“سلوشنز+” تدعم إزالة الكربون من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأبوظبي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أطلقت “سلوشنز+” إحدى شركات مبادلة للاستثمار، مبادرة مبتكرة بعنوان مشروع إزالة الكربون Project Decarb 2.0، تهدف إلى تسريع رحلة إزالة الكربون من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أبوظبي.
وبدءًا من عام 2025، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من الوصول إلى خدمات استشارية شاملة لإزالة الكربون، ودعم قد يغطي نسبة 75% من التكاليف المتعلقة بالتخلص من الانبعاثات.
وبدعم من شركة مبادلة للاستثمار، عبر مؤسسة مبادلة، في إطار التزامها بالاستثمار المسؤول، تعتزم “سلوشنز+” التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدى العامين المقبلين، وتعزيز أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي من خلال توفير تقييمات مخصّصة لانبعاثات الكربون، ومراجعات استهلاك الطاقة، وخدمات المشتريات المستدامة.
وستساهم هذه المبادرة في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي على تحديد انبعاثات الكربون لديها والحدّ منها، وتعزيز جهودها الهادفة إلى إزالة الكربون. وقال ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة “سلوشنز+”، إن الهدف من هذه المبادرة هو تسريع إزالة الكربون من عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أبوظبي، عبر دعمها بخبرات الشركة ومعرفتها في هذا المجال، سعياً لتحقيق أهداف الاستدامة والحياد المناخي.
وأضاف أن فوائد هذا الدعم لا يقتصر على تحقيق قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة على المدى البعيد؛ بل تساهم أيضاً في تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في العمل المناخي.
من جانبه، قال منصور الكتبي، ممثل مؤسسة مبادلة والمدير التنفيذي للخدمات الرقمية والمؤسسية في شركة مبادلة للاستثمار، إن هذه المبادرة تنسجم مع التزام الشركة بالاستثمار المسؤول، وسعيها لتحقيق عوائد مالية ونتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمعات التي تخدمها والاقتصاد الإماراتي بنطاقه الأوسع.
وأضاف أنه انطلاقاً من إدراك الشركة لأن تمكين مستقبل منخفض الكربون يتطلب حلولاً عملية وقابلة للتطوير ومتاحة للشركات من جميع الأحجام، يهدف دعم شركة ” سلوشنز+” إلى تسريع دمج إزالة الكربون في الإستراتيجيات الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان قدرتها على إطلاق فرص تحقيق القيمة المرتبطة بالاستدامة، وتمكينها، إلى جانب دعم مرونة الاقتصاد الإماراتي في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إزالة الکربون
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش