه تهم سوء التصرف ضد مسؤول عام. ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوّت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح المقترح.
ويملك الحزب الديمقراطي، مع بعض الأحزاب الصغيرة، 192 مقعدا، أي أقل بـ8 فقط من الـ200 صوت المطلوبة لعزل الرئيس.
وإضافة للمعارضة، عارض بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون بشدة فرضه الأحكام العرفية. وليس واضحا كم من بينهم سينضم إلى المعارضة إذا تم تقديم اقتراح العزل للتصويت.
وإذا تم التصويت على العزل والموافقة عليه، ستُعقد محاكمة أمام المحكمة الدستورية، وهي هيئة من 9 أعضاء تشرف على فروع الحكومة في كوريا الجنوبية. وإذا صوّت 6 من أعضاء المحكمة لصالح تأييد العزل، سيتم إزاحة الرئيس من منصبه.
متظاهرون يحملون لافتات عليها صورة يون خلال الاحتجاجات أمام البرلمان (الفرنسية)
ماذا سيحدث إذا غادر يون منصبه؟
سيتكفل رئيس الوزراء مؤقتا بمنصب الرئاسة، قبل التوجه لإجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
ما ردود الفعل؟
داخل البلاد، اندلعت احتجاجات وبدأ الكوريون الجنوبيون أيضا في تخزين الإمدادات.
وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن أسعار المواد المعلبة ارتفعت بنسبة 300% والشعيرية الفورية بنسبة 250% بين الساعة 11 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) ومنتصف الليل (15:00 بتوقيت غرينتش).
كما شهدت مبيعات المياه والأرز الفوري والبطاريات أيضا زيادة كبيرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
دوليا، قالت البيت الأبيض إنه “مرتاح” لقرار يون. كما قالت المملكة المتحدة وألمانيا إنهما تتابعان الأحداث عن كثب.
وبينما قالت روسيا إنها قلقة بشأن الأزمة في كوريا الجنوبية، حثت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية على توخي الحذر.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كوريا الجنوبية الأحكام العرفية الحكومة البرلمان المعارضة فی کوریا الجنوبیة الحزب الدیمقراطی الأحکام العرفیة بتوقیت غرینتش
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.